مركز القرار في الأردن، وسفارات أجنبية في عمان ترى أن اللجوء السوري الى الاردن سيكون طويل المدى ومفتوحا الى مالانهاية.
مئات الاف السوريين لن يعودوا الى سورية، سواء بقي النظام أو انهار، لأنهم في الحالتين يواجهون ظرفا مأساويا في سورية، ولن يكون بإمكانهم العودة الى بلد مدمر، او تحت وطأة حرب اهلية داخلية، او طارد اقتصاديا، او تديره الثأرية السياسية، فيما السوريون بدأوا هنا بتكييف انفسهم، والاشتباك اجتماعيا واقتصاديا مع واقعهم الجديد، وهو واقع لا يواجهون فيه عداء بقدر مواجهتهم فيه لدرجة معينة من النقد الخجول.
هناك شكوى مريرة في البلد من ايجارات البيوت وفي جولات على مناطق عدة من المفرق الى مخيم البقعة وصولا الى مأدبا تجد حالة تذمر من ارتفاع ايجارات البيوت، لأن الإخوة السوريين يدفعون اكثر، لاستئجار بيت مقارنة بالأردني، الذي لم يعد يجد بيتا، الا بإيجار مرتفع، والسوري قد يساعده قريب مغترب او منظمة خيرية، وقد يشتغل وكل افراد عائلته من اجل تمويل اقامته هنا، بخاصة أن الشخصية الاجتماعية السورية «شاطرة» وتنجح بالبقاء في أصعب الظروف.
لا نريد التحريض على الإخوة السوريين في محنتهم، فالتحريض ليس مرجلة قومية، غير ان الحكومات لدينا أدارت ملف اللجوء السوري بطريقة سلبية جدا، ادت الى اختلالات نرى مثلها في المفرق التي انقلبت ديموغرافيا لصالح السوريين الذين باتوا أكثر من سكان المدينة.
تأثير هجرة السوريين بات واضحا في كل مناحي الحياة، اذ أن آلاف السوريين يعملون اليوم في السوق، ووزارة العمل لا تفلح منعهم من العمل، لأن أجورهم قليلة، ولأن رب العمل يقوم بتشغيلهم لحرفيتهم ولكون أجورهم اقل، مقارنة بالاردني والمصري، إضافة الى الشعور بالتعاطف مع السوريين في محنتهم، فيصبح أرباب العمل في حالات كثيرة قابلين لتشغيل السوري وحمايته، قبل غيره، دون انكار انهم يستفيدون جراء اجورهم الاقل.
ادامة هجرة السوريين الى الأردن صنعتها عدة عوامل ابرزها استمرار المذابح في سورية، وثانيها الظروف الجاذبة جزئيا في الأردن، والحكومات حاولت التقليل من جاذبية البقاء في الاردن عبر منع السوريين من العمل او حصرهم في مخيم الزعتري او اغلاق الحدود في فترات، الا انها في المحصلة لم تفلح بتحقيق غايتها، وهذا يعني اننا بتنا امام جزء كبير في المجتمع الاردني يتجاوز النصف مليون سوري، لايمكن عزل تأثيرهم او اعتبارهم مجرد لاجئين لاحول لهم ولاقوة، ويمكن فصلهم عن البلد اجتماعيا واقتصاديا.
هذا يعني في المحصلة ان اقامة السوريين هنا ستكون هنا طويلة الأمد، وبعض الخبراء يقدر المدة بعشر سنوات في الحد الادنى، وهي مدة كافية لإنجاب جيل جديد من السوريين لا يعرف سوى الأردن، ولم يعرف سورية، وهذا يقود في المحصلة الى ان اقناع الناس بأن هجرة السوريين مؤقتة وستزول قريبا اقناع زائف ولا صدقية له امام قدرة السوريين السريعة على الاشتباك والتواصل والارتباط بالمجتمع الاردني.
يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة الأردن على إعادة ادارة هذا الملف دون الاضرار بالسوريين من جهة او التشاطر عليهم، ودون جعل الأردنيين يدفعون الثمن، وهي قدرة غائبة حتى الآن، ولا يبدو في الأفق اي تصور لوضع معادلة تراعي العنصرين المتضادين ظاهرا، والممكن التوفيق بينهما في المحصلة بشكل أو اخر، لو توافرت الفكرة والتمويل والخطة.
