في مشهد يعيد إلى الأذهان توتر العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خرج ترامب مجدداً يوم الاثنين 14 يوليو تموز بتصريحات لاذعة وصف فيها باول بـ«الغبي» و«عديم الفهم»، بسبب رفضه خفض سعر الفائدة إلى 1 في المئة أو أقل، وهو مطلب اقتصادي أثار استغراب الخبراء قبل المواطنين.
قال ترامب حرفياً في كلمة له «لدينا رئيس فدرالي سيّئ، سيّئ جداً، حاولت أن أكون لطيفاً معه، لكنه غبي، خفض الفائدة نقطة واحدة يوفّر 360 مليار دولار! نقطتان؟ 700 مليار، لكن الفائدة 4.5 في المئة!»، في إشارة إلى معدلات الفائدة الحالية التي تتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.
لكن الحقيقة أن تخفيض أسعار الفائدة إلى هذه المستويات المتدنية لا يُعد مؤشراً على «قوة الاقتصاد الأميركي» كما يروج ترامب، بل يُستخدم تقليدياً كأداة إنقاذ في أوقات الركود العميق.
ففي فترات الأزمة، مثل ما بعد الأزمة المالية عام 2008 أو جائحة كوفيد-19، تم خفض الفائدة إلى قرب الصفر لتحفيز الاقتصاد.
الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي لا يعاني من تراجع يستدعي هذه الاستجابة، على العكس، يُظهر سوق العمل مؤشرات قريبة من التوظيف الكامل، والنمو الاقتصادي مستمر، والتضخم ما زال فوق المستوى المستهدف للفيدرالي وهو 2 في المئة.
وبالتالي، فإن أي خفض غير مبرر للفائدة سيُنظر إليه من الأسواق كمؤشر على خضوع البنك المركزي لضغوط سياسية، وهو ما قد يهز ثقة المستثمرين في سوق السندات الأميركي البالغ حجمه 36 تريليون دولار.
لا يُعنى الفيدرالي، بموجب تفويض من الكونغرس، بتسهيل الإنفاق الحكومي، بل يركز على هدفين رئيسيين وهم استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل، ولهذا السبب، فإن خفض الفائدة الآن قد يشعل مجدداً موجة تضخمية كان الاقتصاد الأميركي قد بدأ بالكاد في كبحها.
