وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً.

وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً.

وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.