أخبار البلد - تأكدت المعلومات من تحويل مبلغ 3.35 ثلاثة ملايين وثلاثماية وخمسون الف دينار من حساب جمعية المركز الاسلامي الى حساب المستشفى الاسلامي لتغطية رواتب وحوافز اطباء المستشفى والموظفين فيه ؛ ومن المعلوم ان هذه الاموال التي تم نقلها هي حقوق ومخصصات وتبرعات محصورة للايتام فقط ... وقد جاءت هذه التحويلات بموجب ثلاث حركات مالية اولها كان في 2-2013 وقيمته 1.5 مليون دينار ؛ والحوالة الثانية جاءت بعد 7 اشهر في 9-2013 وبقيمة 1.25 مليون دينار ؛ اما آخرها فكان قبل نحو شهرين اي باخر شهر شباط الماضي وبقيمة 600 الف دينار . 

هذه التحويلات او ( التجاوزات) في التحويلات المالية جاء سهلا على رئيس الهيئة الادارية المؤقتة الدكتور جميل الدهيسات فهو رئيس للجمعية من جهة ورئيس مجلس ادارة المستشفى الاسلامي من جهة اخرى !!! وقد استطاع "الدهيسات" تعيين مدير مالي واحد للمؤسستين ليسهل اي اجراء مالي من هذا القبيل لاول مرة من تاسيس الجمعية . 

بالرجوع الى سبب هذه التحويلات فمن المؤكد انه الفشل الاداري في التخطيط والتنفيذ في المستشفى الاسلامي ... فقد اصر "الدهيسات" على عدم تشكيل مجلس ادارة للمستشفى الاسلامي مخالفا بذلك نظام الجمعية ونظام المستشفى الاسلامي ... وعند تفاقم الامور ووصولها الى طريق مسدود قام بتشكيل مجلس ادارة وعين نفسه رئيسا له !! على الرغم من انه لا يحمل اي شهادة في الطب البشري او حتى الصيدلة . 

وبالدخول في التفاصيل اكثر يؤكد العاملون في المستشفى الاسلامي ان سوء الادارة والمحسوبية وراء هذا الفشل والعجز المالي في تغطية المصاريف التشغيلية ؛ في حين يرى البعض ان التعيينات في المستشفى ومؤسسات الجمعية هو من يحرف البوصلة عن مسارها ويقود الى مستقبل مجهول لاكبر الجميعات الخيرية ..فمن هذه التعيينات تعيين زوجة "الدهيسات" دون وجود شاغر ... او اعلان عنها وكذلك ابنته ونفس الشيئ ابنة اخيه وابن اخيه المعين مؤخرا في المستشفى الاسلامي .... هذه التعيينات جميعها لاقارب "الدهيسات" من الدرجة الاولى خلافا لمن تم تعيينهم من اقارب الاخير من الدرجة الثانية والثالثة والتي وصلت الى استحداث اقسام وادارات لم يحدد لها هدف او جدوى اقتصادية وصلت كلفة احداها 60 الف دينار . 

هذه التجاوزات المالية يعود سببها الى غياب الرقابة على هذه المؤسسة العريقة ؛ فقد استطاع "الدهيسات" مراوغة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والتهرب من الاستحقاق القانوني في عقد اجتماع الهيئة العامة واطلاع السادة الاعضاء على التقريرين الاداري والمالي . كما خالف النظام الداخلي للجمعيات المعمول به في الوزراة والنظام الداخلي للجميعة وتغييب اعضاء الجمعية عن حقيقة الوضع المالي والاداري في الجمعية ومؤسساتها . 

الجمعية مقبلة على طريق مسدود ... وعلي رئيس الوزراء ادراج الجمعية على موازنة الدولة كاحد المؤسسات المتعثرة في عام 2015 ولا ينقذ ذلك الا الرجوع للانظمة والتعليمات بعقد اجتماع هيئة عامة يتم محاسبة كل من سولت له بسرقة قوت الايبتام . 

(لجنة استعادة جمعية المركز الاسلامي)