في يوم العمل الأخير قبل عطلة العيد أعلن عن قرار البنك المركزي تخفيض سلم الفوائد المعمول به في معاملات البنك المركزي مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية.
لا بد أن لدى البنك المركزي أسباباًُ ومعطيات دفعته لاتخاذ هذا القرار. ما أعلن عنه هو أن المقصود تشجيع الاسـتثمار والتجاوب مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابيـة، فما هي النتائج المحتملة لقرار كهذا سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
ليس من المؤكد أن البنوك التجارية سوف تسرع إلى تخفيض أسعار الفوائد التي تدفعهـا للمودعين أو تفرضها على المقترضين، ذلك أن هـذه الأسعار تتقـرر على ضوء العرض والطلب والتنافـس بين البنوك وتفاوت حاجتهـا للسيولة.
لو كان البنك المركزي يقصد إحـداث تأثير جوهري لكان قد حرك سعر الفائدة بنسبة أكبر ليحقق التأثيـر المطلوب، ولكن يبدو أن البنك المركزي متحفظ ويريد أن يخطو بحذر وأن يجس نبض السوق المصرفي بحركة ذات مغزى رمزي.
مع ذلك فإن هناك أثراً نفسياً للقرار، فهو يشير إلى أن المسار المستقبلي هو باتجاه تخفيض أسعار الفوائد على الدينار، وتطبيق سياسة نقدية أقل تشددأً مما كان الأمر عليه خلال السنوات القليلة الماضية.
وإذا كان من المشكوك فيه أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع الواحد بالمائة يؤدي إلى انطلاق حركة الاستثمار والتوسع الاقتصادي إلا أنه قد يكون له تأثير ملموس في سوق عمان المالي باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم، خاصة وأن المتعاملين في السوق سوف يتوقعون تخفيضات أخرى لاحقة.
حتى بعد هذا التخفيض البسيط، ما زال سعر الفائدة على الدينار عالياً بالمقاييس العالمية السائدة هذه الأيام. وما زال هامش الفرق واسعاً بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار، بالرغم من ثبات سعر الصرف بين الدينار والدولار، مما يؤكد استمرار جاذبية الدينار الأردني.
حركة البنك المركزي تدل على أنه ليس متخوفاً من ارتفاع معدل التضخم، وأنه مطمئن على الدينار خاصة بعد أن تراجعت الدولرة بشكل ملموس، وارتفع احتياطي العملات الأجنبية ليتجاوز عشرة مليارات من الدولارات، مما يعزز الثقة العامة ويؤمن للبنك المركزي مزيداً من حرية الحركة.
