يشكو الناس احياناً من غياب تطبيق القانون. لكن تطبيقه يحتاج لحزم وعزم وشوكة، والدولة يجب أن تظهر شوكتها وقوتها دونما وجل. ولا سبيل عنها ولا ملاذ عن غيرها. وقد بتنا للأسف في الآونة الأخيرة نجد التعدي والخروج على القانون مع صعود الهويات الفرعية وتعاظم دور المؤسسات الحمائية التي توظف لمصلحة حماية الأفراد ضد تطبيق القانون.
اليوم رجال الأمن باتوا يواجهون تظلم الأفراد أو احتجاجهم على ممارستهم لصلاحياتهم وواجبهم. وهم بالتأكيد ليسوا سعداء حين يخالفون كل من يستحق المخالفة أو من يتجاوز على القانون. وهنا لابد من التمسك بالقانون وعدم التهاون بتطبيقه، ولا داعي للعنتريات على كل من يمارس مهمته في حفظ الأمن.
الدولة هي ركن الحياة الذي نستظل بظلة. ولا سبيل عنها ولا بد للحكومة بمقدار سعيها للحفاظ على الأمن أن تسعى للحزم في تطبيق القانون وعدم التهاون مع كلمن يخالف النظام العام.
في التاريخ أمثلة كثيرة على اهمية الدولة وسموها فوق كل الاعتبارات والقيم ولا سبيل للحديث عن مشروعية الأفعال لرجال الأمن حين يتعلق الأمر بالأمن وتطبيق القانون وهذا ما يقوله فقهاء القانون الدستوري.
إننا في بلد لا مجال فيه للارتخاء وعدم اليقظة. وعلى المواطن أن يكون رافعة موازية للقانون والدولة وألا يكون عبئاً عليها أو أداة تعطيل لها ولصيرورة أعمالها في رعاية الشأن العام. فلقد بتنا نشاهد الخلل والتسكين والطبطبة على بعض المخالفين وهؤلاء لا سبيل لردعهم الا بعقوبات رادعة.
 وفي المقابل مطلوب من الدولة حفظ الحرية وديمومتها كقيمة عليا في المجتمع. إذ إن  التسكين والتلطيف والمبالغة في النعومة لا تقود الا لمزيد من الارتخاء والفوضى، وهنا علينا أن نذكر بان مطالبة الناس بتطبيق العدالة ومحاربة الفساد، لا تنفصل عن تطبيق القانون وحماية الأفراد، والشرطة والأجهزة الأمنية جميعها راعية للسلم والأمن وديمومة الحياة.
لقد أظهرت حوادث أخيرة تعديات عدة على القانون ورجال الأمن، وباتت هيبة الدولة منقوصة للأسف، وكأن ثمة رغائب عند البعض لإحالة الدولة إلى السقوط في أتون الفوضى، التي ضيعت الأوطان وبددت أمان المجتمعات وقادتها إلى الحالة الدموية التي تطورت إلى ارهاب وتطرف وتكفير.
أخيراً، يفترض ان يكون للدولة هيبتها بمجرد وجودها وحضورها وتغلغلها في حياة الناس ايجابيا، والدولة لا تسترجع هيبتها الا حين يكون هناك تطابق بين الشرعية التي تحيل الجميع الى القانون بمفهومه الواسع والمشروعية التي تحيل الى تعبير القانون لنفس المفهوم الواسع عن ارادة اغلبية المواطنين الذين يجعون في حالات تهديد أمن البلد على حبهم لها وتضامنهم معها.
نحن في المجمل نعي وجوبية الدولة، وضرروتها، لكننا للأسف نحتاج لتمثيل هذا الأحساس عند تطبيق المسؤول للمسؤولية، ورجل الأمن لواجبه ما دام الظلم غير واقع وإنما مخالفة القانون هي التي تحدث وندافع عنها احياناً بطرق شتى منها رفض الانصياع للقانون.
رجل الأمن هو أبن أو اخ أو جار أو نسيب، وهو يطبق القانون واحترامه وهيبته من ضرورات بقاء الدولة.