الحدود والجسور والمعابر وحتى المطارات ممتلئة باللاجئين والوافدين بين من يطلب الحرية والأمان والعمل والكرامة والرزق، هناك ختم ينتظر الجميع ان يتحرك ملامس سطح تصريح الدخول ويلثمه لثمة الحياة.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي متدهور في الأردن وهذه المعلومة ليست مقتصرة الوصول اجتماعيا فقط بل دوليا واقتصاديا وعالميا في الدرجة الأولى. والأمر الذي لا يمكننا نفيه أنّنا رغم فقرنا نمتلك مقاعد عمل فارغة بحجم كبير جدا وبقطاعات متنوعة وجميعها مؤطرة بتلك العبارة الرنانة "ثقافة العيب".

لا أنكر ان مجتمعنا أصبح مثقف بحجم أكبر من ذي قبل. وأنّنا مسلمون بالفطرة لضرورة ان يمتلك كلّ منّا عمل سواء كان أردني الجنسية أو وافد أو لاجئ. وينبع إيماننا بعلمنا ان الله هو من قسم الرزق ولا يد لنا في حجبه أو منحِه لكن يبقى السؤال الأبرز هل يعتبر وجود 800 ألف عمل وافدة ضرر على المجتمع الأردني؟

إذا ما قارنا نسب العاملين الوافدين بنسب العاملين الأردنيي الجنسية فإن هناك 800 ألف عامل مهاجر في سوق العمل الأردني، يحمل أقل من نصفهم تقريبا تصاريح عمل رسمية. وان نسبة العمالين السورين في القطاع غير المنظم تبلغ 48.5 %، مقارنة مع الأردنيين الذين تبلغ نسبة في هذا القطاع 36.5 %.- حسب إحصائيات عام 2014- .

لكن ما يحير الجميع اذا كانت نسبة البطالة في عام 2016 تبلغ 24.4% فهل يجوز لحكومتنا منح تراخيص عمل للوافدين ولديها العشرات من ابناء الوطن عاطلين عن العمل؟

لا ننكر ان أغلب العمالات الوافدة اندمجت في المجتمع الأردني المحدود اقتصاديا رغم مخالفة سوق العمل لميولهم وطبيعة عملهم في أوطانهم الأصلية، المحير بالقضية لماذا لم يندمج ابنائنا بسوق عملنا وما زالوا يتباكون شحوح الفرص؟ وهل مازلنا متمسكين ثقافة العيب رغم تطور المجتمعات والإنفتاح على الثقافات الأخرى. ولماذا لا تستحدث الحكومة برامج لتوعية شبابنا إزاء نزع هذه المعتقدات وتطوير ذواتهم! أم ان إمكاناتنا التدريبية والإعلامية متدهورة أيضا؟!