على هامش لقاء جلالة الملك المعزز لرؤساء الجامعات الرسمية أكد جلالته ضرورة العمل على تحسين جودة ونوعية التعليم العالي في المملكة كواحد من المفاصل الرئيسة في مسيرة الاصلاح الوطنية التي يتبنّاها جلالته على سبيل تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى وذلك من خلال خطة عمل وإستراتيجية عملية واضحة تنهض بواقع التعليم العالي في المملكة من جوانبه كافة.

ولعل رؤية جلالته في هذا الصدد تضع برامج وخطط التعليم العالي على سلّم الأولويات الوطنية وخصوصا مسألة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. والطرح هنا لتأطير التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة لتنوير طلبتنا الجامعيين وتبصيرهم بالتخصصات ذات الجدوى في سوق العمل قبل اختيارهم للتخصص الجامعي وإلا فانهم سينضمون لطوابير العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الذين ينوف عددهم السنوي من الجامعات الأردنية لوحدها عن أربعين ألفا لا يتوظّف منهم سوى 6 الى 7 بالمئة سنويا في تخصصات تعليمية وصحية مطلوبة.

ولترجمة الرؤى الملكية السامية فان وزارة التعليم العالي عليها واجب في مطبخها الداخلي لاتخاذ رزمة قرارات عملية وجريئة وبالسرعة القصوي للحد من تكرار التخصصات وتجميد القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة والتوسع بمساقات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد واعداد برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال اعادة تأهيل الخطط الدراسية لمواكبة متطلبات العصر وتوجيه كليات المجتمع الى مسارها الصحيح بالتركيز على تخصصات تطبيقية تقنية بحتة وليست اكاديمية وان تقوم الجامعات باعادة بلورة اسس جديدة للتجسير يضمن الابقاء على الاهداف التي انشئت من اجلها وليس للمسارات الأكاديمية وضرورة التركيز على تطوير مهارات الحياة العصرية للخريجين وتفعيل وحدات متابة الخريجين في الجامعات وصناديق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية والإقليمية مع مراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي وتطوير كليات ومعاهد التعليم الجامعي المتوسط لتخريج مهنيين وفنيين وحرفيين ذوي كفاءة عالية تتواءم مع خطط التنمية الوطنية والإقليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا ودعمهما ورفع مستواهما وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الذي تتطلبه خطط التنمية الوطنية.

وبالمقابل فإن الجهد الوطني التكاملي يجب أن ينصبّ على فتح آفاق لفرص عمل جديدة للخريجين على المستويين المحلي والاقليمي من خلال اتفاقيات عمل دولية لهذه الغاية وخصوصا في غمرة انضمامنا لمجلس التعاون الخليجي، مع ضرورة خلق ثقافة مجتمعية تؤمن بالعمل في القطاع الخاص لأنه لم يعد ممكنا أن يستوعب القطاع العام الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات، مع ضرورة تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الجامعات في سبيل توفير فرص العمل للخريجين، ولعل تفعيل مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية الأخرى تعتبر حاضنات عمل وتفتح فرصا جديدة لسوق العمل اضافة الى خلق ثقافة مجتمعية نابذة لثقافة العيب للقضاء على البطالة المقنّعة، وثقافة مجتمعية معزّزة للعمل المهني المطلوب وأخرى لمواءمة القدرة العلمية للشباب مع التخصصات، وثقافة أخرى لإقناع الأهل بضرورة القبول في التخصصات التقنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل وليس شرطا أن يكون كل أبنائنا منهدسون أو أطباء!

ولهذ كلّه فان مواكب الخريجين التي نراها هذه الأيام تلوّح بشهاداتها بيديها فرحا وتفكّر بذات الوقت بفرص العمل المتوفرة ليكون هنالك في القلب غصّة في حال عدم مواءمة تخصصاتهم لما هو مطلوب في سوق العمل! واننا نتطلع الى إعادة تقييم مسيرة التعليم العالي وفق مرجعيات ومؤشرات عصرية نوعية ووفق رؤية تشاركية يساهم فيها صاحب القرار ومتلقّو الخدمة ومقدّموها والمجتمع برمته لغايات المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل!