- "هل حكوماتنا ضد الاستثمار أم أنها ضحية البيروقراطية؟
- التشريعات الحالية عفا عليها الزمن وتحتاج إلى ثورة تحديثية وعانينا كثيراً لتأسيس الشركة.. وهذه الإجراءات تطرد المستثمرين
محمد نبيل - أطلق رجل الأعمال الأردني ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع انتقاداً لاذعاً للقوانين البيروقراطية كما وصفها والتي تعيق الاستثمار في الأردن، مشيراً إلى تجربته مع تأسيس أول شركة مساهمة عامة في المملكة منذ عام 2008.
وتساءل الطباع في حديثه لـ"أخبار البلد" عن ماذا كانت تفعل الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بالقوانين الاستثمارية؟ وهل هي ضد الاستثمار أم أنها ضحية البيروقراطية ؟ مؤكداً أن الإجراءات التي خاضها لتأسيس الشركة المساهم العامة كانت مرهقة للغاية.
وأوضح أن رحلته لتأسيس الشركة تضمنت تنقلاً بين الجهات الرسمية المختلفة، حيث يتم إرساله من وزارة إلى أخرى، ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي يعيده بدوره إلى الوزارة الأولى، مشيراً إلى أنه طُلب منهم بالنهاية التوقيع على 40 مادة مختلفة، في عملية وصفها بأنها تعيق المستثمرين وتنفرهم.
وأكد الطباع أن القوانين الحالية "عفا عليها الزمن"، داعياً الحكومة إلى تحديث الأنظمة والتعليمات امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك بالتحديث، مشدداً على أهمية إنشاء غرفة عمل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع تشريعات تشجع الاستثمار وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني.
وعن أسباب تأسيسه للشركة، قال الطباع إنه أراد ترجمة رؤية جلالة الملك الاقتصادية خاصةً بما يتعلق بقطاع التعدين، الذي يزخر بموارد غنية مثل النحاس والذهب والليثيوم، بالإضافة إلى الفوسفات والبوتاس، حيث أوضح أن هذه الموارد غير المستغلة تمثل فرصة كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن شركاءه من القطاع الخاص، بمشاركة مستثمرين عرب، قرروا تحويل الشركة إلى مساهمة عامة لتعزيز دورها في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً من المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق الأردني، لكنه شدد على ضرورة فتح الأبواب أمامهم بتسهيل الإجراءات وتبسيط القوانين.
وتطرق الطباع إلى أن بعض الشركات الأجنبية أبدت استعدادها للانضمام فورا للشركة، معرباً عن أمله في طرح المساهمة العامة قريباً، إلا أنه استغرب من طلب الحكومة تقديم ميزانية للشركة قبل بدء العمل، واصفاً ذلك بالإجراء غير المنطقي الذي يعكس تعقيد التشريعات الحالية.
واختتم حديثه بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لتطوير التشريعات، معتبراً أن تحديث القوانين وإزالة العراقيل الإدارية هي مفتاح لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه الجميع.
