- لدى المقاولين مطالبات مالية من الحكومة تنقسم إلى مطالبات مستحقة وأخرى قرارات قطعية نافذة والحكومة رفضت العمل على تنفيذها
- تقاعص من القيادات في الوزارات بعدم تنفيذ القرارات وإدراجها في الموازنات وعدم إدراجها معاكس تماماً للإصلاح الاقتصادي
- عدد من المقاولين استلموا مستحقاتهم وآخرين لا زلوا ينتظرون وتبين للحكومة أن المبلغ كبير وتوجه إلى صرف قروض إلى المقاولين الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية
- البلديات لم تقتنع بأن الأزمة المالية لدى المقاولين لم تُحل بعد وتوجه لهم إنذارات
- القضية تحتاج إلى إدارة مالية على مستوى وزراء المالية والتخطيط والإدارة المحلية إضافة إلى رئيس الوزراء
- مستحقات المقاولين تصل إلى 285 مليون دينار أردني ومعضلة قانونية دستورية كبرى بسبب عدم تنفيذ قرارت المحكمة
- التمنع عن تنفيذ قرارات المحكمة يعتبر تجاوزاً واضحاً للدستور والقانون ومخالفاً لقانون العقوبات
- من المخزي جداً أن المقاول يطالب الحكومة بمبلغ 200 الف دينار أردني وهو مطارد على مبلغ 50 الف دينار وغير قادر على تسديد الالتزامات الشخصية
- الحكومة هي الوالد والشعب هم الأبناء ويجب على الوالد أن يُشبع أبناءه ولا يدعهم جائعين
خاص - ضربة أخرى تلقاها المقاولون من الوعود والتسويف الذي بات نهجاً راسخاً لدى الحكومة ووزارتي الأشغال والبلديات التي وللأسف تلعب لعباً "القط والفار" مع مستحقات المقاولين وذممهم المالية التي لا تزال في بطن الحكومة دون التزام بالوعود والعهود والدفع، حيث إبر التخدير والمماطلة و"اللف والدوران" وأشياء أخرى.
المقاولون لا يعرفون كيف هي النهاية خصوصاُ وأن الحفر مليئة في البداية غير الموفقة، ففصول المعاناة والمأساة لا تنتهي أبداً والعذاب الذي يتعرض له منذ وهم يستجدون حقوقهم حولتهم إلى "شحادين" يطرقون أبواب الوزارات بلا مجيب أو رد حتى وصل الأمر بالحكومة إبتداع شكل جديد من الخداع والتظليل و"الضحك على اللحاء".
قال عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين الأسبق، الدكتور عصام الكساسبة، إن لدى المقاولين مطالبات مالية من الحكومة تنقسم إلى مطالبات مستحقة وأخرى قرارات قطعية نافذة بحسب القانون صدرت عن محكمة التمييز وتعتبر قرارات تحكيمية والتي رفضت الحكومة أن تعمل على تنفيذها بسبب عدم إدراجها على الموازنة العامة لعام 2025 على الرغم من أن المحكمة أصدرت حزمة من القرارات سابقاً ولم يتم إدراجها في عام 2023 و 2024 مما تعتبر نيّة واضحة ومبيتة لعدم سداد المقاولين مستحقاتهم.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه هناك تقاعص من القيادات في الوزارات بعدم تنفيذ القرارات وإدراجها في الموازنات، لافتاً إلى أن عدم إدراجها هو معاكس تماماً للإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أنه في شهر نيسان الماضي قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري سيتم تحويل 70 مليون دينار إلى بنك تنمية المدن والقرى لتسديد المقاولين على مشاريع تم تنفيذها ومشاريع قائمة، إلا أنه لم يتم تحويل المبالغ ولم يستلمها المقاولين وفي كل شهر يتم ترحيل المستحقات للشهر الذي يليه.
وتابع أن مطلع شهر تموز الحالي أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن تحويل المبالغ إلى بنك تنمية المدن والقرى لتسديد المقاولين مستحقاتهم المالية، إلا أن عدد منهم استلموا مستحقاتهم وآخرين لا زلوا ينتظرون، كما وارتأت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي بأنه تبين لها المبلغ أكبر من الرقم المتواجد لديهم، وسيتوجون إلى إعطاء كُتُب التزام إلى البنوك بصرف قروض إلى المقاولين الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية وتعهد الحكومة ووزارة المالية بسداد المبلغ.
وأضاف أن عدد من المقاولين عملوا على فتح حسابات بنكية وفق الأصول في شهر حزيران لتسلّم المستحقات المالية إلا أنه حتى اللحظة لم توقعان الوزارتان المالية والإدارة المحلية العقود، لافتاً إلى أن بعض المقاولين لا يزالوا ينفذون العطاءات ومنذ تاريح 1 أيار الماضي حتى اللحظة البلديات لم تقتنع بأن الأزمة المالية لدى المقاولون لم تُحل بعد كما وأخبرتهم بأنه عدم تنفيذهم للمشاريع يعتبر مخالفاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن عدد من المقاولين ينفذون المشاريع دون مقابل، والبلديات قامت بتوجيه إنذارات للمقاولين الذين تمنعوا عن تنفيذ المشاريع، موضحاً أن القضية تحتاج إلى إدارة مالية على مستوى وزراء المالية والتخطيط والإدارة المحلية إضافة إلى رئيس الوزراء.
وبيّن الكساسبة أن مستحقات المقاولين قد وصلت 285 مليون دينار أردني ما بين مطالبات مالية والتمنع عن تنفيذ قرارات قطعية صادرة عن المحكمة، كما وأن هناك معضلة قانونية دستورية كبرى بسبب عدم تنفيذ قرارت المحكمة والتي من الواجب على الحكومة والوزارات تنفيذها والامتناع عنها لمدة 3 سنوات تعتبر كارثة وتجاوزاً واضحاً للدستور والقانون ومخالفاً لقانون العقوبات بالامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية.
وقال إن نهاية هذا الملف قد تكون بثلاثة احتمالات "موت المقاول قهراً" أو "مغادرة البلد" أو الحبس" وذلك لأن معظم المقاولين عليهم مطالبات مالية كبيرة جداً لعدة جهات رسمية.
ووجه الكساسبة رسالة إلى الحكومة في مضمونها "وضع نظام يماثل العراق الشقيق بالغذاء مقابل الدواء، كإعطاء المواطن كتاب التزام تسديد المبلغ حتى ولو كان لبعد مدة طويلة من الزمن "، مضيفاً أنه من المخزي جداً أن المقاول يطالب الحكومة بمبلغ 200 الف دينار أردني وهو مطارد على مبلغ 50 الف دينار وغير قادر على تسديد الالتزامات الشخصية، كما وقانون التنفيذ الجديد حمى المقاولين من السجن على الرغم من أنهم انتظروا تنفيذ القانون الجديد خلال الفترة الماضية.
وقال إن الوزراء اليوم ليسوا على قدر المسؤولية، مناشداً جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان "ارحموا قطاع الإنشاءات لأنه في انهيار" بسبب تراكم الديون على المقاولين وعدم مقدرتهم على تأمين مأكلهم ومشربهم واحتياجاتهم الشخصية بسبب المبالغ الطائلة التي على ذمتهم، ويجب إعطاءهم مستحقاتهم المالية لتكن المعادلة عادلة، والحكومة هي الوالد والشعب هم الأبناء لذا يجب على الوالد أن يُشبع أبناءه ولا يدعهم جائعين.
