سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة الشركة الأردنية لاستثمار القطار السريع، كشركة ذات مسؤولية محدودة، منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2010.
وسجلت الشركة التي بدأت بدراسة تكاليف المشروع ضمن مجمع الأعمال في منطقة الحسين التنموية، بهدف تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء.
وتهدف الشركة إلى بناء سكة حديد لغايات الاستثمار والتشغيل بين المدينتين شريطة الحصول على التراخيص اللازمة.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة فتحي الطاهر، فإن المشروع مختلف عن المشروعات القديمة، وتم بناؤه على أساس الوصول للسكان وليس العكس، ولا يعتمد المشروع الجديد بنموذجه وتصميمه على الخط الحديدي الحجازي.
وصدرت شهادة التسجيل عن دائرة مراقبة الشركات، بالاستناد لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، والرقم الوطني للمنشأة هو 200115000، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم 23360.
وكانت الحكومة وقعت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مذكرة تفاهم مع ائتلاف عالمي تقوده شركة محلية تعود ملكيتها للطاهر لتنفيذ مشروع قطار خفيف بين مدينتي عمان والزرقاء.
وأسست الشركة ائتلافا عالميا يضم شركات عالمية منها شركتا بارسون بيرينكوف "PB" وجنزلر للقيام بتنفيذ المشروع.
وتأسست الشركة بارسون بيرينكوف "PB" سنة 1885 وهي شركة مختصة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل لأعمال الخطوط الحديدية المستدامة. وتهدف لتلبية احتياجات المجتمع حول العالم، ويعمل لدى الشركة اكثر من 1500 موظف في اكثر من 150 مكتبا من بينها 13 مكتبا في الشرق الاوسط، وتعمل الشركة حاليا على تقديم خدمات استشارية لهيئة الطرق بإمارة ابو ظبي لمشروع الدراسة الخاصة بمترو ابو ظبي.
أما شركة جنزلر فهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التصميم الهندسي والمعماري ومقرها الرئيسي في واشنطن وتمتلك 35 فرعا حول العالم وعدد المشاريع لها تجاوز 350 مشروعا.
وستلتزم الحكومة بتزويد الائتلاف بجميع المعلومات المتوفرة عن المشروع، كما ستساعد الائتلاف في الحصول على جميع التراخيص وتقديم التسهيلات كافة والإجراءات اللازمة من الجهات المعنية ومنها بلدية الزرقاء ودائرة تسجيل الأراضي شريطة التزام الائتلاف بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وجاء في المذكرة أن الهدف من مذكرة التفاهم وضع القواعد والشروط وتحديد المسؤوليات على الشركاء.
وأكدت المذكرة أن الائتلاف المكون من شركات عالمية مختصة في هذا المجال لا بد أن يقدم نموذجا ماليا وفنيا للمشروع وذلك قبل مطلع نيسان (أبريل) المقبل.
وتلتزم الحكومة بعدم قبول أي عرض لمشروع نقل عام بين عمان والزرقاء حتى مطلع نيسان (أبريل) المقبل حيث يكون للحكومة فيما بعد الحرية في اختيار بديل آخر لعمل مشروع نقل بين المدينتين.
وكان مجلس الوزراء وافق على مذكرة التفاهم وفوض وزير النقل بالتوقيع عليها والإشراف على تنفيذها، كما قرر المجلس الموافقة على تكليف اللجنة الفنية بمتابعة دراسات المشروع ضمن فريق اللجنة المشتركة.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية التي قامت بدراسات الجدوى والدراسات الفنية والهيكلية المالية للمشروع كانت تضمنت توصيات بدعم أجور النقل على هذا الخط بشكل سنوي، إضافة إلى الدعم المرصود أصلا للمشروع الممثل بالـ60 مليون دينار.
