النائب المصري: كم بلغت مصاريف سلطة اقليم البترا منها الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة؟؟ وما هي العوائد التي انعكست على الجوانب السياحية والاقتصادية والمجتمعية ؟
المصري للحكومة: زودوني بـ قائمة تفصيلية برحلات رئيس سلطة اقليم البترا وتذاكر سفره ومياوماته وبدل الاقامة وما هي الفوائد التي انعكست على اقليم البترا جراء ذلك ؟؟
النائب المصري : ابلغوني عن رواتب رئيس السلطة والاعضاء المفوضين والمكافات والحوافز التي يتلقونها وهل تخضع لاسس قانونية وتنظيمة ؟؟ وهل ديوان المحاسبة يراقب تلك الحوافز.
النائب المصري: اخبروني هل تم تخصيص سيارات حكومية لرئيس سلطة اقليم البترا وما نوعها وتكلفة صيانتها وثمن الوقود التي تستهلكها
المصري: هل تخضع المكافات لـ اسس قانونية تنظيمية وهل ديوان المحاسبة يراقب تلك الحوافز
محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب وليد المصري قبل اسبوع جملة من الاسئلة النارية للحكومة عبر سؤال نيابي وجهه من مجلس النواب، تمحور جميعها حول سلطة اقليم البترا ورئيس السلطة، والتي بلغت رزمه من اسئلة تتعلق حول مختلف القضايا والأمور المالية والادارية والسياحية الخاصة بالسلطة حيث لم يترك النائب المصري زاوية الا ودورها ونصب سهام اسلحته عليها، فقد نبش ملف المصاريف والنفقات على الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والعوائد المالية او السياحية التي انعسكت على الاقليم جراء تلك الفعاليات التي طالب بالبحث عن دراسات جدوى او مؤشرات اداء مسبقة لقياس الاثر
النائب المصري دخل في منطقة صعبة للغاية وه يطلب بقائمة تفصيلية عن رحلات وسفرات رئيس سلطة اقليم البترا الداخلية والخارجية ومعه اعضاء المفوضية بما في ذلك الكلف الاجمالية لهذه الرحلات وتذاكر السفر والاقامة والمياومات ولم يتوقف ايضا هنا بل غاص في الداخل وهو يسأل عن الراتب الشهري لرئيس واعضاء السلطة، والمكافات والحوافز والبدلات وحتى عن السيارة المخصصة لرئيس السلطة ونوعها او عددها وفاتورة صيانتها وكمية الوقود المصروفة لها، وفيما يلي نص الاسئلة التي وجهها النائب المصري الى الحكومة
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي مجلس النواب، أرجو من التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى رئيس الوزراء الأفخم،
نص السؤال:
1- ما هو إجمالي المصاريف والنفقات التي أنفقتها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة في عام ٢٠٢٤ وحتى تاريخه؟
2-ما هي العوائد المالية والسياحية والاقتصادية التي تحققت نتيجة إقامة هذه الفعاليات على إقليم البترا؟ وهل أعدّت السلطة دراسات جدوى أو مؤشرات أداء مسبقة لقياس الأثر المتوقع لهذه الفعاليات؟ وفي حال وجودها، ما مدى تطابق النتائج الفعلية مع الأرقام والتقديرات المتوقعة قبل إقامتها؟
3- كم بلغ عدد الزوار والسياح المحليين والأجانب خلال فترات إقامة هذه المهرجانات مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام السابقة؟ وهل انعكس ذلك على نسب الإشغال الفندقي، ودخل المنشآت السياحية، وفرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في إقليم البترا؟
4- أرجو تزويدي بقائمة تفصيلية بجميع الرحلات والسفرات الداخلية والخارجية التي شارك بها رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأعضاء المفوضية منذ تاريخ استلامهم مهامهم وحتى تاريخه، مبينًا فيها وجهة كل رحلة، مدتها، هدفها، والجهة .الداعية أو المستضيفة إن وجدت.
5- كم بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الرحلات والسفرات، بما في ذلك تذاكر السفر، الإقامة، المياومات، والمصاريف الأخرى؟ ومن هي الجهة التي تحملت هذه النفقات؟ وكم بلغت قيمة المياومات التي صرفت لكل من رئيس السلطة وأعضاء المفوضية كلُّ على حدة؟
6- ما هي النتائج العملية التي تحققت جراء هذه الرحلات والسفرات؟ وهل أسهمت في جذب استثمارات جديدة، أو زيادة أعداد السياح، أو توقيع اتفاقيات أو شراكات تخدم .التنمية الاقتصادية والسياحية في إقليم البترا؟ ويرجى تزويدي بأمثلة موثقة إن وجدت
7- كم يبلغ الراتب الشهري لكل من رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأعضاء المفوضية؟ وما هي المكافآت والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بعضويتهم في اللجان المختلفة؟
8- هل يتم تخصيص سيارات رسمية لرئيس السلطة وأعضاء المفوضية؟ وما نوع هذه السيارات وعددها؟ وكم تبلغ كلفة صيانتها السنوية، وكمية الوقود المصروفة لها، وقيمة هذه النفقات خلال كل سنة مالية؟
9- ما هي الأسس القانونية والمالية التي تعتمدها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في إقرار الرواتب والمكافآت والحوافز والنفقات التشغيلية؟ وهل تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى؟
10- هل ترى الحكومة أن حجم الإنفاق في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يتناسب مع العوائد الاقتصادية والسياحية المتحققة فعليًا، ومع الأوضاع المالية العامة للدولة؟ وما خطتها لضمان ترشيد الإنفاق وتعظيم الأثر التنموي لصالح أبناء إقليم البترا؟
وانطلاقا من مفهوم حق الرد والرد الآخر الذي كفله القانون للجميع فقد قمنا ومن باب المسؤولية المهنية والمصداقية الخبرية لمنح سلطة اقليم البترا حق في تصحيح او تصويب او توضيح او تبرير اي معلومة في هذا الموضوع الا ان احداً لم يرد، ملتزمين الصمت في ذلك فقد قمنا بالاتصال عشرات المرات ومن أكثر من هاتف الزملاء والموقع مع رئيس سلطة اقليم البترا فارس بريزات الذي ارسلنا له رسائل نصية وعبر تطبيق الواتساب ومكالمات كانت كلها تصب في خانة مكالمات فائتة ولكن لا رد ولا صد وقمنا بالاتصال مع المكتب الاعلامي في سلطة اقليم البترا والناطق الاعلامي يوسف الشماسين اكثر من مرة وعلى مدار أكثر من اسبوع ولكن لم نحصل على اي نتيجة او ردود فالجميع التزم الصمت ولدينا صورة عن الاتصالات والرسائل المرسلة من قبلنا.
تجدد أخبار البلد بأحقية الرد وانها تفتح يديها لاستلام الرد حول ما يحصل في سلطة اقليم البترا، والتأكد من حيثيات الأمر.
