قال المدير العام لدائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، إن الدائرة ستبدأ بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 انسجاما مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، وبهدف اتساق تقديرات الموازنة مع الأولويات الوطنية، ولتحقيق أهداف المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، ضمن الإطار متوسط المدى (2027-2029).

وأكد أبو الرب خلال اجتماع عقد مع مديري القطاعات ومحللي الموازنة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة، على ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع القانون، وعدم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب ودراسة تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل وإنجاز المخرجات المطلوبة ضمن المدد المحددة.

وأصدر رئيس الوزراء جعفر حسان تعميما لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية وسقوف المحافظات وذلك بالتزامن مع اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.

وبموجب التعميم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029، بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه منتصف شهر تموز المقبل.
وتضمن التعميم الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.

ووجه رئيس الوزراء بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.

وفي وقت سابق وجه حسَّان يوجِّه الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وأكد حسان على أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصاً في قطاعات المياه والنَّقل والطَّاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتَّعليم والرَّقمنة؛ لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التَّطوير الإداري.

ووجِّه بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، مثلما يوجِّه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027م.

ووجّه حسّان وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.

وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.