يشير تحالف "عين على النساء" أحد برامج جمعية تضامن النساء الأردني بأن العديد من الراغبين بالترشح أبدوا ترددهم من إضافة أسماء نسائية الى قوائمهم خوفاً من حصولهن على أصوات تفوق تلك التي سيحصل عليها المرشحون من الذكور في نفس القائمة وبالتالي فوز النساء بالتنافس إضافة الى حصتهن بالكوتا النسائية. ويجد التحالف أن الوقت قد حان لتقوم الراغبات بالترشح للانتخابات في اتخاذ خطوات عملية حفاظاً على حقوقهن في الترشح التي نص عليها القانون، من خلال المبادرة الى تشكيل قوائم نسائية يمكن للراغبين من الذكور الانضمام اليها. وعلى ذات الصعيد قالت رئيسة جمعية نساء ضد العنف خلود خريس "للأنباط "بأنه في حال تم تشكيل قوائم نسائية هذا لا يطمئن انتخابيا من ناحية النساء نظرا لعدم ايمان المرأة بمثيلاتها ونقص ثقتها بهن عدا انهن يحاربن بعضهن بعضا. وترى أن على السيدات عند قدوم الانتخابات اعطاء اصواتهم للمرأة الأكثر كفاءة لتمثيلهن تحت قبة البرلمان،وشددت خريس قبل التفكير بتشكيل قوائم خاصة بالمرأة يجب بداية تعزيز ثقة المرأة بالمرأة وهذا يحتاج لفترة زمنية ليست سهلة المنال. وأضافت بأن المرأة المترشحة لا تشكل عبئا على القوائم النسبية التي تضم مترشحين من الذكور أكثر من النساء، اضافة ان تخوف الرجال من النساء يعود لطبيعة المجتمع الذكورية التي تحد من افساح المجال أمام المرأة في طرق باب البرلمان. ويتولد هذا التخوف كون المرأة ناجحة اداريا بنسبة أكثر من الرجل مما يدلل على ذلك دور النساء في تنشئة الأسر وقدرتهن على التحمل وازدياد وعيهن وخصوصا في عصر التكنولوجيا الحالي عدا عن ارتفاع نسبة التعليم في القطاع النسوي وارتقاء الجهات الرسمية بالمرأة بظل تبوئها مناصب متنوعة. ومن جهتها أعربت المحامية نور الامام في تصريح لـ "الانباط" بأن المرأة في المجتمع المحلي لا تشكل عبئا على القوائم النسبية للبرلمان القادم ، فالحد الأدنى 3 والاعلى لا يفوق المقاعد المحددة للدائرة ولا تحتسب للمرأة . وتؤكد الامام بأن وجود المرأة يدعم القوائم ، حيث ان قانون الانتخاب أجاز وجود المترشحات في القوائم كما ان مقعد الكوتا النسائية لا يحسب من ضمن الحد الأدنى أو الأعلى ، وتجدد تأكيدها على ان المرأة رافد ايجابي للقوائم الانتخابية . وبما يتعلق بتشكيل قوائم نسائية نوهت الامام بأنه لا يوجد ما يمنع علما ان احتساب كيفية النجاح بالانتخابات تخضع لمواد القانون ، وتخوف الرجال في القوائم من وجود النساء يعزى لعنصر التنافس ، وان وجدت سيدات على التنافس الحر فهذا يدل على كفاءة المرأة وامكانية نجاحها. وفي ذات السياق تستنكر العين مي أبو السمن تخوف الرجال في القوائم من النساء المترشحات عازية ان الرجال باعتقادها اكثر قدرة وخبرة في خوض تجربة الانتخابات ورسم خارطة الطريق . حيث ان وجود المرأة في حلبة تنافسية مع زملائها الرجال شيء مشرف ، وترى ان فكرة توجه النساء لتشكيل قوائم يعد حقا لهن ويساعدهن في اختيار زميلات ذوات التوجه والأهداف. ووفقا لقناعتها ان تم تطبيق هذا التوجه فهذا سيسهم باختيار سيدات متميزات على الساحة السياسية المحلية . ولفتت ابو السمن ان الرجال عند تشكيل القوائم الانتخابية تتجه انظارهم نحو أبناء جنسهم نظرا لاستقرارهم الاقتصادي وحضورهم اجتماعيا وبالمقابل المرأة ليست الخيار الأول ويستبعدونها نظرا لضعفها اقتصاديا. ومن جانبها أشارت عضو المجلس المركزي في حزب الاصلاح انتصار العرموطي بأن وجود رجال يرفضون تواجد النساء في القوائم نظرا لاعتقادهم بأن الرجل الأقدر على التمثيل البرلماني أكثر من النساء علما أنهن أكثر التزاما في هذ الاطار. وتؤيد العرموطي التوجه في تشكيل قوائم نسائية بعيدا عن الكوتا ، وتؤكد على ما ذكرته خريس بأن السيدات لا يثقن ببعضهن وعدم قدرتهن على الالتزام في التصويت لهذه القوائم ، حيث ان أصوات النساء المسجلة للانتخاب مساوية لأصوات الرجال. وباعتقادها قد تستبعد بعض القوائم السيدات المترشحات ليس لسبب اقتصادي وانما لتبعية الزوجات لأزواجهن من الناحية العشائرية وهذا يقيد المرأة في جوانب عديدة ولتخطي ذلك يستوجب الاهتمام بالجانب التوعوي لتصويت السيدات للمترشحة الكفؤه ، وأرى ان المرأة أجدر على تمثيل القطاع النسائي من الرجل. وقانونيا حددت المادة التاسعة من قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016 طريقة الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، على أن تضم القائمة عدداً من المرشحين والمرشحات لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية. ويشير تحالف "عين على النساء" الى أن البند الثاني من الفقرة (د) من نفس المادة نص على أن النساء المرشحات عن المقعد المخصص للكوتا النسائية الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لذلك من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة. يذكر أن "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ويتم تنفيذه بالتعاون مع "المحفزون للتدريب"، وبتحالف مع 36 جمعية مجتمع محلي من مختلف مناطق المملكة.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/135023.html