تأتي حكومة معروف البخيت (الثانية) في ظل مرحلة حساسة شهد الشارع خلالها حالة من الغليان الشعبي، ما يفرض على الحكومة الجديدة تقديم خطوات كبيرة وبث رسائل سريعة لجميع أطياف المجتمع باتجاه تحقيق الإصلاح المنشود.

ونجاح الحكومة الجديدة من عدمه مرهون بالدرجة الأولى بملامح تشكيلة فريقها، الذي سيقدم انطباعا أوليا للشارع حول الملفات التي ستحملها بحيث تكون تشكيلة إصلاحية بامتياز، ترتقي لطموحات المواطن العادي قبل النخب لتمهد الطريق الصعب لمسائل مؤجلة بل عالقة منذ عقود.

كما أن كسب الرضا الشعبي من جميع الأردنيين وامتصاص حالة الاحتقان التي شاعت بين الناس واتسع مداها، يتطلب بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات سريعة في ملف الإصلاح السياسي تحديدا، كونه ملفا غير قابل للتأجيل أو الترحيل بعد اليوم.

فوضع حلول جذرية للمشاكل التي دفعت الناس للخروج إلى الشارع، يفرض على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات سريعة في هذا الصدد، خصوصا وأن سقف التوقعات حيالها مرتفع جدا بعد الأزمة الكبيرة التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية.

المهام المطلوبة من هذه الحكومة لا يستهان بها، خصوصا وأن لدى رئيسها الذي يمتلك إرثا من تجربته الأولى بين عامي 2005 - 2007 ليس هينا، فتجربتا الانتخابات في العام 2007 (البلدية والبرلمانية) ما تزال حاضرة في ذاكرة المواطنين، كما أن علاقته مع الحركة الإسلامية اتسمت بالتشنج آنذاك.

لربما تكون التجربة السابقة للرئيس مفتاحا لمضي تجربته الحالية بسلاسة، في حال وفر الأشخاص المناسبين لتنفيذ الرؤية الملكية الإصلاحية، التي جاءت في كتاب التكليف للحكومة، وتحديدا في وضع قانون انتخاب عصري وحداثي وديمقراطي ليكون أساسا للتنمية السياسية الحقيقية.

الحريات اليوم أمانة في يد الحكومة الجديدة، لاسيما أن منسوبها شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية، والحرية لا تستوي من دون النظر إلى المنظومة التشريعية المتعلقة بها، التي اعتراها تشوه كبير انعكس على الحياة العامة بشكل عام، ومن بين تلك القوانين قانون الانتخاب، والأحزاب، والاجتماعات العامة، والبلديات، والعقوبات، والمطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومة وغيرها. الأردن اليوم كما المنطقة يمر في مرحلة مفصلية وحساسة، ومجيء هذه الحكومة ليس إلا استجابة لمتطلبات المرحلة، ودورها لن يستوي إلا إذا فتحت ملفات طالما كانت من "التابوهات" التي عطلت مسيرة الإصلاح على مدى سنوات طويلة، ومن بينها العلاقة الملتبسة بين مكونات المجتمع. تسريع العمل كان أيضا أمرا ملكيا؛ حيث جاء في كتاب التكليف أن على رئيس الحكومة "رفع توصياته حول آلية حوار وطني شامل ممنهج في أسرع وقت ممكن، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي".

ورثت الحكومة الجديدة تركة ثقيلة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد لا يتسنى لها إحداث تغيير ملموس في بعضها بشكل كبير، لكن نهجها سيضمن امتصاص الاحتقان الحاصل إن كان إصلاحيا حقيقيا ومن طراز رفيع، لتشعر المجتمع أنها بدأت بتعبيد طريق الإصلاح الطويل.

الأردن لا يحتاج إلى حكومة جديدة تضاف إلى قائمة حكومات مضت، ما ان يمضي بعض الوقت حتى يبدأ الناس بالتململ من أدائها، بل بحاجة إلى فريق حكومي يراعي المصالح العليا للدولة ويقدر على أخذ البلاد إلى بر الأمان وسط الأمواج المتلاطمة في بحر المنطقة غير المستقر.

طموح الأردنيين بتطور بلدهم وجعله في مصاف الدول الحرة بحق، يتطلب أجندة استثنائية تدرك كل المخاطر وتسعى لتجاوزها.