اخبار البلد-
قال رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، ان "الأردن لا يسلّح عشائر، ولا يقدم أي عرض للتسليح، إلا من خلال الحكومة العراقية".
وأكد النسور، في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، أن الأردن "دائما جاهزا لمساعدة الحكومة العراقية فيما تطلب وبقدر إمكاناتنا".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه تقارير ان الأردن "قدم عرضا رسميا لتسليح العشائر العراقية في الأنبار".
كما تفاوتت تصريحات المسؤولين العراقيين الخاصة، التي أدلوا بها لـ"الغد" على هامش مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حول مسألة تسليح عشائر الأنبار من قبل الأردن.
الأعرجي: التسليح عبر الحكومة
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجي، إن "أي مساعدة للعراق في حربه ضد داعش مقبولة ومرحب بها، وعلى من يطالب بهذا التسليح، ان يتوجه بمطالبته للحكومة العراقية".
وأكد الأعرجي ان الحكومة العراقية جادة في مسألة تسليح أبناء العشائر، لكن "بذات الوقت على ان يكون ابناء العشائر والحشد الشعبي وجميع المفردات التي تسمى بالمؤسسة العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف قائلا: لا مانع لدى حكومته حول هذا الأمر، الا ان "أي شيء بخصوص هذا الأمر يكون عن طريق الحكومة العراقية"، لأن هذا يرتبط بـ"أعمال السيادة العراقية، فمثلما لا يقبل أحد أن يتدخل أحد آخر بسيادته، كذلك العراق لا يقبل"، بحسب قوله.
وحول تطورات الحرب في العراق، أقرّ الأعرجي أنها تتطور، إلا أنه عبر عن اعتقاده، أنه خلال الايام القليلة القادمة سيكون هناك كثير من التغيير في الاستراتيجيات، وانتصارات يحققها ابناء الشعب العراقي جميعا بكل مفرداتهم وقومياتهم وطوائفهم.
وقال إن المسألة تتمحور بضرورة أن يكون هناك إدارة حقيقية في إدارة هذا الملف بجدية، وان تكون هناك مواقف محددة "فإذا اختلفنا فيما بيننا سنفسح المجال للعدو ان ينفذ الكثير من أهدافه، لكن اصبح لدى الشعب العراقي وعي بكل خلفياته".
وفي رده على سؤال حول سقوط مدينة الرمادي بينما تستنجد العشائر في الأنبار للحصول على السلاح من الأردن، نفى ان "تكون مدينة الرمادي سقطت" وقال ان "ما سقط هو المركز الحكومي الذي يضم مباني الحكومة المحلية، وبالطبع هو مهم لناحية كونه مركزا حكوميا ومن ناحية معنوية ايضا ولكن ليست المدينة". كما رفض فكرة ان سبب سقوط المدينة هو عدم تسليح عشائر الأنبار، وقال إن التسليح يجب ان لا يكون عشوائي، بل ان يعتمد على "من يقف مع من؟ ومن يقف ضد الآخر؟"، لذلك "من يتحمل التسليح هو الحكومة المحلية، وليس الحكومة الاتحادية، نحن بيّنا للحكومة المحلية اننا مستعدون للتسليح وجهزنا بعض الأسلحة، لكن هناك بعض الحجج في مثل هذا الأمر".
وفيما إذا كان الأردن عرض تسليح العشائر العراقية والحكومة العراقية رفضت وفقا لما تداولته بعض التقارير الصحفية، قال انه سمع كثيرا عن العرض، ولكنه لم يسمعه بشكل رسمي.
السفير هادي: التسليح قرار بيد حكومة بغداد
السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس هادي، يرى فما تم تداوله عن عرض اردني لتسليح العشائر، "هو أمر تقرره الحكومة العراقية المركزية ويتم بإشرافها".
ورغم تأكيده أن هناك عروضا "مشكورة من دول"، الا انه شدد على ان هذا الموضوع تديره الحكومة العراقية بنفسها، فالعراق لديه إمكانيات ولديه رجال وهو يدرب ولديه مستشارون من دول صديقة".
وفي رده على الأصوات التي تطالب بتسليح العشائر في الأنبار بعد سيطرة داعش على الرمادي، قال إن الحكومة العراقية سلحت الآلاف من عشائر الأنبار، ورأى أن الوضع ما يزال تحت السيطرة.
وقال إن هنالك قوات عراقية وصلت بأعداد كبيرة الى حدود الأنبار وهي تعد لهجوم كبير وقال "بإذن الله سيكون النصر حليفنا".
وفي رده على سؤال ان كان النصر سيتم بدون تسليح العشائر، قال "العراق به جيش وشرطة والحشد الشعبي يضم عشائر، وقد جسد الحشد الشعبي الوحدة الوطنية العراقية، لذلك كل شيء يجب أن يجري من خلال الحكومة المركزية".
