ﻗﺮار إﻧهاء ﺧﺪﻣﺎت رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د. ھﻨﺮي ﻋﺰام، ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، رﻏﻢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺮّر اﻟﻘﺮار.
ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻘﺮار ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﻳﺤﺔ، وﺗُﻘﺮأ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎھﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮫﺎء،
وﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪه ﻋﻨﺪﺋﺬ.
اﻟﻈﺎھﺮ أن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، د. ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﻗﺪ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻋَﻘَﺪ ﻷﺟﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﻢّ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﮫﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻔﻮذ؛ ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﻟﯿﺲ أي ﺟﮫﺔ أﺧﺮى.
ﺧﻠﻒ اﻟﻘﺮار ﺗﺨﺘﺒﺊ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة. ﻓﮫﻞ أﺧﻄﺄ د. ﻋﺰام ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻋﻠﯿﻪ؟ وأﻳﻦ
أﺧﻄﺄ؟ ھﻞ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻀﺮ ﺑﺄﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن"؟ أم أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺎﻣﻠﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑها؟
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ. ﺑﯿﺪ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل وﻳﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﮫﺎت ﻟﺪى اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
"ﻟﻠﺼﻨﺪوق" ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻠﻖ ﺿﺮرا ﺑﺄﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن"، آﺧﺮھﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻓﻊ ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، رﻏﻢ أن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
رﺣﯿﻞ ﻋﺰام اﻟﺬي أﺛﺎر أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻨﺘﻈﺮ إﺟﺎﺑﺎت ﺷﺎﻓﯿﺔ، ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎء ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﺮار، وﻟﯿﺲ اﻟﻌﻜﺲ.
اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ردة ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ. وھﻮ إذ رﺣﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﯿﻮم ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﺒﺪﻳﻞ، وﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻟﻌﺰام، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻨﻔﺬون ﺳﯿﺘﺪﺧﻠﻮن ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻔﺮض ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﻌﯿﻨﮫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﺎرات "اﻟﺼﻨﺪوق"، وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆھﻠﮫﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﻪ أﺣﯿﺎﻧﺎ.
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﮫﻤﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ "اﻟﺼﻨﺪوق" اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆھﻠﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻷﺷﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﻣﻮال ﻣﻦ "اﻟﺼﻨﺪوق"؛ ﻣﺮة ﻟﺸﺮاء ﺳﻔﺎرات، وﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي.
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ، ﺗﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺲّ ﺑﺄﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن"
ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻻ. وﻟﻸﻣﺎﻧﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ
راﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﺪوان، اﻟﺬي رﺣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ؛ ﺑﻞ وﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻹﻋﻼم!
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻣﻨﺬ رﺣﯿﻞ ﻓﺎرس ﺷﺮف ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ "اﻟﺼﻨﺪوق"، وﻟﺤﻘﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﺪوان، ﻛﺎن ھﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﮫﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ، وﻟﺮﻏﺒﺎت رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻗﻠﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
"اﻟﺼﻨﺪوق". واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ؛ واﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺳﯿﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﻣﮫﻤﺔ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻘﺮار
رﺣﯿﻞ ﻋﺰام.
ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﻟﺨﻄﺄ، ﻓﮫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﺤﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﯿﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري؛ ھﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺪرك ﻋﻈﻢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، وﻟﺪﻳﮫﺎ ﺷﻌﻮر وﻃﻨﻲ ﻋﻤﯿﻖ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺑﮫﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻛﯿﻒ رﺣﻞ اﻟﻌﺪوان ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ أن
ﺧﺎض ﻣﻌﺎرك ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ وﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻠﺤﺆول دون ﻓﺮض أﺟﻨﺪاﺗﮫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﯿﻊ أﺳﮫﻢ
ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن.
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻨﮫﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﮫﻢ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﮫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
"اﻟﻀﻤﺎن" وأﻣﻮاﻟﻪ. واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ "اﻟﺼﻨﺪوق" وﻗﺮاره اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﻟﻰ
أﺑﻌﺪ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
