أمانة عمان والانهيار المرتقب
مصطفى خريسات
لتسديد رواتب شهر أيار قامت امانة عمان الكبرى بالحصول على تسهيلات بنكية بمقدار 6 ملايين دينار لمنح موظفيها رواتبهم عن ذلك الشهر!!
والان في شهر حزيران اخذت امانة عمان موافقة رئىس الوزراء للحصول على قرض بحوالي 42 مليون دينار من بنوك اردنية وهناك بعض البنوك رفضت منح القرض وذلك لتغطية النفقات في المرحلة القصيرة المقبلة خاصة نفقات الرواتب والادارة.
واذا استمر هذا المسلسل بالاقتراض كلما فرغ صندوق الامانة فإننا نتوقع انهيارها في القريب العاجل لان الاقتراض ليس شطارة!!
في الزمان القريب وايام البركة التي كانت تغمر البلاد والعباد كان هناك قاعدة اقتصادية هامة تقول"على قد فراشك مد رجليك" وذلك من منطلق توازن الايرادات مع النفقات.
لكن الامانة بفضل المستشارين الكنديين الذين تصوروا عمان على انها العاصمة الكندية أوتاوا تجاهلوا عن عمد او دونه الفوارق بين العاصمتين أبرزها مداخيل ابناء العاصمتين.
لقد قفزت واردات الامانة منذ عام 2006 من 133 مليون دينار الى 216 مليونا عام 2010 ومن المتوقع ارتفاع الرقم في نهاية عام ,2011 وهذا ناتج عن زيادة رخص الابنية العالية وعوائد التنظيم بالاضافة الى بيع اراض من الامانة والتي زادت عام .2008
في حين النفقات عام 2006 كانت 46 مليون دينار قفزت عام 2010 الى 120 مليون دينار نتيجة زيادة الرواتب بطريقة غير منطقية ولارتفاع خدمة الدين ضمن النفقات الجارية.
اما القروض فمنذ عام 2007 بدأت ب72 مليونا وصلت اوجها عام 2009 بواقع 109 ملايين وانخفضت عام 2010 الى 43 مليوناً في حين بلغت عام 2008 (28 ) مليون دينار ليصل المجموع الكلي ما يقارب 252 مليون بالاضافة الى 57 مليون دينار منحتها الحكومة للامانة لغايات الاستملاك التي وصلت قيمتها الى 172 مليونا قيمة تلك الاستملاكات وبقي فائضا مقداره 80 مليون دينار من القروض بالاضافة الى المنحة الحكومية 57 مليون فأين ذهبت!!
واذا استعرضنا انجازات الامانة والمبالغ التي اهدرت نجد ان شارع عبدون الذي كان الهدف منه اقامة مبان عالية (ابراج) والذي أثبتت الدراسات الفنية عدم نجاح المشروع الامر الذي كلف الامانة القيمة المالية لمشروع طريق عبدون . تماما كما حدث في طريق الباص السريع الذي احيل مؤخرا بعد تنفيذه الى شركات هندسية لإعادة دراسته (!!) من جديد.
فما معنى كل هذا ! ولمصلحة من اتخذت هذه القرارات وغيرها ؟ ومن المسؤول؟؟ وهل اتخذت القرارات على اسس ودراسات منطقية !؟
ان فلسفة الامانة تستند في حالة الخنق المالي اللجوء الى جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب بطرق قانونية او غير قانونية دون تقديم خدمات فعلية لسكانها وهل هذا ما سنشهده قريبا للخروج من المأزق!!
خلاصة القول: ان سياسة الاقتراض ستؤدي الى انهيار الامانة لأنها سيولة تتحمل الامانة العبء الكبير على ضوء اقراضها واذا استمرت حالة التراخي المالي الذي تعيشه فلن يكون الزمن لصالحها.
فالمطلوب هو عملية جراحية تقشفية تحتوي على بنود واضحة للانفاق بما ذلك أقساط الدين وخدمته وبرنامج زمني لذلك وهي بحاجة الى ادارة قوية ومؤهلة اداريا وليس هندسيا لأن الوضع المتفاقم يجعلنا نقف امام استحقاقات لامانة عمان وسكانها و بحاجة ماسة الى كفاءات ادارية ومالية بالدرجة الاولى .
