لذلك، تعاني العديد من الشركات من ضعف الإقبال على أسهمها في بورصة عمان، لسبب بسيط هو أنها خسرت ثقة المستثمرين على مدى 5 إلى 10 سنوات منذ إدراجها. وما يزال كثير من الإدارات التي تتولى شؤونها عاجزة عن تحقيق منجزات لمساهميها، ما ينعكس منطقياً على أداء أسهمها ما دامت قيد التداول. ففي العادة، يحرص المساهمون على الاحتفاظ بملكياتهم في الشركات الجيدة التي يتلقون منها التوزيعات النقدية. وفي الشركات الرابحة، يتمكن المساهم من استرداد قيمة استثماره على المدى الطويل.
في المقابل، شهد هذا العام الذي يوشك على الانتهاء، العديد من الاندماجات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا في القطاع المصرفي. وعلى الصعيد المحلي، سوف تشهد الفترة المقبلة صفقة يستحوذ بموجبها بنك الاتحاد على بنك الأردن دبي الإسلامي. والهدف الواضح من كل هذه العمليات، هو تعظيم المكاسب وحقوق المساهمين، وهذا أصل عمل مجالس إدارات الشركات.
في شكلها الحالي، تظل العديد من الشركات المدرجة أسهمها في بورصة عمان، ومنها الشركات العقارية، خارج اهتمام العديد من المستثمرين، وعاجزة عن مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الخارج في حال توفرها.
يستوجب هذا الواقع المسارعة إلى مساعدة الشركات على الاندماج، من خلال دراسة تبين الأسباب التي أدت إلى عدم توزيعها أرباحاً على مساهميها، ومن ثم منحها مهلة محددة وإصدار تعديلات على تعليمات الإدراج في السوق المالي. والغاية من ذلك هي دفع إدارات هذه الشركات إلى العمل لصالح مساهميها. ويمكن لهيئة الأوراق المالية -بصفتها المراقب على الشركات- أن تساعد في خلال خلق الأجواء المناسبة لعمليات الدمج، استناداً إلى أهدافها التي تشمل حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
يشكل الدمج أحد الخيارات المتاحة لتطوير المنتج الموجود في سوق رأس المال وتجويده، خصوصاً إذا رافقه تطبيق عملي ودقيق لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية. وسوف يؤدي ذلك حكماً إلى تحسين الأداء وفقاً للمؤشرات المالية التي تتحرك الأسواق المالية على أساسها. بخلاف ذلك، سوف تتولى بعض المجالس شركات بخمسة أو عشرة ملايين دينار وتستنزف رؤوس أموالها رويداً رويداً، لتلحق بركب الشركات المفلسة أو المتعثرة مع مرور الزمن، لفشلها في تنمية حقوق مساهميها.