الجبوري: لا مانع من التسليح الأردني للعشائر
أما رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، فقال إنه "في قناعتنا أن الأردن من اهم الدول وأكثرها تماسا وتعاطفا مع الواقع العراقي، وبناء على هذا تمت عدة لقاءات مع بعض الساسة والقياديين في العراق مع جلالة الملك عبدالله الثاني وبعض صنّاع القرار في المملكة وتم الحديث بشكل واضح بخصوص استعداد الأردن لتدريب وتجهيز واسناد القوات العراقية".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية بصورة عامة كان لها توجه ان تكون كل تلك العمليات عبرها وبالتنسيق معها، "لكن الوضع في الأنبار بدأ يتفاقم بشكل متسارع، ولا مانع إطلاقا أن يسلّح الأردن العشائر في الأنبار، لأن هذا سيعزز التضامن والقوة والقدرة لدى العشائر في مواجهة تحدي داعش".
وتابع موضحا" لأننا نشعر ان هذا خطر كبير لا بد من التضامن العالي في مواجهته، وما زال لحد اللحظة هناك نقاش دائر حول هذا الجانب، من جانبنا نشعر أن طرد داعش لا يكون إلا بأيدي العشائر في المناطق التي سيطرت عليها داعش، وطبعا وقوف أي دولة شقيقة للعراق يعزز هذا المبدأ بدرجة كبيرة ونحن كعراقيين ممتنون لذلك".
وفي رده على سؤال حول إن كان يقصد استثناء الجيش العراقي والحشد الشعبي، قال "ذلك يتم بمساندة الجيش العراقي ولكن يجب إشراك ابناء العشائر وأن يكونوا مسلحين".
وعن موقف الأردن بشكل عام تجاه ما يجري في العراق، قال العراق يواجه أعتى هجمة شرسة، بالتالي خطر داعش على العراق قد يمتد للمنطقة برمتها، و"نحن نلمس نوعا من التجاهل العربي ما عدا موقف الأردن البارز وبشكل واضح، كما أن الحديث المنقول رسميا وبشكل غير رسمي، عن استعدادهم للدفاع، يعزز قناعتنا بأنها الدولة الأقرب التي ممكن أن نواكب معها بشكل واضح تطورات الأحداث الأمنية".
قال رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، ان "الأردن لا يسلّح عشائر، ولا يقدم أي عرض للتسليح، إلا من خلال الحكومة العراقية".
وأكد النسور، في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، أن الأردن "دائما جاهزا لمساعدة الحكومة العراقية فيما تطلب وبقدر إمكاناتنا".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه تقارير ان الأردن "قدم عرضا رسميا لتسليح العشائر العراقية في الأنبار".
كما تفاوتت تصريحات المسؤولين العراقيين الخاصة، التي أدلوا بها لـ"الغد" على هامش مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حول مسألة تسليح عشائر الأنبار من قبل الأردن.
الأعرجي: التسليح عبر الحكومة
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجي، إن "أي مساعدة للعراق في حربه ضد داعش مقبولة ومرحب بها، وعلى من يطالب بهذا التسليح، ان يتوجه بمطالبته للحكومة العراقية".
وأكد الأعرجي ان الحكومة العراقية جادة في مسألة تسليح أبناء العشائر، لكن "بذات الوقت على ان يكون ابناء العشائر والحشد الشعبي وجميع المفردات التي تسمى بالمؤسسة العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف قائلا: لا مانع لدى حكومته حول هذا الأمر، الا ان "أي شيء بخصوص هذا الأمر يكون عن طريق الحكومة العراقية"، لأن هذا يرتبط بـ"أعمال السيادة العراقية، فمثلما لا يقبل أحد أن يتدخل أحد آخر بسيادته، كذلك العراق لا يقبل"، بحسب قوله.
وحول تطورات الحرب في العراق، أقرّ الأعرجي أنها تتطور، إلا أنه عبر عن اعتقاده، أنه خلال الايام القليلة القادمة سيكون هناك كثير من التغيير في الاستراتيجيات، وانتصارات يحققها ابناء الشعب العراقي جميعا بكل مفرداتهم وقومياتهم وطوائفهم.
وقال إن المسألة تتمحور بضرورة أن يكون هناك إدارة حقيقية في إدارة هذا الملف بجدية، وان تكون هناك مواقف محددة "فإذا اختلفنا فيما بيننا سنفسح المجال للعدو ان ينفذ الكثير من أهدافه، لكن اصبح لدى الشعب العراقي وعي بكل خلفياته".
