في أول القائمة , موظف أسندت له مهمة رقابية , قد يكون مستاء وآخر له غاية وثالث يستفيد من المنافسة بين الشركات أو المصانع فيود أن يحقق مكاسب آنية أو يضمن له وظيفة لما بعد التقاعد أو مسؤول عمل مستشارا لجهة قبل أن يصبح مسؤولا ويرغب في تسديد الدين ويتبرع ببعض الوفاء أو رئيس نقابة يمتلك شركة منافسة أو يعمل مستشارا لمول أو مركز تجاري أو لشركة استيراد وتصدير فيدفع نحو فتح باب الاستيراد لسلعة على حساب المنتج المحلي , هؤلاء لا يهمهم الإستثمار ولا يكترثون لمصلحة البلاد هم فقط يهتمون بمصالحهم الضيقة وبتكنيز جيوبهم بالعمولات وبدل الاستشارات وبادعاء الحماية لتخليص المصالح ويزعمون حظوة مشبوهة عند مسؤول ما لتيسير المعاملات أو التهديد بحجبها وعرقلتها..

ضعف تنفيذ القانون لا يضعف الثقة بالإدارة العامة فقط بل يوفر مدخلا أو ثغرة يتسلل اليها المنتفعون والضحية الإقتصاد ومصالح الناس , فهل من قوانين تعاقب من يثبت اقترافه لمثل هذا السلوك عامدا متعمدا باعتبار أن تفويت الفرص على الدولة يعادل سرقتها ؟

إن لم يقترن ذلك كله بالعقاب , دون الثواب على واجب هو بعينه مهمة الموظف ، فلا فائدة من كل الدعوات لجذب الإستثمار أو تسهيل الأعمال.

من يعرقل استثمارا حقيقيا يفوت فرص تدفقات استثمارية جديدة تحتاجها البلاد ويحرم مئات الشباب من فرص عمل ينتظرونها بفارغ الصبر, ألا يمكن اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ؟.

ليس هناك ثقافة اعاقة الاستثمار بل هناك تقصد لإعاقته لغايات ومآرب وهو أخطر من عرقلته بجهل أو بضعف دراية, وهو ما كلف اقتصادنا فرصا استثمارية ما كان ينبغي خسارتها بأي شكل من الاشكال.

المشكلة ليست بالقوانين , فكل الاستفتاءات التي أجرتها مراكز الدراسات خلصت الى أن قوانين الإستثمار التي عدلت وطورت على مدى نصف قرن مضى ممتازة , لكن المشكلة في من يطبق القانون وفي من يجيره لخدمة مصلحة ويغير مساره على هواه.