أعربت هيئة الأوراق المالية عن تطلعها الى تطبيق معيار دولي ESG Code بحلول عام 2026 حيث سيتم البدء بتطبيقه الزامياً بطريقة تدريجية على شركات مؤشر بورصة عمان ASE 20 وصولاً لتطبيقه على كافة الشركات المدرجة في السوق المالي، وذلك تماشياً مع النهج الدولي بالتطبيق التدريجي لهذه المعايير.
استعرض مدير الدراسات والاستشارات القانونية في هيئة الأوراق المالية ميرا تيم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتمويل المستدام بمحوريه الحالي والخطط المستقبلية لإدارة الاستدامة في السوق المالي مشيرا إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتعديل نص المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان وذلك بإلزام الشركة المدرجة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي والمعد وفقاً لمتطلبات البورصة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثاني للملتقى الاستراتيجي لتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية الذي اختتمت أعماله مساء اليوم الأربعاء وانعقد في عمان لمدة يومين تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس تحت عنوان "تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الاجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة" بمشاركة اكثر من 65 متخصصا من الاردن وفلسطين وسلطنة عمان والكويت، وألمانيا، وفرنسا والإمارات بهدف استكشاف تقاطعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والخدمات المالية والمصرفية.
كما استعرضت ميرا أهداف التنمية المستدامة ومفهومها ومحاورها الأساسية الثلاثة البيئية والمجتمعية والحوكمة موضحة الجهود الدولية على صعيد اعتماد التقارير المالية للمعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة والمناخ الهادفة إلى تقديم إرشادات موحدة بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة والمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإضافة إلى مصادقة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO على اعتماد معايير S1 وS2 كخطوة هامة نحو تعزيز التوافق العالمي في مجال الإفصاح عن الاستدامة والمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وحث الدول الأعضاء الـ 130 على تبني هذه المعايير وإيجاد طرق للاستفادة منها.
وبينت ميرا الجهود العربية بهذا الشأن، وجهود الأردن في هذا المجال، حيث وقّعت هيئة الأوراق المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في 2024 مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتنفيذ مشروع يهدف الى مساعدة الهيئة في وضع ESG CODE لدعم تحسين أداء الشركات المدرجة في بورصة عمان ووضع المملكة الأردنية الهاشمية على الطريق نحو اقتصاد قوي ومستدام وجاذب للاستثمار.
وعن تطلعات الأردن بخصوص تطبيق المعايير، أوضحت ميرا أن هيئة الأوراق المالية تتطلع الى تطبيق ESG Code بحلول عام 2026 حيث سيتم البدء بتطبيقه الزامياً بطريقة تدريجية على شركات مؤشر بورصة عمان ASE 20 وصولاً لتطبيقه على كافة الشركات المدرجة في السوق المالي، وذلك تماشياً مع النهج الدولي بالتطبيق التدريجي لهذه المعايير حيث يساعد في تحقيق هذا الهدف جهود IFRS بتطوير قدرات الهيئات الرقابية على اعداد خطط الانتقال لتطبيق هذه المعايير.
وبدوره استعرض مدير مديرية الإفصاح في هيئة الأوراق المالية عمر الكراسنة معايير الامتثال التي يجب أن تتبعها البنوك لتقرير الاستدامة مع التركيز على معايير ISSB و IFRS S1, S2 و SASB حيث قام بإدارة الحوار للجلسات المؤسس والرئيس لشركة كابيتال كونسيبت ياسر عكاوي، حيث قدم الكراسنة استعراض تعريفيا لهذه المعايير والخلفية التاريخية للمعايير السابقة، والجهود التي تمت لتوحيد المعايير وتخفيف عبء الالتزام بهذه المعايير والدوافع التي أدت لتبني هذه المعايير والكيفية التي تشكلت بها من عمليات دمج لهذه المعايير والصفة العالمية التي حصلت عليها بعد تبني الأيسكو لها.
وناقشت الجلسة الثانية الشراكات الدولية لتعزيز التمويل المستدام المتعاون بين البنوك والمؤسسات العالمية وكيفية تعزيز التعاون بين البنوك وأصحاب المصلحة الدوليين لدعم مبادرات التمويل المستدام حيث سيتم التركيز على دور الشراكات في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وكيفية بناء هذه العلاقات لضمان استدامة المبادرات، حيث قدم رئيس الرقابة على شركات خدمات الدفع ومسؤول عن التمويل المستدام في سلطة النقد الفلسطينية سامح صوافطة، وشريك مدرسة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية ميرت ديديباس، وتم انضمام ليلى ديفيز من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عبر تقنية الاتصال عن بعد في هذه الجلسة التي قسمت إلى جزئين نوقشت في الجزء الثاني قضايا ومخاطر التلوث على أصعدة مختلفة منها التلوث في مصادر المياه وغيرها وأثرها على أداء القطاع المالي والاستدامة والحوكمة والأثر المستقبلي على التمويل المستدام.
وناقشت الجلسة الثالثة قياس الأثر والعوائد في استراتيجيات فعالية لتقييم نتائج التمويل المستدام حيث تم استعراض كيفية قياس الأًثر الاجتماعي والبيئي للعوائد الناتجة عن التمويل المستدام وتكامل هذه الاستراتيجيات مع مصفوفات الاستدامة في القطاع المالي وتقييم الأدوات والتقنيات اللازمة لتقييم الأداء في هذا المجال، حيث قدم مدير التمويل المستدام في البنك العربي في الإمارات مصطفى ميثيولة موجزا استعرض في الجوانب المتعلقة بقياس الأثر والعوائد عند تقييم نتائج التمويل المستدام.