وفي رده على سؤال حول سقوط مدينة الرمادي بينما تستنجد العشائر في الأنبار للحصول على السلاح من الأردن، نفى ان "تكون مدينة الرمادي سقطت" وقال ان "ما سقط هو المركز الحكومي الذي يضم مباني الحكومة المحلية، وبالطبع هو مهم لناحية كونه مركزا حكوميا ومن ناحية معنوية ايضا ولكن ليست المدينة". كما رفض فكرة ان سبب سقوط المدينة هو عدم تسليح عشائر الأنبار، وقال إن التسليح يجب ان لا يكون عشوائي، بل ان يعتمد على "من يقف مع من؟ ومن يقف ضد الآخر؟"، لذلك "من يتحمل التسليح هو الحكومة المحلية، وليس الحكومة الاتحادية، نحن بيّنا للحكومة المحلية اننا مستعدون للتسليح وجهزنا بعض الأسلحة، لكن هناك بعض الحجج في مثل هذا الأمر".
وفيما إذا كان الأردن عرض تسليح العشائر العراقية والحكومة العراقية رفضت وفقا لما تداولته بعض التقارير الصحفية، قال انه سمع كثيرا عن العرض، ولكنه لم يسمعه بشكل رسمي.
السفير هادي: التسليح قرار بيد حكومة بغداد
السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس هادي، يرى فما تم تداوله عن عرض اردني لتسليح العشائر، "هو أمر تقرره الحكومة العراقية المركزية ويتم بإشرافها".
ورغم تأكيده أن هناك عروضا "مشكورة من دول"، الا انه شدد على ان هذا الموضوع تديره الحكومة العراقية بنفسها، فالعراق لديه إمكانيات ولديه رجال وهو يدرب ولديه مستشارون من دول صديقة".
وفي رده على الأصوات التي تطالب بتسليح العشائر في الأنبار بعد سيطرة داعش على الرمادي، قال إن الحكومة العراقية سلحت الآلاف من عشائر الأنبار، ورأى أن الوضع ما يزال تحت السيطرة.
وقال إن هنالك قوات عراقية وصلت بأعداد كبيرة الى حدود الأنبار وهي تعد لهجوم كبير وقال "بإذن الله سيكون النصر حليفنا".
وفي رده على سؤال ان كان النصر سيتم بدون تسليح العشائر، قال "العراق به جيش وشرطة والحشد الشعبي يضم عشائر، وقد جسد الحشد الشعبي الوحدة الوطنية العراقية، لذلك كل شيء يجب أن يجري من خلال الحكومة المركزية".
الجبوري: لا مانع من التسليح الأردني للعشائر
أما رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، فقال إنه "في قناعتنا أن الأردن من اهم الدول وأكثرها تماسا وتعاطفا مع الواقع العراقي، وبناء على هذا تمت عدة لقاءات مع بعض الساسة والقياديين في العراق مع جلالة الملك عبدالله الثاني وبعض صنّاع القرار في المملكة وتم الحديث بشكل واضح بخصوص استعداد الأردن لتدريب وتجهيز واسناد القوات العراقية".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية بصورة عامة كان لها توجه ان تكون كل تلك العمليات عبرها وبالتنسيق معها، "لكن الوضع في الأنبار بدأ يتفاقم بشكل متسارع، ولا مانع إطلاقا أن يسلّح الأردن العشائر في الأنبار، لأن هذا سيعزز التضامن والقوة والقدرة لدى العشائر في مواجهة تحدي داعش".
وتابع موضحا" لأننا نشعر ان هذا خطر كبير لا بد من التضامن العالي في مواجهته، وما زال لحد اللحظة هناك نقاش دائر حول هذا الجانب، من جانبنا نشعر أن طرد داعش لا يكون إلا بأيدي العشائر في المناطق التي سيطرت عليها داعش، وطبعا وقوف أي دولة شقيقة للعراق يعزز هذا المبدأ بدرجة كبيرة ونحن كعراقيين ممتنون لذلك".
وفي رده على سؤال حول إن كان يقصد استثناء الجيش العراقي والحشد الشعبي، قال "ذلك يتم بمساندة الجيش العراقي ولكن يجب إشراك ابناء العشائر وأن يكونوا مسلحين".
وعن موقف الأردن بشكل عام تجاه ما يجري في العراق، قال العراق يواجه أعتى هجمة شرسة، بالتالي خطر داعش على العراق قد يمتد للمنطقة برمتها، و"نحن نلمس نوعا من التجاهل العربي ما عدا موقف الأردن البارز وبشكل واضح، كما أن الحديث المنقول رسميا وبشكل غير رسمي، عن استعدادهم للدفاع، يعزز قناعتنا بأنها الدولة الأقرب التي ممكن أن نواكب معها بشكل واضح تطورات الأحداث الأمنية".