علينا أن نستعد لبقاء السوريين هنا طويلا طويلا.
مئات الاف السوريين لن يعودوا الى سورية، سواء بقي النظام أو انهار، لأنهم في الحالتين يواجهون ظرفا مأساويا في سورية، ولن يكون بإمكانهم العودة الى بلد مدمر، او تحت وطأة حرب اهلية داخلية، او طارد اقتصاديا، او تديره الثأرية السياسية، فيما السوريون بدأوا هنا بتكييف انفسهم، والاشتباك اجتماعيا واقتصاديا مع واقعهم الجديد، وهو واقع لا يواجهون فيه عداء بقدر مواجهتهم فيه لدرجة معينة من النقد الخجول.
هناك شكوى مريرة في البلد من ايجارات البيوت وفي جولات على مناطق عدة من المفرق الى مخيم البقعة وصولا الى مأدبا تجد حالة تذمر من ارتفاع ايجارات البيوت، لأن الإخوة السوريين يدفعون اكثر، لاستئجار بيت مقارنة بالأردني، الذي لم يعد يجد بيتا، الا بإيجار مرتفع، والسوري قد يساعده قريب مغترب او منظمة خيرية، وقد يشتغل وكل افراد عائلته من اجل تمويل اقامته هنا، بخاصة أن الشخصية الاجتماعية السورية «شاطرة» وتنجح بالبقاء في أصعب الظروف.
لا نريد التحريض على الإخوة السوريين في محنتهم، فالتحريض ليس مرجلة قومية، غير ان الحكومات لدينا أدارت ملف اللجوء السوري بطريقة سلبية جدا، ادت الى اختلالات نرى مثلها في المفرق التي انقلبت ديموغرافيا لصالح السوريين الذين باتوا أكثر من سكان المدينة.
تأثير هجرة السوريين بات واضحا في كل مناحي الحياة، اذ أن آلاف السوريين يعملون اليوم في السوق، ووزارة العمل لا تفلح منعهم من العمل، لأن أجورهم قليلة، ولأن رب العمل يقوم بتشغيلهم لحرفيتهم ولكون أجورهم اقل، مقارنة بالاردني والمصري، إضافة الى الشعور بالتعاطف مع السوريين في محنتهم، فيصبح أرباب العمل في حالات كثيرة قابلين لتشغيل السوري وحمايته، قبل غيره، دون انكار انهم يستفيدون جراء اجورهم الاقل.
ادامة هجرة السوريين الى الأردن صنعتها عدة عوامل ابرزها استمرار المذابح في سورية، وثانيها الظروف الجاذبة جزئيا في الأردن، والحكومات حاولت التقليل من جاذبية البقاء في الاردن عبر منع السوريين من العمل او حصرهم في مخيم الزعتري او اغلاق الحدود في فترات، الا انها في المحصلة لم تفلح بتحقيق غايتها، وهذا يعني اننا بتنا امام جزء كبير في المجتمع الاردني يتجاوز النصف مليون سوري، لايمكن عزل تأثيرهم او اعتبارهم مجرد لاجئين لاحول لهم ولاقوة، ويمكن فصلهم عن البلد اجتماعيا واقتصاديا.
هذا يعني في المحصلة ان اقامة السوريين هنا ستكون هنا طويلة الأمد، وبعض الخبراء يقدر المدة بعشر سنوات في الحد الادنى، وهي مدة كافية لإنجاب جيل جديد من السوريين لا يعرف سوى الأردن، ولم يعرف سورية، وهذا يقود في المحصلة الى ان اقناع الناس بأن هجرة السوريين مؤقتة وستزول قريبا اقناع زائف ولا صدقية له امام قدرة السوريين السريعة على الاشتباك والتواصل والارتباط بالمجتمع الاردني.
يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة الأردن على إعادة ادارة هذا الملف دون الاضرار بالسوريين من جهة او التشاطر عليهم، ودون جعل الأردنيين يدفعون الثمن، وهي قدرة غائبة حتى الآن، ولا يبدو في الأفق اي تصور لوضع معادلة تراعي العنصرين المتضادين ظاهرا، والممكن التوفيق بينهما في المحصلة بشكل أو اخر، لو توافرت الفكرة والتمويل والخطة.
علينا أن نستعد لبقاء السوريين هنا طويلا طويلا.
