بحسب موازنة الحكومة، تحتاج الخزينة في 2014 الى اقتراض 1.70 مليار دينار من البنوك المحلية لتمويل عجزها و عجز المؤسسات المستقلة.
بيد أن هذا الرقم ينحسر الى حوالي الصفر نتيجة لعدد من العوامل أبرزها ترحيل 500 مليون دينار من حصيلة اليوروبوند في 2013 ليتم انفاقها هذا العام.
كما أن الموازنة لم تأخذ بالحسبان موافقة الحكومة الامريكية على كفالة قروض اضافية للاردن بقيمة مليار دولار، ما يعني انخفاض حاجة الحكومة التمويلية من السوق المحلية ب 750 مليون دينار اضافية.
أما ال 450 مليون المتبقية من توقعات الموازنة للدين الداخلي فيتوقع تغطيتها من معونات اجنبية اضافية و أخرى تراكمت من العام 2013 ليتم صرفها لصالح الخزينة هذا العام.
بالمحصلة، لا يتوقع أن تلجأ الحكومة الى السوق المحلية لاقتراض المزيد من الأموال في 2014، و هو الأمر الذي يحمل في ثناياه جملة من الايجابيات و السلبيات.
ملخص الايجابيات عدم مزاحمة القطاع الخاص و استمرار اسعار الفوائد في الانخفاض و بالتالي تحفيز النمو الاقتصادي و تخفيض فاتورة الدين العام.
بالمقابل تكمن السلبيات في ضياع الضريبة التي تحصدها الحكومة على فوائد الدين العام الداخلي، و احتمالية أن لا تشهد السنة 2014 نموا استثنائيا في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.
النقطة الأخيرة بالغة الأهمية، حيث أن ترافق غياب الاقتراض الحكومي مع نمو ضعيف في قروض القطاع الخاص يعني استمرار انخفاض فائدة السندات الحكومية الى حد قد لا يكون مريحا بالنسبة للبنك المركزي.
و للتدليل على هذه الحالة، يمكن ملاحظة الهامش المنخفض بين أسعار فائدة الأساس على الدينار الاردني من جهة و أسعار فائدة السندات الحكومية من جهة أخرى،
فعندما وصلت فائدة السندات في 2009 الى نفس مستواها حاليا، كانت فائدة نافذة الايداع 2% مقابل 3.25% حاليا، الأمر الذي ينذر بأن فائدة الأسواق قد تحيد عن أهداف البنك المركزي بمزيد من الانخفاض.
بعد تجربة العامين 2012 و 2013 لا يوجد أدنى شك بأن البنك المركزي قادر على التعامل مع كافة التطورات النقدية بحرفية و كفاءة، حتى لو استدعى ذلك اللجوء الى أدوات مبتكرة و استثنائية.
هل يتجه البنك المركزي نحو طرح سندات حكومية بفائدة محددة مسبقا بدلا من آلية المزاد ؟؟؟