من الغريب أن يحمل الشريك التنفيذي المؤسس لشركة "كريم" الدكتور عبد الله الياس، المسؤولية للحكومة بسبب عدم وجود تشريعات تتيح له ترخيص شركته، والأغرب أنه طالب في تصريح صحفي أن يتم اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بقوانين النقل، مستنكراً الوقت الطويل الذي تحتاجه الحكومة لتعديل الأنظمة، حيث ان شركته لا تستطيع الانتظار لحين تعديل القوانين.

والمؤسف أكثر أن الممثل القانوني لشركة "كريم" احمد النجداوي اعترف خلال تصريح صحفي آخر، أن الشركة لم تقم بدفع أي من الضرائب المستحقة عليها للحكومة، بحجة عدم ترخيصها حتى الآن، مؤكداً أن "كريم" مستمرة في تقديم خدماتها في المملكة رغم عدم حصولها على ترخيص، في ظل وجود قطاع نقل متردي، حسب قوله.

وأوضح النجداوي، أن الشركة خاطبت وزارة النقل وهيئة تطوير قطاع النقل العام منذ ايار 2015 من أجل الحصول على تشريع يجيز عملها بشكل رسمي، لكن الشركة لم تحصل على أي رد يذكر، الأمر الذي دفع بالشركة لأن تفرض نفسها كأمر واقع في قطاع النقل العام.

من المعروف انه لا يمكن افتراض "حسن النية" في "البزنس"، فكيف للحكومة أن تثق بوعود شركة بالاستثمار في المملكة بمبالغ تقدر بالملايين وهي لم تقم حتى الآن بدفع أبسط المستحقات مثل الضرائب؟ أو حتى أنها حصلت على التراخيص.

ومن الأساس لماذا قام القائمون على شركة "كريم" بوضع الشركة في عنق الزجاجة؟ لِمَ لم تقم الشركة بإتباع البروتوكول المتعارف عليه في الاستثمار في الأردن، وذلك بالحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية ومن ثم المباشرة في العمل بعرض خدماتها في السوق المحلي؟ هل توقع هؤلاء المستثمرون أن اتباع سياسة فرض خدمات شركة "كريم" على قطاع النقل الأردني قد يدفع بالحكومة بأن تضرب جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع والمعمول بها منذ سنوات عرض الحائط دون الالتفات لـ 15 ألف سيارة أجرة أردنية قد تزاحم الشركة أصحابها على أرزاقهم؟ الأمر الذي قد يؤدي لتضرر دخل 15 ألف أسرة أردنية على الأقل؟

لربما نجحت شركة "كريم" في الاستثمار في دول عربية مجاورة، تختلف في تركيبتها الاجتماعية ووضعها الاقتصادي عن المجتمع والوضع الاقتصادي الأردني، خاصة في ظل المشكلات والمعوقات التي يعانيها أصلا قطاع النقل، غير أن الضرر الذي يلحق بسائقي وأصحاب سيارات الأجرة قد يتضاعف في حال دخول هكذا استثمارات على قطاع النقل.