اعترف معين قدادة نائب رئيس مجلس ادارة شركة افاق للطاقة "مجموعة زياد المناصير" بان الشركة استدانت ما مقداره 45 مليون دينار من بنك " ستاندرد تشارترد " لغايات تسديد قروض مالية بالملايين لبعض البنوك المحلية مستفيدين بذلك من فرق الفوائد .

وقال قدادة في معرض رده على استفسارات وملاحظات بعض المساهمين في الشركة على زيادة نسبة المديونية والقروض والفوائد التي تلتزم الشركة بدفعها بان المديونية مبررة وجاءت بهدف بناء وتأسيس محطات جديدة في مواقع حيوية ومميزة، مؤكدا بان انشاء 11 محطة جديدة بلغت تكلفتها 33 مليون دينار خصوصا وان بعض تلك المحطات كانت في مواقع حيوية مثل محطة شارع المدينة الطبية "مطعم الهوارة" سابقا ومحطة في وادي صقرا والتي بلغت تكلفة عملية شرائها 8 مليون دينار .

واضاف بأن الشركة قامت بشراء صهاريج و رؤوس تريلات بهدف نقل المشتقات النفطية ساهم في زيادة المصاريف وهو ما دفع الشركة للاقتراض من البنوك لغايات تلبية الحاجة والمتطلبات الضروية الا ان ذلك لم يعجب البعض حيث انتقد احد المساهمين سياسة الاقتراض المرتفعة والكبيرة والتي ادت الى ارتفاع نسبة المديونية التي وصلت لرقم كبير مقارنة مع رأس مال الشركة.

ودافع قدادة عن قوة سهم الشركة الا انه اضاف بان سياسة العرض والطلب هي التي تحدد قيمة السهم وقوته ولا علاقة لمجلس الادارة بذلك معلنا بانه على استعداد لحماية السهم في الوقت الذي تطلب به الشركة ذلك، مؤكدا بالوقت ذاته ان قيمة الاسهم في سوق عمان المالي قد تعرضت للهبوط جراء اسباب وظروف موضوعية وذاتية .

وكان بعض المساهمين قد انتقد النتائج المالية للشركة وخصوصا شركة لومي وشركة الاستيراد والتصدير والتي لم تحقق ارباحا اكثر من 750 الف دينار .

وكانت ايرادات الشركة قد انخفضت لاكثر من 150 مليون دينار بنسبة 17% وعلى صعيد الارباح الصافية فقد تجاوزت 17.6 مليون دينار لعام 2015 مقارنة بـ 19 مليون دينار لعام 2014 بسبب الهبوط الحاد باسعار المشتقات النفطية وبسبب تكبد خسائر المخزون الاستراتيجي وفروقات الاسعار خلال العام الماضي.

وكان مجلس الادارة قد اوصى للهيئة العامة بتوزيع ارباح مقدارها 14% على المساهمين، فيما تظهر نتائج الربع الاول للعام الحالي ربحا مقداره 5.68 مليون بزيادة مقدارها 36% من ارباح العام الماضي.

وطالب عددا من المساهمين بضرورة توضيح اسباب ارتفاع العجز بالسيولة المالية وارتفاع نسبة المديونية والقروض والفوائد المترتبة على ذلك حيث ناشدوا ادارة الشركة باستخدام طرق اكثر حصافة بالتعامل مع هذا الملف الذي قد دفع الى اتباع سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي والذي اثر بدوره على نسبة الارباح.