القدرة على تقدير الموقف في السياسات المحلية، بأبعادها الإستراتيجية والأمنية والسياسية والتنموية، مهمة بالغة الحساسية، وتتجاوز في التفاصيل وفي المفاصل التاريخية اجتهادات مسؤول هنا أو تقرير غير مهني هناك، لأن مهمة تقدير الموقف تصب في المحصلة في حماية الدولة الأردنية وتماسكها والحفاظ على رموزها. هذا يعني التساؤل الصريح حول مدى كفاءة المؤسسات في تقدير الموقف المحلي، وإدراك أبعاد التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتعبيراتها السياسية.
في نتائج زيارة جلالة الملك إلى مدينة الطفيلة الاثنين الماضي، انشغلنا في نسج الهجاء لوكالة الصحافة الفرنسية للرد على خبر غير دقيق ولا قيمة له في دورة حياة الأخبار، وتجاهلنا التدقيق فيما حدث بالفعل، وما يحدث في الطفيلة وغيرها من مدن المحافظات التي تحولت إلى نقاط ساخنة للأحداث. كان تقدير الموقف بائسا ومتواضعا في فهم الخلفيات التي أدت إلى اشتباك بين مواطنين جُل مطالبهم الوصول إلى الموكب الملكي والسلام على جلالته وبين قوات الدرك، حيث لم نلتفت كيف أن الحوادث الصغيرة التي تأخذ طابعاً أمنياً وتسيء لصورة الدولة والمجتمع تعبر في الحقيقة عن سلسلة أزمات عميقة، لعل واحدة منها أزمة الإدارة المحلية في المحافظات.
قبل أربعة أسابيع تعرض موكب رئيس الوزراء المتوجه إلى الطفيلة إلى محاولة لقطع الطريق من قبل محتجين، ما منح إشارة قوية تدل على حجم الأزمة بأشكالها المتعددة، وما يشير أيضا وبوضوح إلى ضعف الإدراك والتقدير المسبق للموقف من قبل الإدارات والأجهزة الأمنية العاملة في الميدان، فأداء تلك الإدارات التي عجزت عن تقدير الموقف لحدث بهذا الحجم يفسر عجزها عن تقدير الموقف التنموي لحاجات الناس وحقوقهم على مدى عقود، وبالتالي عجزها عن تقدير الموقف السياسي لمستقبل هذه الحاجات ومستقبل تعامل المجتمعات المحلية وسلوكها في المطالبة بحقوقها ومستقبلها.
ما تزال لغة الإشارات المتراكمة القادمة من المحافظات غير مفهومة في عمان. وفي المقابل، وللأسف، تحاصر إشارات محلية أخرى من قبل الإدارات المحلية المسترخية التي تواجه عالما جديدا يولد في هذه المجتمعات مسلحاً بوعي جديد بعدة وعتاد تقليديين؛ وهو وعي عنيد ومسلح بإدراك الفجوة وبشعور متنام بالنقمة، بينما ما يزال الخطاب الرسمي يعاني من ارتباك واضح وفجوة عميقة في المعلومات والمعرفة.
ثمة إدراك سياسي واجتماعي من قبل نخب أردنية مستقلة وأخرى داخل النظام السياسي بحجم ما تتمتع به حركة الاحتجاجات في المحافظات من استقلالية وصدق مجتمعي، لكن في المقابل لا يوجد تأطير وطني لهذه الأوضاع ليمنحها معنى سياسيا في إطار مسار بناء الدولة الأردنية - وهذه نقطة ضعف سوف يدفع ثمنها الجميع- بمعنى تأطير هذا الحراك وإضفاء الشرعية والاعتراف بمطالبه، أي دمج هذه المطالب في مسار الإصلاح الوطني كمدخل أساسي في إعادة توزيع القوة والسلطة والثروة في المجتمع.