ھﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺤﯿﻔﺔ أو ﻣﻮﻗﻊ إﺧﺒﺎري، أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻼم، ﻧﺸﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺑﯿﺎن ﻟﺤﺰب أو ﺷﺨﺺ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ،
ﻳﺪﻋﻮ، ﻣﺜﻼ، إﻟﻰ ھﺪر دم ﻓﻼن أو ﻋﻼن ﺑﺘﮫﻤﺔ اﻟﺮدة؛ وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺟﻤﯿﻊ
اﻵراء واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﻦ ﺑﺎب أن ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ھﻮ ﻣﺠﺮد ﺧﺒﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺼﺤﯿﻔﺔ ﺑﻪ وﻻ ﻳﻤﺜﻠﮫﺎ، ﻛﻤﺎ أﻏﻠﺐ ﻣﺎ
ﻳﻨﺸﺮ ﻓﯿﮫﺎ؟
ھﻮ ﺟﺪل وﻧﻘﺎش ﻳﺠﺮي ﻳﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر اﻟﺮدة
وھﺪر اﻟﺪم، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻮر ﺑﮫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﯿﺘﮫﺎ، ﻓﻀﻼ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
(ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة) اﻷﺳﮫﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﺟﺪل ﻏﺮف اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ، ﻟﻮﺿﻮﺣﮫﺎ ﻋﺒﺮ ﻧﺼﻮص وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ھﺬه اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﺗﺠﺎه ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺟﺪل ﺑﻼط ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ (اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ)، ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت و"ﻓﺘﺎوى" دﻳﻨﯿﺔ ﻣﻦ
أﺷﺨﺎص ورﻣﻮز ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﺧﻼل اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ھﯿﻔﺎء
وھﺒﻲ، وﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻌﮫﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "راﻣﺰ ﻋﻨﺦ آﻣﻮن" اﻟﺬي ﺑﺜﺘﻪ ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻟﺘﻨﺘﺸﺮ ﺣﻠﻘﺔ
ھﯿﻔﺎء ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و"ﻳﻮﺗﯿﻮب" ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﮫﺸﯿﻢ، وﺗﻨﮫﺎل ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت
واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ واﻻﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻨﻄﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻹﺻﺪار ﻓﺘﺎوى اﻟﺮدة وھﺪر اﻟﺪم.
ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺎ ﺑﺼﺪدھﺎ ھﻨﺎ ھﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﯿﺔ، وﻻ ﻓﻲ دﻗﺔ وﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ھﯿﻔﺎء ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ. واﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أﻳﻀﺎ
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺘﻮى وﺷﺮوﻃﮫﺎ وأﺣﻜﺎﻣﮫﺎ. ﺑﻞ ھﻲ ھﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻟﺘﻨﺎول اﻹﻋﻼﻣﻲ، وھﻮ ﺳﺆال
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺤﺮر واﻟﺼﺤﻔﻲ وﻏﺮف اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﯿﺎ، وﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ، ﻣﺜﻼ، ﺟﺪاﻻت وﻧﻘﺎﺷﺎت ﻳﻮﻣﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﻨﺸﺮ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر وآراء، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ؛ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة وﻏﯿﺮه. ﻓﻐﺮف اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺜﯿﺮا، وﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة، ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻷﺣﺰاب أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أو
أﺷﺨﺎص، ﺑﻌﻀﮫﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻳﯿﻦ، ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو دﻳﻨﯿﺔ، أو ھﻲ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻣﺎ،
ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻧﺤﻮ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺿﻤﻨﯿﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أو
ﺷﺮاﺋﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻓﺌﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻨﺰﻟﻖ أﺧﺒﺎر وﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻘﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻟﻘﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﯿﺔ، ﺑﻨﺴﺒﯿﺘﮫﺎ، ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﮫﺔ أو
ﺗﻠﻚ، أو اﻟﺘﻨﻄﺢ ﻷﺧﺬ دور اﻟﻘﻀﺎء أو أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻔﺘﺎوى واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، أو إﺷﺎﻋﺔ ﻟﻠﻜﺮاھﯿﺔ، أو ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو دﻳﻨﯿﺔ أو إﺛﻨﯿﺔ وﻋﺮﻗﯿﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻳﻮﻣﯿﺎ، ﺑﻌﻀﮫﺎ ﻳﻤﺮ وﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻌﻀﮫﺎ ﻳُﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺮف اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ، وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺤﻒ
وآﻟﯿﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ واﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻘﺎﻻت، ﺑﻞ وﻗﺪ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻔﺎوت واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻓﺎﻗﻌﺎ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أﺣﯿﺎﻧﺎ.
ﻻ ﺗﺒﺪو ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ھﺎﺟﺴﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻟﻤﮫﻨﯿﺘﮫﺎ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ،
رﻏﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ھﻨﺎ أو ھﻨﺎك؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻮاﺛﯿﻖ ﻣﮫﻨﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ، ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﺿﺤﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﯿﮫﺎ، ﺑﻞ ﺗﺰﻳﺪه ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺛﻘﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﺼﺤﯿﻔﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﺈن ﻓﯿﮫﺎ أزﻣﺔ وﺧﻠﻼ واﺿﺤﯿﻦ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ذاﺗﯿﺔ وﻣﮫﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ أﺣﯿﺎن
ﻛﺜﯿﺮة، وﻻ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف اﻟﺼﺤﻔﻲ وﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم، ﻷن اﻟﻘﺼﺔ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ، ﺑﺄزﻣﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد.
