.. بالإضافة إلى قضايا الفساد والشللية والفقر والاعتداء على المال العام تتسع لائحة المواطن الأردني الطويلة جدا التي تؤدي إلى إصابته بالإحباط والاكتئاب ومن ثم التسليم بعدم جدوى أي تغيير أو إصلاح ينادي به الناس علنا ، فان اللائحة تتضمن أسبابا أخرى لشعور المواطن ومعاناته من الإحباط العضال تضاف إلى ما سبقها من أسباب الإحباط السالفة الذكر والتي فقد الأمل والرجاء بعلاجها لأنها أمراض خبيثة تحتاج الى معالجات كيميائية وتشريحية واستئصال وسنين عدة ويمكن الكشف عن بعض منها بالنقاط التالية :
أولا : لا زالت الصحف الالكترونية محاطة بسياج التعتيم والمنع في الدوائر الرسمية و وتفرض عليها الرقابة والقرصنة المحرمة دوليا وأخلاقيا ، ولم يأت احد على ذكر معالجة تلك الظاهرة العرفية التي لا زالت تمارس بحق العديد من هذه الصحف وبحق القائمين عليها في مختلف الأوقات والأزمات ومنعطفات تعيشها البلاد بالرغم من الحديث الذي صم الأذان حول عملية مراجعة القوانين والتعليمات عملية ألإصلاح الشامل التي يقال أن البلاد ستشهدها قريبا ، مما دفع البعض بل والكثير من أصحاب هذه الصحف التفكير جديا بنقل صحفهم الى بلاد أخرى تتمتع بمساحات واسعة لم توفرها بلادنا ! بالرغم من ان الصحف المذكورة تمارس دورا رقابيا أدبيا وأخلاقيا تحول دون التطرف والكذب والإساءة وحريصة على إيصال الرأي الحر واتجاهات الناس نحو شؤون البلاد . لكن ما يحارب هنا هو الرأي الحر ورفض فكرة تعبير الناس عن أرائهم لبقاء الفساد يرتع دون ان يذكره احد ، وتلك معضلة كبيرة تواجه مسيرتنا الديمقراطية .
ثانيا : يجري في كل تغيير او تعديل وزاري الحديث دوما عن مرحلة جديدة سيشهدها الناس في ضل هذا التغيير ، وتبدأ المشاورات والاستشارات قبل التعديل ، وبعد إعلان التشكيل النهائي يفاجأ الناس كما نتوقع في هذه الحكومة أن التشكيل لم يكن بالمستوى المطلوب ، وان معظم الوزراء الذين اخرجوا قسرا من الحكومة السابقة قد عادوا بوزارة جديدة ، وعلى طريقة تغيير الحكومات في مسرحية تشرين ألمعروفه للناس ، والغريب في الأمر ان الدولة تصر دوما على تعيين نفس الأسماء حسب المناطق التي يمثلونها جغرافيا ، مما يثير حنق الناس وسخطهم لاختيار نفس الشخصية ونفس العائلة لتكون ممثلة في الوزارة وكأن لسان الحال يقول أن لا رجال في تلك المحافظة إلا هذا الرجل الذي يشارك في كل تعديل وتغيير وكل مرحلة ،حتى لو كان من رجال الحكم العرفي السابق ! فأن كنا نتحدث عن إصلاح شامل فأين ذلك الإصلاح في تكرار تعيينه أكثر من ست او سبع مرات دون غيره من أبناء المحافظة او المنطقة التي خرج منها !
كذلك ، قد نفهم أسباب المحاصصة في لبنان والعراق ، لكننا لا نفهم سبب المحاصصة التي تفرض في تشكيل كل حكومة في بلادنا ، فحصص المحافظات منهج قد يسمح به المواطن ويحترمه تبعا لنظامنا الاجتماعي والعشائري المحافظ ، لكن ما يضاف إليه من حصص تمثل فرد بعينه مقرب للملك أو حصص لبعض العائلات المعروفة أو تبعا لرابط القربى والنسب والشللية فذلك أمر بات مرفوضا وملعونا من قبل الناس ومحط استياء وإحباط يكرس المنهج السابق في تشكيل الحكومات و يحول دون الإصلاح الذي ينادون به ، ويصبح شعار الإصلاح كشعار مكافحة الفساد الذي لم يرى النور بعد !
ثالثا : تضم لائحة أسباب إحباط الناس ورفضهم للواقع الذي يعيشونه ظواهر الغنى الفاحش الذي يحصل فجأة لمواطن يتولى إدارة مؤسسة او مركز إداري خدماتي في وزارة او مؤسسة رفيعة جدا أو حتى لعضوية بلدية غنية بالموارد ، وحصوله كذلك على عشرات الدونمات من أراض الدولة في ارقي المناطق والمواقع البحرية في بلادنا دون وجه حق ! والغريب في الأمر أن المواطن العادي يسأل دوما عن مصدر إيداعه مبلغ عشرة ألاف دينار في احد البنوك من قبل الرقابة المالية في أجهزة الدولة والبنك المركزي وغيره ، فيما لا يسأل غيره عن مصدر مئات الآلاف بل والملايين التي توضع في حسابه بين ليلة وضحاها !!
قائمة الإحباط طويلة لا تتسع في هذا المجال ، لكننا أوردنا بعضا منها فقط لنرسل رسالة إلى من يهمه ألأمر .
