حكومة ذكية لكن ؟؟؟؟؟؟

زيـــــــــاد البطاينه

أي حظ عاثر يطاردنا   .. وأي قدر أحمق الخطى يحاربنا  .. فالله الله في عونك يا ا ردننا  المأزوم , فعليك تتناسل الأزمات , وتتوالد المنغصات , وعليك تتولى الفواجع والكوارث والخطوب فواحدة لواحدة تجر,

 فيا شعبنا   المكابد كم صبرت وتصابرت ؟؟ وكم عانيت وقاسيت من المخازي والماسي والانتظار والاصطبار الذي تجاوز الحدود ؟؟من تلك الازمات التي  تتابعت  وحلت كلعنه على الوطن واهله  حتى خرج مستغيثا طالبا الخلاص من واقع مرير ساده الفساد والشللية والجوع والعطش ورفع الاسعار والغلاء والضرائب وقانون المالكين والمستاجرين الذي  قصم ظهر المواطن الغلبان وشحده النمله  والحريات والاجتماعات والامراض والفقر والبطالة والجوع  نعم ولدت وزارة البخيت .. ومازلنا ننتظر إن نرى شكل المولود لذا نتريث بالحكم عليه ولكن

وجاءت الحكومة المخلص حكومة البخيت واقف متسائلا

هل في التاريخ شاهدة أن الوزارة لا تنبثق في أي بلد الا بعد حياه  مرة وثقيلة,  فمن أين لي إن اجمع  الكلمات التي احتاجها للتعليق عن هذه الحالة الشاذة ..؟؟ فأي تعبير مهما كان مستواه يتضاءل ويعجز عن إيفاء هذا الموضوع حقه من الحقائق التي قد تتثاقل بعض الألسن عن التجاهر بها وسردها على االاطفال  . بداية انا امنح الثقة لحكومة البخيت للان ولست ممن ينتقدون بهف النقد لكني

لاادري من يضحك على من او هل هي اللعبة السياسية التي تحتاج لشروط ومواصفات للاعبيها الذين يحسنون تحريك حجارة الشطرنج

شعور غريب يجتاح الشارع الاردني هذه الايام و ينتاب كل مواطن اليوم ويعزيه بان هناك املا يلوح بالافق وان تغييرا ما سيحدث يريح المواطن ويلقي عن كاهله كيس الملح الذي اثقل كاهله  لسنوات او يلغي السنوات العجاف التي سبق وان تحدث عنها احد الوزراء  السابقين   ذاك الشعور الذي تولد مع ولادة الحكومة الجديدة  ما هوالا بالون اختبار لمحاولة احتواء الديمقراطية وتفريغها من الداخل، فقد عُرفت الحكومات السابقة واغرقتنا  تلك إ الحكومات التي تغول بعضها على الدستور وبعضها وصل به الحد لتعطيل   الحياة الديمقراطية، وتعليق  البرلمان لأجل غير مسمى، والبعض منها قامت بتزوير الانتخابات وهذا المسلك السياسي عزّز رصيد المعارضة الوطنية، وأضفى عليها الشرعية الشعبية، لأن همها الأساسي ودفاعها الأول كان منصبّاً على الانتصار للدستور والمحافظة على المكتسبات الديمقراطية.والبعض حمل المواطن ماحنى ظهره وادمى قدميه

 ولكن اليوم لم يعد خيار تعطيل الحياة السياسية متاحاً رغم التلويح به والتهديد المستمر عبر بعض الشخصيات والدواوين والأقلام الصحافيةاو كما قال البعض الصالونات السياسية ، وحتى أمام الاستياء الشعبي من ممارسات مجالس الأمة في السنوات الأخيرة وقبول فكرة الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور،

 فالحكومة أذكى من أن تخسر الشارع السياسي والرصيد الدولي في عصر الزحف الديمقراطي في أنحاء العالم المختلفة وانحسار الأنظمة الشمولية والفردية. ولهذا، فإن استراتيجية التحكم بخيوط الديمقراطية وتفريغها من الداخل كانت الحل الأمثل لضرب المعارضة ايا كانت وإخماد إزعاجها داخل وخارج البرلمان، ومن صور هذا التكتيك الجديد التظاهر بتأييد أطروحات الإصلاح السياسي، مثلما حدث مع تعديل الدوائر الانتخابية، واللجوء إلى الحل

الدستوري المتكرر، وفي الوقت نفسه التساهل مع محاولات العبث بالديمقراطية، استناداً إلى شماعة حرية الرأي، وآخر هذه التكتيكات الترحيب بالاستجوابات وأدوات الرقابة البرلمانية ظاهرياً والالتفاف عليها عملياً، فبرزت شعارات مثل 'الاستجواب حق دستوري... ولكن'

، أو إحالة الاستجوابات الصعبة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للنظر في سلامتها من الناحية الدستورية، أو الاستفادة من تيار الحكوميين الجدد من النواب لوأد أي مساءلة قد تربك وتحرج الحكومة تحت قبة البرلمان.

 ولما كانت مثل هذه الأساليب مكلفة سياسياً أيضاَ، خصوصاً لحلفاء الحكومة ممن طالما رفعوا شعارات المبادئ والمكتسبات الشعبية والدستورية وانكشافهم أمام الرأي العام،

 جاءت فكرة من يعلق الجرس او من يستطيع ان يكون الشماعة  التي تعلق عليها المثالب والاخطاء او المدافع الذي يصعد منصة الاستجواب بدلاً من رئيس الحكومة أو الوزراء السوبر ويدافع كانه هو مشخصاتي ، وهذه الفكرة من حيث الأصل والمبدأ غاية في القبح السياسي والأخلاقي ومحاولة مكشوفة لضرب الديمقراطية في الصميم.

 فالشرع المقدس ومبادئ القانون والضمير الإنساني تجمع على مسؤولية كل إنسان عن أعماله وسلوكياته والمهام الملقاة على عاتقه  فان الاستخدام السياسي للإنسان في غير موقعه الحقيقي دليل عجز وتهرب. وما المشخصاتي الا ممسحة زفر لأخطاء وتجاوزات الآخرين ومدعاة لاستمراء مثل هذه التجاوزات، بل والإصرار عليها. وطوال العهد الدستوري كان وزراؤنا أو الكثير منهم يُعرَّفون بالموظفين الكبار الذين لا حول لهم ولا قوة إلا باتباع الأوامر والتعليمات رغم التعريف الدستوري بأنهم رجال دولة وصناع قرار من الطراز الرفيع

ولم تبادر الحكومة بجسّ نبض الشارع السياسي او  لترويج فكرة ما إلا لعلمها بوجود المستعدين للعب هذا الدور دور اقناع الاخر ، وإن كان على حساب الديمقراطية ومبادئ الدستور ومصالح البلاد والعباد،

pressziad@yahoo.com