وأكدت لـ"السبيل" أن الترفيعات والتعيينات الأخيرة أثارت حفيظة موظفين ورؤساء أقسام ومدراء من مختلف المناطق والدرجات الوظيفية،خصوصاً تلك التي يتم استقدام أشخاص من خارج الأمانة لشغلها، معتبرين ذلك تشكيك بقدرات كوادر الأمانة وتجاوز للقوانين المعمول بها خدمة للبعض على حساب المصلحة العامة.وبينت أن حالة الاضطراب والاستياء تسود الأمانة؛ لرفض الموظفين والعاملين فيها بقاء التعيينات للمناصب الإدارية العليا من خارج جسم الأمانة، وحرمان موظفيها من مختلف الفئات والدرجات من حقوقهم في الترفيه والتعيين للمناصب القيادية والعليا، وحرمان موظفيها من تولي هذه المواقع على الرغم من كفاءتهم وخبرات عملهم الطويلة، بعد تداول أنباء عن تعيين عضو مجلس الأمانة عن منطقة الجبيهة المهندس عمر اللوزي مديراً لمدينة عمان، بدلاً من مديرها الحالي المهندس فوزي مسعد.

من ناحية أخرى، بعث رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب مصطفى الرواشدة بمذكرة لرئيس الوزراء، يسأل فيها عن مبررات قرار أمين عمان، فيما أسماه الرواشدة "إبعاد" مسعد عن منصب مدير المدينة، رغم أنه لم يمض على تمديد خدمته بمنصبه أكثر من شهرين، داعيا في الوقت ذاته إلى "انتهاج الشفافية والمساواة" في حال رغبت الحكومة بتعيين مدير للمدينة من خلال التنافس على الوظيفة استنادا لنظام الوظائف العليا المعدل. وبحسب النظام، يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع، وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

وغير بعيد من السياق، أجرى نواب وأعضاء مجلس أمانة مؤخراً اتصالات مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على نظام الوظائف العليا؛ للتأكد من مدى انطباق شروط "مدير المدينة" على المهندس عمر اللوزي المرشح المفترض لشغل منصب مدير المدينة، وخلصوا -بحسب أنباء متداولة- إلى أن تعيين اللوزي في حال تم يشوبه "اعتلال قانوني"، لعدم تطابق شروط إشغال الوظيفة وهو الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.

ونوهت المصادر إلى أن الموظفين يصرون على ضرورة تطبيق القوانين والتعليمات المنصوص عليها بديوان الخدمة المدنية وتعليمات شئون الموظفين الخاصة بالأمانة؛ حرصاً على مصلحة الأمانة وديمومة العمل والإنجاز فيها.