هل نظام المسالخ الجديد له علاقة بمذكرة التفاهم بين أمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء لتنظيم الرقابة على اللحوم والأسماك ؟ وكيف تتنازل مؤسسة الغذاء والدواء عن صلاحيتها المنصوص عليها بالقانون باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفاءه لمتطلبات الجودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقا لأحكام المادة ال3 من قانون الغذاء والدواء؟ ولماذا تسمح الحكومة بهذا التنازل الذي جوهره يختلف عن باطنه وظاهرة يبدو مثل كلمة حق يراد بها باطل.

المواطن الأردني يثق بالغذاء والدواء ودورها ومهامها ومواقفها في متابعة ملف الحوم المبردة والمجمدة والأسماك المستوردة وكل ما له علاقة بإجازتها ولا يثق بغيرها ، من مؤسسات حكومية غير مؤهلة ومدربة وتعتمد على المناكفات وتصفية الحسابات والأدلة كثيرة ولا مجال لذكرها أبداً، لكن الهدف من المذكرة لا علاقة له بمنع الازدواجية واللجان المشتركة والتسهيل على المواطن وتبادل الخبرات كما يقال بخصوص هذه المذكرة التي ستكون مدخل لأمانة عمان لإنشاء مشروع نحن لسنا بحاجة إليه في هذا الوقت والمتمثل بمسلخ جديد ينفذه حيتان ووزراء باتوا يحتكرون هذا القطاع ويفرضون رأيهم وقراراتهم على الجميع حتى وصل الأمر أن يتحكموا ويهيمنوا على مؤسسة الغذاء والدواء التي تنازلت عن دورها مقابل مسلخ الحيتان الذي تروج له الحكومة عبر أمانة عمان التي تزمع إنشاءه قريبا بعد أن رسي العطاء على هؤلاء وكلنا يعلم كيف تم ذلك!!