لقد وعد الرئيس منذ زمن بإعادة النظر في مدونة السلوك الإعلامي التي سنتها حكومة سابقة كان الهدف منها صراع شخصي ما بين قوى حكومية وكتاب ، وقد اتخذ الرئيس ومجلس الوزراء قرارهم بالإلغاء .
وبالعودة إلى ظروف تطبيق المدونة ، لقد زجت القوى التي فرضت المدونة انفها في عدة مواقع وفشلت في توجيه البوصلة الإعلامية داخليا وخارجيا ولم يتمكنوا من إدارة دفة الإعلام وظهروا بمظهر الميت في مواجهة قضايا داخلية وخارجية منها قضية تشويش بث الجزيرة وحاولوا عرض عرض عضلاتهم البسكوتية وما باءوا إلا بالفشل .
حاول المنظرون الحكوميون إظهار ذواتهم بالسوبرمان وهم في الحقيقة لم يتمكنوا من تجاوز مستوى حناجرهم ولم يسمعهم احد ، وهاهم اليوم يمارسون التشويش على الحكومة ويظهرون أنهم الانقياء الأصفياء الاخفياء في محاولة منهم لتغطية الشمس بالقشة .
لا يحتاج الجسم الصحفي لمدونة سلوك تضبط علاقته مع الحكومات لان الجسم الصحفي في غالبيته يسير مع مصلحة الوطن أولا وأخيرا وهي مقدمة على كل المصالح وان شذ البعض عن القاعدة وهم قلة إذا استثنينا ان هناك حالة طبيعية في دفاع البعض عن قناعاته تجاه احد الرؤساء وهو حق مشروع كما ان النقد كذلك مشروع ولا عيب في ذلك ، والشاذ هم فئة في غالبيتها العظمى مكشوفون ولو تغطوا بستر الليل وهم مطاطيون زئبقيون يتقنون القفز والألعاب البهلوانية ممثلون قادرون على الإفلات والتحرك ولو حكمتهم الآلاف من المدونات وقد رأينا الاستثناءات التي خرقت كل الجدران وكانت ادعت الحكومة السابقة أنها تهدف إلى منح الحرية الصحافية، وستغيب الضغوطات، إلا أن تطبيق بنودها أثبت العكس وقد حاولنا ان نفهم توجه الحكومة في الإطار والدفاع عن المدونة إلا إن الأمور كشفت هشاشة التوجه الحكومي في ذلك الوقت وضعفه وسلبية الرؤية تجاه الجسم الصحفي . ثم ان المدونة لم تسهم بالحد من المظاهر السلبية التي كانت تقول الحكومة السابقة إنها أقرت المدونة لمعالجتها، إذ مارست التسلط على وسائل إعلام كانت تنتقد الحكومة لتقييدها ومنعها من القيام بواجبها المهني ... المدونة أثبتت فشلها وما عاد لوجودها سبب مقنع لأنها حاربت الصحفيين في معيشتهم ، ندعو الحكومة لتنفيذ قرار الغاء المدونة وتخليص الجسم الصحفي من شرها الذي يسري لغاية اليوم .
