يتولّى قسم الطاقة النووية متابعة العديد من المشروعات و الأنشطة الإقليمية التي تهدف بشكل عام إلى تنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا النووية ومن هذه المشروعات مشروع تنمية القوى البشرية النووية في منطقة غرب اسيا , ومشروع حفظ المنتوجات الزراعية والأغذية بالأشعة في أوروبا والشرق الأوسط ,وكذلك مشروع الصيدلة الإشعاعية ومشروع المياه ومشروع الوقاية من الإشعاع وجميعها في المنطقة العربية الشرق أوسطيّة .كما يعمل هذا القسم باستمرار على استكشاف مجالات وإمكانيات استخدام التكنولوجيا النووية في الأردن , حيث يقوم بإجراء الدراسات الفنية ويضع الخطط موضع التنفيذ والتي إشتملت على دراسة الجدوى الأولية لإنشاء المركز النووي الأردني ومفاعل البحوث ,وكذلك الجدوى الإقتصادية للمشروع الوطني لحفظ المواد الغذائية بالأشعة ,إضافة لدراسة جدوى إقتصادية لإنشاء مرافق جديدة للعلاج الإشعاعي ,كما تمّ دراسة جدوى إقتصادية لإنتاج عقاقير الصيدلة الإشعاعية , وغيرها من دراسات متعددة تتعلق بأمور الوقاية الإشعاعية.
وقد رأت الحكومة الأردنية الدخول في عصر الإستخدام السلمي للطاقة النووية عن طريق البناء المؤسسي ووضع برنامج استراتيجي لذلك. والمؤسسات التي تم تأسيسها هي هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة والشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم ودائرة الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا و مركز المفاعل النووي البحثي.
يتضمن البرنامج النووي بناء محطة بطاقة الف ميجا واط لإنتاج الكهرباء خلال الفترة 2013-2019، ويتبع ذلك بناء ثلاث محطات اخرى.
والمهمة الرئيسية لشركة مصادر الطاقة هي اجراء عمليات استكشاف اليورانيوم بهدف اكتشاف مصادر اضافية في الأردن, وسوف يستمر هذا العمل خلال السنوات القادمة حتى تكتمل المعلومات لوضع اطلس اليورانيوم في الأردن.
مركز المفاعل النووي البحثي لتفادي البطئ وعدم الفاعلية في إدارة وتطوير الأنشطة والمرافق والمشروعات النووية بالرغم من أنّ وزارة الطاقة كانت تقوم بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم، ثم تعهد إلى إحدى المؤسسات الوطنية المعنية أو المختصة بتبني المشروع وتنفيذه ، وتبقى الوزارة على اتصال مستمر مع تلك المؤسسة للمتابعة والتطوير , ولكن المؤسسات كانت لا تولي التقنيات النووية الإهتمام الكافي ,كذلك لعدم وجود إدارة مستقلة متفرعة في تلك المؤسسات للاعتناء بالمشروعات أو الأنشطة النووية,كما ان تمويل هذه الأنشطة كان يعتمد كليا على مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فقد كانت النشاطات والمشروعات النوويّة لا تأخذ حقها في تقديم الدعم اللازم لخطط التنمية الوطنية، بل إن كثيراً منها إما معطل أو شبه معطل، رغم وجود الكوادر المدربة والأجهزة الحديثة.
من هنا ظهرت الحاجة لتطوير العمل في هذا الميدان المهم من ميادين العلم والتكنولوجيا وباتجاه إنشاء نواة لمركز نووي وطني يتم تطويره تدريجياً ليستوعب مفاعلاً نووياً تجريبياً صغيراً في بداية العقد القادم.
وتنبع أهمية إنشاء مركز وطني نووي من حقيقة أن إستخدامات التقنيات النووية بدأت تتوسع و تتعمق لتشمل كل نواحي الحياة العملية تقريباً ، وأنه للاستفادة من هذه التقنيات لابد من تطوير البنية الأساسية على المستوى الوطني العام وبخاصة في مجال إعداد القوى البشرية ونقل المعرفة .
واهمُّ فوائد المركز النووي المقترح تكمن في إعداد القوى البشرية اللازمة للبرنامج و الأنشطة النووية في الأردن والتي يتوقع أن تزيد على الف من الفنيين و المهنيين خلال العقدين القادمين كذلك الاستفادة من سوق العمالة العربي في مجال القوى البشرية النووية والذي يتوقع أن يستوعب أعداداً كبيرة من الكفاءات النووية الماهرة في الوقت الذي بدأت فيه هذه السوق تضيق يوماً بعد يوم على القوى البشرية التقليدية , كذلك إنتاج النظائر والمواد المشعة اللازمة للاستخدامات الصناعية والطبية والبحثية محلياً.
