في الوقت الذي تُسارع فيه الحكومة إلى إصدار القرارات وتنفيذها بكل حزم فيما يتعلق بمخالفات المواطنين وتركيب كاميرات المراقبة في مختلف الشوارع، يشتكي مواطنون من بطء واضح، بل غياب ملموس، في التعامل مع ملفات خدمية أساسية تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر بل وانها تسبب الخطر في بعض الاحيان!!

كما  أن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المرورية وطرح النفايات والكاميرات تُنفذ بسرعة لافتة ودون تأخير، في حين أن مطالب متكررة بزيادة عدد حاويات النفايات، ومعالجة مشاكل التصريف خلال فصل الشتاء، وتحسين البنية التحتية، لا تزال في مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية.

ولا نتجاهل ان أحياء كاملة تعاني من شوارع متهالكة، وحفر تشكل خطراً على المركبات والمشاة، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار بسبب ضعف شبكات التصريف، ما يتسبب بإرباك حركة السير وخسائر مادية متكررة للمواطنين ،في وقت اجتمع فيه خمسة وزراء لمناقشة آليات رصد مخالفات المواطنين وتوسيع تركيب كاميرات المراقبة، وتشديد المطالبة بأن تُقابل سرعة فرض المخالفات بالحزم نفسه في تحسين الخدمات العامة، باعتبارها حقاً أساسياً لا يقل أهمية عن الرقابة والمحاسبة 

 أن هذا التباين في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه يثير تساؤلات حول أولويات الحكومات، و أن فرض النظام والقانون أمر ضروري، لكنه لا يمكن أن يكون على حساب تجاهل الحقوق الخدمية الأساسية للمواطن، أو تحميله أعباء إضافية دون مقابل ملموس على أرض الواقع.