اصبح واضحاً للرأي العام اجمالاً ان خطوات مكافحة الفساد في الأردن ، انما هي خطوات لا ترقى الى مستوى العمل الجاد في مكافحة الفساد ، وكأن لسان حال المعنيين يقول " دعونا مما مضى وخلونا بالجاي ".
الحكومه من خلال المؤتمر الصحفي الذي لم نكن نتمنى ان يخرج بهذا المستوى من الشفافية المعدومة كلياً ، ازالت عبىء سفر شاهين على القطاع الخاص ، وكأن الشعب غافل او مغفل ، متناسيه انه يعلم علم اليقين ان لا سلطة للقطاع الخاص في في ان يفرض امراً على سيادة الدولة .
وجود جهة ذات نفوذ كبير جداً ، لاتقوى الحكومة على كشفه في سفر شاهين هو حديث الشارع والرأي العام ، ومحاولة الحكومة في الأسابيع ا لماضيه التركيز على الفساد من خلال قضية سفر شاهين فقط ، اثار الكثير من علامات الأستفهام لدى الشارع الأردني ، فقضايا الفساد المالي الضخمة ، والتي لم يحرك لها ساكناً حتى الأن لا تشكل معها قضية المصفاة شيئاً وهي التي تسارعت بها خطوات الاجراءات القانونيه بالرغم من ان قضة المصفاة لا يوجد بها اي مفهوم للأختلاس المالي من مقدرات الدولة والشعب اطلاقاً ، بينما شبهات الفساد المالي لا زالت اما طي الأدراج او قيد التحقيق الطويل على مايبدو .
دعونا لا نتوقف كثيراً عند قضية المصفاة وشخوصها فهي لم تكن قضيه اصلاً ، واذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد ، فلتبدأ بسؤال كل من تسلم مواقع السئولية وكل من استفاد وانتفع من اقاربه واصدقاءه وعلى كافة المستويات وعلى اعلى المستويات " من اين لك هذا " مكافحة لا تستثني احداً على الاطلاق على الأطلاق " مجديه وحازمه وراسخه " في العمل العام .
