مما يبدو لي ان خيطا رفيعا يربط بين سياسات الحكومات الاردنية المتعاقبة على ادارة الدوله في العقود الاخيرة ويتوقع ان تستمر في الفترة المقبله حتى وان جرة تعديلا او تغييرا .

فبالرغم من تغيير الوجوه احيانا وتعدد المشارب الفكريه والانتماءات حتى بحكومه دوله النسور التي ظنناها من التكنوقراط لم تقدم لنا مايقنعنا ويترجم كفاءات وخبرة وتجارب البعض

من اعضائها ويبرز قدراتهم على التفكير خارج الصندوق من خلال تبني افكار طازجه ااوائم والواقع والظرف والامكانات وتواكب التطور العامي وتستطيع احداث نقله نوعيه مطلوبه والتي تجعل المواطن يشعر بها ويلمس نتائجها بهجة وسعادة لا جمرا يحرق قلبه قبل يده 

فكل الحكومات التي سبقت والحاليه تدور في فلك التفكير المحدود والباحث عن الحلول السهله والسريعه التي تضمن لها شعبيه محدودة ولو على حساب المواطن وتعتمد على جيب المواطن من خلال رفع الدعم او التشدد الضريبي والذي يقع على عاتق ذوي الدخل المحدود 

نعم ان الازمات باتت مزمنه ومستمرة ومؤرقه للشعب الصابر وللقيادة على السواء 

وبالمقابل فان وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا لاتجد الا العوده للدفاتر القديمه التي يكتظ بها صندوقها وتجارب سابقيها ليكون القرار جاهزا دوما وهو تكبيل الموان باعباء ضريبيه 

جديدة تحت مسميات عدة تحت عنوان الاصلاح والتحديث والتغيير الذي لابد له من ثمن مثل تقليص الدعم حتى يصل الحال لالغائه نهائيا 

وكما نرى ان الحل دائما عند الحكومه يبدا بالاسراع باصدار جمل من التصريحات بهدف الاسراع بالاصلاحات الاقتصادية والتي تقوم على بند واحد لاغير دون ان تكلف نفسها البحث عن بدائل او مخارج او حتى بشرح المواقف بشفافية للمواطن لانها تتعامل بهذه النقطه من منظار الفوقية باعتبارها ام العريف وصاحبة الخبرات والتجارب والعبقريه المتفتحة بينما تتجاهل الحكومات ابسط قواعد الادارة والتي تقضي بضرورة ان يكون اصدار القرار بالوقت والظرف المناسبين لان التوقيت بمفهوم الشعوب الحيه له اهميته ويلعب الدور الاهم في حياتها وقراراتها وتقبل الناس له 

من هنا فان الحديث اليوم والمتزايد عن محاوله الاصلاحخ والتحديث التغيير التي لاتكون بتغيير الوجوه بل بتغيير السياسات والذي يتزامن مع موعد عودة النواب تحت القبة وانشغالهم بحالهم مما يعطي الحكومة ان تلج خلسة وتمرر قرارات وتوجه ضربا استباقية من شانها الاضرار بالبنيه الاساس لالواطن لكسب شعبيه محدودة ونيل الرضا من جهه ما دون مسائله او رقابه 

مثلما تمنح هواه الصيد في المياه العكرة للربط بين الحاله والاصلاحات المطلوبه وبالتالي فان المواطن البسيط سيبقى في دائرة التهميش والاهمال حائرا بمتاهة ليعرف اين المسير ولا التفكير ولا يستطيع التدبير لان حكومته سياستها التعامل بمنطق الحلول السهله وليس البحث عن الحلول التي تريحها وتريح كاهل المواطن دون اللجؤلاضافه خانات ضرائب جديدة والعمل على الغاء الدعم تدريجيا للوصول للخلاص منه وتصبح جابيه لاحاميه وداعمه وان تكون قادرة على خلق بيئه طيبه للمستثمر والعمل على خلق مشاريع انتاجية وفرص عمل تحد من جيوب الفقر والبطاله والحد من الاستيراد حتى للامور البسيطه والتي من الممكن تصنيعها بالاردن مثل الكبريته والنكاشه والابرة 

ليتحول الشعب من مستهلك لمنتج .

من هنا كان على حكوماتنا ان تناقش اسباب تعثر المشاريع والتعثر في شركاتنا ومؤسساتنا ومصانعنا ومؤسساتنا الانتاجية والتفكير جديا بانشاء مشروعات اقتصادية عملاقة تضمن الوارد وتريح المواطن وتوفر فرص العمل وتجذب الاستثمار لنتبت للعالم اننا شعب جبار قادر على التفكير والتنفيذ خارج اطار الصندوق . فكلنا يعلم ان الاردن بلد غني بقدرات شعبه فقير بموارده وانه ليس بلدا منتجا 

لكنه يملك الطاقات والقدرات والانتماء والولاء ومحبه العطاء وقد استطاع خلال حقب التاريخ ان ينشئ مجتمعا عمرانيا متكاملا جذب اليه الناس من كل حدب وصوب فاستطنوه وعمروه منذ قدم التاريخ وانه قادر على التهوض ببلده واقتصادهمن خلال اضافه الايجابيات لا السلبيات بالضرائب ورفع الدعم او حتى تقليصه ليتسنى للموان ان يلمس التغيير والتحسن والتحديث التي تبشر بالمستقبل الواعد له ولاطفاله 

فاذا كان الخيط الرفيع الذي يربط بين سياسات الحكومات المتعاقبة في التفكير داخل العقليه تلك سمه تنفرد بها حكوماتنا المتعقبة فان هناك ايضا ماتتمسك به 

وهو الاصرار على ان تبدا كل منها من نقطه الصفر لا من حيث انتهت سابقتها والذي نجم عنه التراجع والترهل في الاداء الذي ينكوي به الشعب الصابر والنتائج التي يبنى عليها