لعل اهم ما تدل عيه القائمة السنوية، أن هناك شركات تتراجع وتخرج من القائمة لتحل محلها شركات أخرى تكبر وتدخل إلى القائمة. كما أن ترتيب الشركات على القائمة يختلف من سنة إلى أخرى، بعضها يصعد وبعضها يهبط. وتدل هذه التغيرات على ديناميكية السوق وقوة التنافس، مما يؤدي إلى صعود الناجحين وهبوط الفاشلين.

في الأردن يقوم كابيتال بنك بإعداد جدول أسبوعي بأكبر 30 شركة من الشركات المدرجة في سوق عمان المالي، يتقلب إجمالي قيمتها السوقية من أسبوع لآخر، ويتراوح حول 5ر15 مليار دينار او حوالي ثلاثة أرباع السوق باكمله.

هذه القائمة لم ُتثـر ما تستحق من اهتمام، ربما لتكرار ظهورها أسبوعياً، وما يهمنا أن الشركات المدرجة فيها ليست مستقرة، فهناك شركات تخرج وشركات تدخل، ما يشير إلى أهمية الإدارة التي تحقق النجاح والتفوق في بعض الشركات، والفشل والهبوط في شركات أخرى.

ليس هناك احتمال بأن تستطيع شركة جديدة أن تزيح البنك العربي أو بنك الإسكان أو شركة البوتاس العربية عن صدارة القائمة، فالفجوة كبيرة، ولكن حركة الدخول والخروج تتواصل في النصف الأسفل من القائمة، حيث تصبح نهايتها مثل خط الفقر الذي يمكن أن تجتازه فئات من المواطنين صعودأً أو هبوطأً.

فرق كبير بين القائمة الأميركية والقائمة الأردنية من حيث أن مجلة فورتشن تصنف الشركات حسب حجم إيراداتها السنوية. أما كابيتال بنك فهو يصنفها حسب القيمة السوقية لرأسمالها. وليس من الضرروي أن يسير التصنيفان باتجاه واحد. وعلى سبيل المثال فإن الشركة التي تحتل المركز الأول في قائمة فورتشن على أساس حجم الإيرادات تحتل المركز السادس عشر حسب القيمة السوقية.

نحن بحاجة إلى قائمة أخرى لأسوأ الشركات أي التي يقل سعر سهمها في السوق عن نصف دينار، على أن يتم تصنيفها حسب رخص السهم أي ابتداءً من الأسهم التي لا تساوي سوى بضعة قروش. وفي هذه الحالة يصبح تحدي الإدارة أن تحسن الشركة موقعها على القائمة أو تخرج منها كلياً إذا تحسنت أوضاعها.