يدل الرقم الرسمي على أن معدل الاكتفاء الذاتي محسوباً بنسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية ارتفع من 2ر76% في 2012 إلى 7ر84% في 2013 أي أن 3ر15% من نفقات التشغيل المتكررة للحكومة في 2013 و8ر23% في 2012 كانت تغطى بمصادر أخرى غير الإيرادات المحلية هي المنح الأجنبية والقروض المحلية والخارجية.
نسبة 7ر84% للاكتفاء الذاتي ليست صحية وغير مقبولة ، فليس من الجائز أن تزيد النفقات الجارية أي نفقات تشغيل الحكومة عن الإيرادات المحلية بنسبة 18% ، فإما أن تكون النفقات الجارية متضخمة لدرجة غير مقبولة ، أو أن تكون الإيرادات المحلية قليلة لدرجة غير مفهومة.
هذه النسب الرسمية ليست صحيحة ، فهي تعتمد على ارقام الموازنة التي لا تشمل كلفة دعم الكهرباء والماء ولا تدخل ضمن النفقات الجارية بل تبقى في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وما تدفعه الحكومة لهاتين الجهتين نقداً تعتبره سلفاً وليس نفقات ، وما تكفله من قروضها لتمويل الخسائر يضاف إلى الدين العام بدون المرور على الموازنة.
للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي الحقيقية لابد من إضافة كلفة دعم الكهرباء والماء إلى النفقات الجارية وقدرها 7ر1210 مليون دينار في 2013 مقابل 4ر1384 مليون دينار في 2012.
بهذه الطريقة يتضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي في سنة 2013 كانت 5ر70% فقط وليس 7ر84% ، وفي 2012 كانت 6ر62% وليس 2ر76% وجميعها نسب متدنية لدرجة فادحة لا يجوز السماح لها بالاستمرار.
على هذا الأساس فإن النفقات الجارية للحكومة بمعناها الواسع ليست 5ر6045 مليون دينار كما يظهر في الموازنة بل 2ر7256 مليون دينار في 2013 مقابل 2ر7557 مليون دينار في 2012 ، والفرق هو دعم الماء والكهرباء ، وقد استخرجناه من الفرق بين العجز المعترف به في الموازنة وزيادة المديونية بعد تنزيل ما زاد في النفقات الرأسمالية عن المنح الخارجية.
قد يرغب المسؤولون في إبداء رأيهم ، فهل حقاً أن الإيرادات المحلية لا تغطي سوى 5ر70% من النفقات الجارية لتشغيل الحكومة ، وأن النفقات الجارية بمعناها الكامل تعادل 142% من الإيرادات المحلية!!.
