مشاريع متوقفة، وشواطئ محرمة على أكثر من 95% من أبناء الوطن، وفساد منتشر بكل أشكاله، إداري ومالي واجتماعي، أسواق تعج ببضائع في احسن حالاتها 'ستكات'، وأسعار لا تختلف عن العاصمة، وربما تجد في بعض مناطق عمان الشعبية البضاعة ذاتها بأسعار أقل، ملفات كثيرة لم تفتح، وربما لن تفتح في المستقبل القريب.يحضرني سؤال، كيف استطاع أردوغان، خلال عقد من الزمان، تغيير حياة 80 مليون تركي، وتعزيز قدرات دولة تقع على مفترق قارات ملتهبة، ويعيد بناء ثقة الشعب التركي بدولته وقيادته، فيما لم نتمكن نحن إكمال مشروع 'مدينة خاصة'، رغم مئات الملايين التي أنفقت وستنفق؟.مشكلتنا في الأردن أننا دائما نصور الفشل نجاحا، بل نحتفل بالفشل والاخفاق سنويا، وأحيانا شهريا، في أنساق 'تسحيجية'، ونخشى الاعتراف بفشلنا، على الأقل الإداري، المتمثل في أختيار من هم أهل للمهمة الوطنية، استنادا إلى معياري 'الأمانه' و'الوطنية'.أعتقد أن الأوان آن لمراجعة شاملة وحقيقية، لما يسمى 'منطقة العقبة الخاصة'، تبدأ بوقف الهدر كخطوة أولى، والتجاوز على القوانين فيها، ويكفي ما تكبدت الدولة والوطن طيلة السنوات السابقة.العقبة بحاجة إلى 'هيئة استثمار كفؤة'، تخضع للقوانين الحكومية، ويراقبها مجلس نواب نزيه، تتولى إعادة النظر بكل المشاريع، وطريقة تلزيمها، خاصة الأراضي التي بيعت بثمن بخس أو التي اجرت ببضعة دنانير سنويا لمحاسيب نعرفهم بالفرد