وقال نقيب الاطباء الدكتور على العبوس انه لا يوجد في العالم تحديد لعدد عمليات السمنة او غيرها نظرا لاختلاف قدرات الاطباء من طبيب لآخر الامر الذي يصعب معه تحديد العدد.

واضاف العبوس انه في حال تم تقبل ان يتم تحديد عدد تلك العمليات فيجب التفريق بين طبيب واحد يجري العملية وطبيب اخر لديه فريق طبي او مركز لإجراء تلك العمليات، وان يتم ذلك وفقا لأسس علمية وعملية مع النظر الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وحذر المختصون من تعرض السياحة العلاجية في المملكة لانتكاسة في حال تم تحديد عدد عمليات السمنة التي يحق لطبيب وجراح السمنة إجرائها ما بين 3-5 عمليات يوميا كحد اقصى.

وكانت لجنة طبية قد تقدمت بهذا المقترح لوزارة الصحة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الأطباء الذين يجرون عمليات السمنة، والتي يقدر عددها بأكثر من 60 عملية يوميا وخاصة في فصل الصيف.

وأكد اطباء ان هذا المقترح سيؤدي إلى هروب المرضى العرب والأجانب الذين يقصدون المملكة لإجراء تلك العمليات إلى دول خليجية وتركيا التي تحاول مزاحمة المستوى الذي وصلت إليه المملكة في تخصص معالجة السمنة، وحرمان المملكة من ملايين الدنانير من عوائد ضريبية وتشغيل المرافق التي يقصدها المرضى وعائلاتهم.

وبين ان النقابة لم تعارض البروتوكول الذي تم وضعه، ولكن يجب ان يتم تحديد الطبيب الذي يحق له اجراء عملية السمنة وان يتم ربط عدد العمليات بقدرات الطبيب وامكانياته، وان النقابة شكلت لجنة تضم اطباء يمثلون وزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية والقطاع الخاص للبت في تلك النقاط.

وقال رئيس جمعية مكافحة السمنة الأردنية الدكتور سامي سالم ان توصية اللجنة لا تستند لأسس علمية او عملية، وتتعارض مع البروتوكولات العالمية التي لا تحدد العمليات التي يمكن لطبيب السمنة إجراؤها، ويقتصر دورها على تحديد متطلبات إجراء تلك العمليات المتعلقة بالمستشفى والطبيب الجراح.

وأضاف أنه لا يوجد دولة في العالم تحدد عدد عمليات السمنة التي يمكن الطبيب اجراؤها، لأن الأمر مرتبط بقدرات الطبيب وإمكاناته وفريقه الطبي.

وأشار د.سالم ان الجمعية التي تضم 25 طبيب سمنه يعارضون هذا المقترح كونه سيلحق ضررا كبيرا بالمستوى الطبي الذي حققته المملكة في هذا التخصص والذي أصبح جذابا للمرضى العرب، ورافدا مهما للسياحة العلاجية.

ولفت ان الاردن تقدم على كثير من الدول المتقدمة في إجراء عمليات السمنة، وأن نسبة المضاعفات الطبية لإجرائها تقل عما هو موجود في تلك الدول، وهي أقل من 1% مما جعله مقصدا العمليات السمنة في الشرق الاوسط.

وطالب اطباء السمنة في تصريح صحفي بتطبيق بروتوكولات الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة للمملكة في استقطاب مرضى السمنة.

واشاروا ان هناك البروتوكول العالمي مطبق في جميع دول العالم بما فيها الخليجية و العربية، وتساءلوا لماذا لا يعتمد هذا البروتوكول أسوة ببقية الاختصاصات الطبية.

متسائلين في الوقت نفسه عن تأثير المقترح على عمليات أخرى مثل منظار المعدة والركبة والقسطرة القلبية والتي قد ينطبق عليها ما ينطبق على عمليات السمنة.

ولفتوا إلى ان اللجنة التي وضعت المقترح تخلو من أي طبيب مختص بإجراء تلك العمليات في القطاع الخاص، فيما تضم اطباء متقاعدين ولا يجرون تلك العمليات او يجرون بعض أنواع عمليات السمنة. وتساءلوا لماذا يتم اقتراح بروتوكول من قبل اشخاص بعضهم لا يجرون عمليات السمنة ولا يحضرون مؤتمرات ولا يعرفون عن آخر ما توصل إليه العلم من تطورات في جراحات السمنة.

واوضحوا ان عمليات تشمل تحويل مسار الأمعاء وقص المعدة وعمليات الإعادة لعمليات فاشلة أجريت خارج المملكة.

ولفتوا ان المستوى المتقدم لجراحة السمنة في المملكة دفع رئيس الاتحاد الدولي لجراحة السمنة لزيارة المملكة واعتماد أحد المراكز الطبية المتقدمة لإجرائها بعد حصوله على الاعتمادية الدولية.