تتراوح اسعار البنزين في الولايات المتحدة الامريكية ما بين 2.05 الى 2.4 دولار للجالون الامبراطوري، وتشمل اصناف ( 89& 91& 93 ) اوكتان، اي تتراوح الاسعار ما بين ( 380 & 40& 450 ) فلسا لليتر الواحد، بينما تتراوح الاسعار في الاسواق المحلية من صنفي( 95& 90) اوكتان ما بين ( 740& 560) فلسا للتر الوحد ، وبمعدل يزيد 40% عن السوق الامريكية، وهذه الاسعار مباشرة من المصدر ومحطات الوقود في الاسواق الامريكية بالمقارنة مع الاسعار في الاردن.

هذه الزيادة كبيرة ولاتتوافق مع الاسعار السائدة في الاسواق العالمية للنفط والطاقة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكلف التشغيلية في الولايات المتحدة الامريكية اعلى بكثير من مثيلاتها في الاردن من النقل والتأمين والشحن البحري، اذ تستغرق فترة شحن النفط من منطقة الخليج العربي الى الموانئ الامريكية عدة اسابيع، مع ارتفاع اثمان الشحن البحري والكلف الثابتة الاخرى، كما تتقاضى الحكومة ضريبة على الوقود، وفي نفس الوقت فأن متوسط دخل الفرد الامريكي من الناتج الاجمالي يزيد ثماني مرات عن مثيلته في الاردن.

يستورد الاردن النفط الخام بنسبة تتراوح ما بين 75% الى 80% من الاحتياجات المحلية من النفط ومنتجاته، اذ يتم تكرير هذه الكميات بجودة عالية ثم يتم بيعها في الاسواق لكافة الاستخدامات، والنسبة المتبقة يتم استيرادها على شكل منتجات بترولية جاهزة من الاسواق بالاسعار السائدة، بخاصة الديزل وزيت الوقود لغايات توليد الطاقة الكهربائية، والغاز المنزلي ( LPG ).

ومن التطورات الايجابية التحول من الديزل وزيت الوقود الى الغاز المسال ( NPG ) لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبنسبة 85%، وهذا يعني ان هناك فائضا من زيت الوقود بكميات كبيرة لاتقل عن 20% من مخرجات التكرير، ومع ذلك نسمع ان الحكومة تبحث عن طرق لبيع هذه الكميات في الاسواق الدولية بربح، وفي هذه الحالة يُطرح سؤال ...لماذ تسعى الحكومة للقيام بهذا الدور، ولمن تذهب هذه الارباح؟.

مصفاة البترول بحاجة للاموال للتحديث والانتقال الى مرحلة افضل لجهة زيادة طاقة التكرير لتغطية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وتصدير بعض المنتجات الفائضة، بخاصة وان مصفاة البترول الاردنية شركة مساهمة عامة (PLC)، ولا تملك الحكومة سهما واحدا في رأسمالها، ويفترض ان تخضع لقانوني الشركات والضريبة.

من حق الحكومة ان تعلن عن الضريبة على المحروقات وتستوفيها كما بقية الشركات، اما الاستحواذ بالشكل الحالي على سلعة ارتكازية تؤثر في اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات امر يؤذي الاقتصاد، ويحبط الاستثمار، ويرفع الكلف على المستثمرين والمستهلكين وتقلص تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية واسواق التصدير...مرة اخرى بعد الالف ..لايمكن حل مشاكل المالية العامة واخفاقاتها وديونها المنفلتة على حساب فاتورة الطاقة.