ﻣﻀﺖ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ اﻟﺤﺮاك؛ ھﺸﺎم اﻟﺤﯿﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة ﻣﻠﯿﺢ، وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮواﺑﺪة ﻣﻦ إرﺑﺪ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺛﻨﯿﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘهما ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮة
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟهاﺷﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﺛﻼث ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة: اﻷوﻟﻰ، أﻧﮫﺎ ﺗﺴﺘﮫﺪف ﻧﺎﺷﻄﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﺳﻠﻤﯿﯿﻦ.
واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗهم ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺎر اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻟهم، ﻛﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺜﻼ. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺗﺤﻮﻳﻠهم إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﺮﻣهم ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس.
وﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ورﻓﺾ ﺗﻜﻔﯿﻠﮫﻢ رﻏﻢ إﺿﺮاﺑﮫﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻷﻳﺎم، ﺑﻞ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ
اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ ﺑﺒﻀﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻧﻈﻤﻮا اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ إرﺑﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﮫﻢ. وﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺷﺠﺮة زﻳﺘﻮن
ﻳﺘﯿﻤﺔ، ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﻳﺴﺘﻈﻠﻮن ﺗﺤﺘﮫﺎ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إرﺑﺪ.
اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﺼﯿﻔﺔ، ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤﺪودة إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ. اﻟﺤﺮاك ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺻﻌﻮد أو ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم، ھﻨﺎك ﺳﺠﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﺗﺨﺬت ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪﻳﺎ، واﻧﺤﺼﺮت "ﻣﯿﺎدﻳﻨﮫﺎ" ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﺤﺪدة.
اﻷﺷﮫﺮ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻷردن أﺛﺒﺘﺖ ﻋﻘﻢ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت؛ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫﻢ
ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺮددوا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﮫﻢ. وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﮫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ، وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻌﺎرات ﺑﺴﻘﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻓﻤﺎ ﺟﺪوى اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ
إذن؟!
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ، ﺗﺒﺪو ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺣﺪﺛﺎ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ. ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ، ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ. ﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد وﻣﺼﺎدرة
ﺣﻘﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺳﻠﻮﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻘﯿﻤﺎن ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣجها اﻹﺻﻼﺣﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﮫﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة، ﻟﻜﻨﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن وﺟﮫﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺘﻤﻞ
اﻟﺤﻮار، وﻟﯿﺲ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم "أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ".
وﻗﺪ أﻇﮫﺮت أﺣﺪاث اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺮاك اﻷردﻧﻲ أن اﻟﺤﻮار واﻻﻟﺘﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ھﻤﺎ اﻟﺴﺒﯿﻞ
اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺗﺠﺎوز اﻟﺼﺪام. ﺑﮫﺬه اﻟﻮﺻﻔﺔ، ﻧﺠﺎ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﻣﻮي اﻟﺬي اﻧﺰﻟﻘﺖ
إﻟﯿﻪ دول ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ اﻷردﻧﻲ، ﻓﺈن أﻛﺜﺮ اﻵراء ﺗﺸﺪدا وﺗﻌﻨﺘﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ. ﺻﺤﯿﺢ أن ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻷدﺑﯿﺔ، وﺗﺠﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻏﯿﺮ أﻧﮫﺎ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﻌﺎل ﻋﺎﺑﺮة ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻧﮫﺎﺋﯿﺎ
ﺑﺤﻮار ﻣﻨﺘﺞ وﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺤﺮاﻛﯿﯿﻦ؛ أﻓﺮادا وﺟﻤﺎﻋﺎت، واﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺷﻌﺒﯿﺎ، ﺑﺨﻄﻮات واﺛﻘﺔ
و"ﻣﺘﺪرﺟﺔ" أﻳﻀﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮫﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺸﻄﻂ اﻟﻌﺎم.
ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪل اﻋﺘﻘﺎﻟهم، ھﺬه ھﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح.