أخبار البلد - شددت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على ضرورة دمج المؤسسات المستقلة ونقل صلاحياتها بشكل مدروس.

واعتبرت اللجنة في اجتماعها اليوم السبت برئاسة النائب ايمن المجالي وحضور وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور لمناقشة موازنة الدولة للعام الحالي، ان هذه المؤسسات عبئا على خزينة الدولة، مؤكدة اهمية تخفيض عدد المؤسسات الحكومية المستقلة من 62 الى 42 مؤسسة على ابعد تقدير.

وطالب اعضاء اللجنة بضرورة اخضاع هذه المؤسسات الى الرقابة المسبقة في اعداد موازناتها واستبيان بياناتها المالية، لافتين في الوقت ذاته الى اهمية اعادة النظر برواتب موظفي هذه المؤسسات واخضاعها الى تقدير ديوان الخدمة المدنية.

واكدت ضرورة وقف المشروعات الراسمالية لهذه المؤسسات خصوصا دوائر العطاءات واللوازم العامة والشراء الموحد، لحين الانتهاء من عملية الدمج، والحاق مخصصات مكافحة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية، لانها في الوقت الحالي متوزعة على اكثر من جهة، لافتين الى ضرورة صرف مستحقات البورصات العالمية الى اصحابها.

وطلب رئيس اللجنة النائب المجالي من وزير المالية باخضاع المؤسسات المستقلة الى الحكومة وتفعيل الرقابة المسبقة من قبل ديوان الحاسبة على جميع المؤسسات الحكومية.

وقال المجالي "على وزارة المالية ان تقدم رقما حقيقيا حول مديونية المملكة، مشيرا الى انها تتجاوز 11 مليار دينار".

واكد الدكتور ابو حمور امام اللجنة، جدية الحكومة بدمج المؤسسات المستقلة، مشيرا الى ان الحكومة اوكلت وزارة تطوير القطاع العام بدراسة الدمج.

وبين ان وزارة المالية عملت على دمج المؤسسات المستقلة التي تنضوي تحت سقفها، مؤكدا ان الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة خلال العام الحالي.

واشار الى ان ثبات نسبة الايرادات الى الناتج المحلي الاجمالي عند 23 بالمئة للعام الحالي يثبت ذلك.

وقال وزير المالية ان الدين العام لن ينخفض طالما لم يتم معالجة العجز، مؤكدا أن إستمرار العجز في الموازنة سيزيد المديونية وهو ما تسعى الحكومة الى معالجته.

وشرح بنود الموازنة، وكيفية تعامل الوزارة مع معالجة الخلل في الاقتصاد، والالية التي اتبعتها لخفض العجز، مؤكدا ان إعداد موازنة العام الحالي تم اعدادها على اساس الموازنة الموجهة بالنتائج.

وقال الدكتور ابو حمور الى ان الاسلوب الجديد في اعداد الموازنة يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة، بحيث يتم ربط مخرجات المشروعات بأولوياتنا الوطنية، لا أن يتم التفاوض حول هذه المشروعات بين وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة المعنية.

وأوضح ابو حمور أن عجز الموازنة هو احد العناوين الرئيسة التي تتطلب إجراءات جادة وفاعلة كي لا يتكرر العجز غير المسبوق الذي شهدناه عام 2009، مبينا ان وزارة المالية قامت بعدد من الإجراءات التي تصب باتجاه تخفيض وترشيد الإنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي بما في ذلك إيقاف التعيينات باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتوقف عن شراء الأثاث والمركبات، وضبط النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة ووضع آليات مناسبة لاستخدام السيارات الحكومية والهواتف وتقليص نفقات السفر وغيرها من الإجراءات.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اظهر جدية الحكومة في تخفيض النفقات من خلال تخفيض رواتب الوزراء بشكل اختياري بنسبة 20 بالمئة.

واكد ان إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار يقترن كذلك بتوجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي، بهدف عدم مزاحمة المستثمرين على السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي عدا عن كون الإقراض الخارجي حاليا قد يحمل ميزة أخرى هي انه قد يكون اقل كلفة.

وقال إن تحفيز الاقتصاد يتم من خلال جذب المزيد من الاستثمارات بشكل أساسي وليس من خلال زيادة وتيرة الإنفاق العام بمعدلات متسارعة، حيث نلاحظ أن حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الدوائر المستقلة يشكل حوالي 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك إنفاقا كبيرا، لذلك فان أولى الخطوات هي تخفيض الإنفاق وهذا يقودنا للنظر في التركيب النوعي للنفقات هل هي ضرورية، أم غير ذلك، وهل هناك إنفاق غير مبرر وهكذا، فإذا استطعنا تقليص الإنفاق الجاري غير المبرر وتوجيه النفقات بأسلوب سليم نحو الأهداف الأفضل نكون قطعنا شوطا لا بأس به في مجال تخفيض الإنفاق والإصلاح المالي.

واكد ان الحكومة الحالية لم تعتمد الموازنة على وعود المنح وقدرت على اساس ضمانها، لافتا الى ان الحكومة اتخذت حزمة قرارات لتخفيض العجز وانعاش الاقتصاد بشكل لم يكن له مساس مباشر بمستوى حياة المواطن، مثل ازالة الدعم عن مواد كمالية واتخاذ اجراءات اخرى تسعف الاقتصاد.

واشار الدكتور ابو حمور الى ان مجلس الوزراء خفض موازنة المؤسسات المستقلة بحوالي 15 بالمئة عن العام الماضي، مبينا ان حجم نفقاتها بلغ 1696 مليون دينار لتشكل بذلك ما نسبته 1ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي، موزعا بواقع 896 مليون دينار للنفقات الجارية و800 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وقال ان الموازنة العامة للعام الحالي بلغت 239ر6 مليار دينار مقارنة مع 875ر5 مليار دينار معاد تقديره العام الماضي.

وفي جانب الايرادات بين إن مجموع الايرادات للوحدات الحكومية لعام 2011 قدر بحوالي 1288 مليون دينار.