ولتحضير القوى البشرية وتعميم وتعميق المعرفة بهذا المركز فقد عقدت مؤخرا في المركز الجغرافي الملكي الأردني دورة في مجال محاكيات محطات الطاقة النووية هي الأولى من نوعها على المستوى المحلي، لتنفيذ البرنامج النووي الأردني بشكل آمن ومستدام,وتنبع أهمية الدورة في تنوع المشاركين فيها من القطاع العام والخاص والتعليمي فقد شارك فيها خبراء اجانب ومحليون مختصون بالطاقة ومسؤولون من المركز الجغرافي وهيئة الطاقة الأردنية وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأساتذة وطلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك في تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية في مجال استخدام برامج حاسوبية لمحاكيات محطات الطاقة النووية وتطبيق هذه البرمجيات على سيناريوهات مختلفة للحوادث النووية، وكيفية التعامل معها والتصدي لها من خلال تفعيل أنظمة السلامة.
وهدفت الدورة التي نظمها المركز الجغرافي الملكي الأردني وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحاضر فيها خبراء من الوكالة، إلى فهم الأجزاء والمكونات والأنظمة المختلفة في محطات الطاقة النووية، وبالأخص مفاعلات الماء المضغوط، وإجراء تمارين وسيناريوهات متنوعة في الحالات المختلفة للمحطة للتأكد من أمانها وسلامتها.
وقد أكد المسؤولون على الدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأردن في مجالات بناء المحطة النووية الأردنية، وتقييم الأمان النووي بما في ذلك استخدام وتطبيق محاكيات الطاقة النووية، وتبادل المعرفة العلمية والخبرة النووية، كما أكدوا على دور المركز الجغرافي ومساهمته بمسح وتحديد المناطق التي يتوفر فيها اليورانيوم ، ودعمه للهيئة من ناحية تقنية وتكنولوجية، متمثلا بالخرائط والصور الجوية والفضائية، ودوره العلمي والبحثي في اختيار موقع المفاعل النووي بالمملكة..
كما أكد مندوب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم الوكالة لبناء المفاعل النووي في الأردن، معتبرا انه ضرورة ملحة لحل مشكلة قطاع الطاقة لتوليد الكهرباء.
كما يعمل المركز الجغرافي وبالتعاون مع هيئة الطاقة الأردنية من خلال تزويدها بالمعلومات الجيومكانية والصور الجوية والفضائية والبيانات الجغرافية والخرائط المتخصصة بتحديد المكان الأمثل لإنشاء المفاعل النووي, وتزويد المؤسسات الوطنية بما تحتاجه من خرائط وصور جوية وفضائية وبيانات جيومكانية ووضع هذه المعلومات في تصرف صانعي القرار من أجل تأسيس بيئة إنسانية اقتصادية وطبيعية مثمرة قادرة على الإدارة المستدامة لموارد الأردن البشرية والطبيعية على حد سواء.
سيكون المفاعل، الذي يمثل احد ثمار التعاون بين الأردن وكوريا، نقطة الارتكاز للمركز الأردني للبحوث النووية والذي يضم مختبرات وتطبيقات نووية متعددة سيستفيد منها الطلبة والباحثون في جميع الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن, وسيوفر المفاعل النووي البحثي الأردني ومؤسساته قدرة بحثية عالية في الهندسة والعلوم الزراعية والصناعية والتعدينية، كما يعزز موقعه كمركز إقليمي للعلاج والطب وكمزود ريادي ومهم للخبرات العلمية والفنية، وبالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الأردنية من مهندسين وفنيين ومختصين، سيعمل المفاعل على إنتاج عدد من النظائر المشعة المستخدمة في الطب خصوصا النظائر قصيرة العمر النصفي التي يصعب استيرادها من الخارج. ويمتاز المفاعل بكونه متعدد الأغراض، حيث يمكن استخدامه في مجالات التدريب والبحوث وإجراء الفحوص والاختبارات النووية باستخدام مرافق التجارب البالغ عددها خمسة مرافق, حيث أن المفاعل النووي البحثي الحديث هو من صنف مفاعلات بركة الماء المفتوحة، وسيعمل بقدرة 5 ميغاواط مستخدما وقودا نوويا بإثراء يصل إلى75ر19 بالمئة, وتم تصميم المفاعل المرخص دوليا ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والأمان والأسس المعتمدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعتمدة لدى هيئة تنظيم العمل النووي في الولايات المتحدة الأميركية، كما سيخضع لنظام الضمانات في الوكالة.
وعبر مسؤول في المعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية عن دعم بلاده لمشروع المركز الأردني للبحوث النووية, وقال ان البرنامج التكنولوجي الشامل بين البلدين يتضمن تدريب ستُ وخمسون طالبا في الغرف الصفية والمختبرات في كوريا، مؤكدا جاهزية بلاده لتقديم خدمات التدريب حال ارسال الطلبة الى هناك. واكد ان مرحلة الانشاء والتصميم للمفاعل النووي البحثي تعتبر مهمة جدا لانه يتم خلالها نقل المعرفة الكورية الطويلة الى الجانب الاردني بالتزامن مع تنفيذ برامج تدريبية للمشغلين الأردنيين، مشيرا الى انه من شأن ذلك المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا النووية في الاردن, وقد كان الاردن وكوريا وقعا اتفاقية تعاون بينهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سيول عام 2008.
وقد اعطيت الموافقة على إذن إنشاء المفاعل النووي البحثي بعد استيفاء الشرطين الأساسين لبناء المفاعل وهما دراسة الأثر البيئي, ومراجعة تقرير السلامة الأولي , حيث إن دراسة الأثر البيئي والتي وافقت عليها وزارة البيئة جاءت بعد إعداد دراسة التقرير من قبل مركز الملكة رانيا العبدالله لعلوم وتكنولوجيا البيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا, إضافة إلى الموافقة على دراسة السلامة الأولية للمفاعل البحثي والذي صدر عن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي, بالاستعانة بخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ومعهد السلامة النووي الكوري.
وقال معهد كوريا لبحوث الطاقة الذرية، إنه بموافقة اللجنة النووية في الأردن، فإن العمل في بناء المفاعل النووي بدأ ليتم الانتهاء منه بحلول عام 2016, ومن المقرر، أن يكون المفاعل الذي تبلغ قدرته 5 ميجاوات، أول مفاعل نووي في الأردن ويقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا في أربد, ويضم الكونسورتيوم شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية. وقد بدأ المشروع عام 2009 عندما تم اختيار كونسورتيوم كوري جنوبي كأفضل المتقدمين في العطاء المقدم إلى لجنة الطاقة النووية الأردنية.
وبعد حادثة التسرُّب الإشعاعي من مفاعل فوكوشيما تم إضافة بعض المنشآت الإضافية لا بد منها للمفاعل البحثي الأردني مثل منشأة معالجة وادارة الفضلات النووية المشعة و بناء سور وانظمة الحماية الالكترونية حول حرم المفاعل .
وقد واجهت عمليات الإنشاء بعض الصعوبات التمويليّة مما اضطرت الحكومة الأردنية الى زيادة القرض الكوري من بنك الصادرات الكوري لتغطية الأعمال الإضافية قبل عدة اشهر .
وقد بنيت خطة العمل في إنشاء مركز نووي للبحوث والتدريب يضم مفاعلاً تجريبياً صغيراً من 5-6 سنوات على مرحلتين بحيث تستغرق المرحلة الأولى من عامين إلى ثلاثة أعوام وتهدف إلى تكوين القاعدة الأساسية للمشروع ؛ وتضم اختيار الموقع وتطوير القوى البشرية؛ وإنشاء المرافق الأولية مثل مختبرات الفيزياء الصحية، والفيزياء النووية، والكيمياء الإشعاعية، و مرفق أشعة يحتوي مصدر كوبالت مشع , بينما تستغرق المرحلة الثانية من عامين إلى ثلاثة اعوام أيضاً وفيها يتم إستكمال المشروع و تركيب المفاعل التجريبي .
وقد أخذ بعين الإعتبار أن المركز سيكون بحاجة إلى عدد من الكفاءات المتخصصة في المجالات التقنية و البحثية من حملة الدرجات الجامعية المتخصصة يمكن أعدادهم وتدريبهم خلال سنوات التنفيذ, وكذلك مجلس إدارة مناسب يتكون من مجموعة من أكثر الكفاءات تخصصاً في العلوم والتكنولوجيا النووية واهتماماً بمجال عمل المشروع ,كما يتوجّب تعيين مدير متخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ، يكون ملماً بأهداف المشروع ومجالات عمله، وتتوفر لديه خبرة معتبرة؛ ويفضل أن يكون حائزاً على درجة جامعية عليا في مجال تخصصه ويكون تعيينه بعيدا عن المحسوبيات والواسطة والمجاملات.
