منذ نيسان 2012 وما تلاها من احتجاجات واعتصامات في الكويت بلغت قوتها في مسيرات شهر اكتوبر 2012 فيما سمي بمظاهرات "كرامة وطن”، نقلت الكويت شكواها للمملكة العربية السعودية تجاه دعم قطر آنذاك لمسيرات الإخوان الكويتيين وحلفائهم وكان محور الشكوى في التسهيلات الالكترونية والبث عبر موجة اتصال خاصة.
على الأقل هذه هي الرسالة التي نقلتها القيادة الكويتية للرياض، والتي أفصحت فيها لقطر عن أهمية الحفاظ على استقرار الكويت، وكان هذا الحدث بداية الحسم في الطريق نحو التغيير.
آنذاك أجرى الأمير حمد آل ثاني عملية جراحية، وزار الأمير تميم الرياض، التي تعرفت إلى رؤية الشيخ تميم ونظرته لما يجري من أحداث، ولا بدّ أن الشكوى الكويتية نقلت إليه، وقد عادت الأمور للتهدئة فيما بعد، والأمير تميم بدا مدركا أهمية استقرار العلاقة بين دولته ودول الجوار الخليجي، في حال وصوله للسلطة وهو وما ظهر في تأكيدات خطابه الأول بعد المبايعة، وكان على وعي بأن أي تغيير مقبل في موضعه يلزمه استقرار وقناعة لدى دول الجوار بأن قطر لا تنوي ولا ترغب بتقويض استقرار أي دولة، فالتغيير القادم يلزمه حلفاء واطمئنان الجيران.
آنذاك اختلفت الرؤى في قطر بين نظرة ولاية العهد وبين رئيس الحكومة حمد بن جاسم بن جبر، وكان موضع الخلاف الحالة السورية، وتحديداً، الموقف من دعم جماعة الإخوان المسلمين في مسارات الربيع العربي الجارية وعلى رأسها دعم الإخوان في سوريا، في إطار مؤتمر القوى الثورية السورية والذي عقد في الدوحة، فالشيخ تميم كان يرى أن دعم جماعة الإخوان في سوريا يجب أن لا يزيد عن حجم تأثيرهم في الثورة، فيما كانت رؤية رئيس الحكومة الدعم المطلق، وهو ما ازعج بعض قوى الإئتلاف السوري، وفي النهاية انتصرت نظرة تميم الذي تلقى دعما من عناصر قيادية أخرى في هذا الاتجاه الواقعي في النظرة لحجم قوة الإخوان وتقديرها على الأرض.
وإذ رأى الشيخ تميم أيضا أن دعم جماعة الإخوان المسلمين في بقية الدول لتحقيق ثورات ديمقراطية يجب أن يدار بحذر، فإن المشهد المصري الراهن يؤكد سلامة ما ذهب إليه.
وهنا تقفز اسئلة الدعم واسئلة الخيارات الإسلامية أردنياً، في ظل الحديث عن عودة ممكنة للعلاقة مع الدولة، بحيث تمنح الدولة الجماعة فرصة المراجعة في المواقف، ومن جهة ثانية تقبل الحركة الإسلامية على علاج جراحاها الداخلية وتعزيز تأثيرها في إطار التوافق مع الدولة على تمرير المرحلة المقبلة التي لاشك أنها ستكون صعبة اقليميا، وضاغطة محليا بفعل قرارات قادمة اقتصاديا، وفوق هذا كله فالحركة لا بد وانها تدرك بأن تحسن العلاقات بين قطر والأردن هو أيضا معامل حركة لموقفها العام من الحكم والسياسات الوطنية، وبالتالي التموضع في حالة جديدة، قد توفر لها فرصة المراجعة والكسب السياسي أيضاً.
خلاصة الأمر، فإن قطر التي لم يحسم خروج الشيخ القرضاوي منها، تعيش اليوم رؤية جديدة لا ترى بأن الرهان على قوى الإخوان المسلمين في الحكم ممكناً، وهو ما تعهدت به في مرحلة سابقة للقوى الغربية وعلى رأسها أمريكا، وفشل الإخوان في مصر وتعثر الحسم في سوريا، واضطراب ليبيا وتونس، يؤسس لحقيقة واحدة وهي أن التغيير في الشرق الأوسط لم يكن بالصورة السهلة التي رُسمت له، مما يقتضي مراجعة الخيارات، وهو ما لوحت به الولايات المتحدة أيضاً.
على الأقل هذه هي الرسالة التي نقلتها القيادة الكويتية للرياض، والتي أفصحت فيها لقطر عن أهمية الحفاظ على استقرار الكويت، وكان هذا الحدث بداية الحسم في الطريق نحو التغيير.
آنذاك أجرى الأمير حمد آل ثاني عملية جراحية، وزار الأمير تميم الرياض، التي تعرفت إلى رؤية الشيخ تميم ونظرته لما يجري من أحداث، ولا بدّ أن الشكوى الكويتية نقلت إليه، وقد عادت الأمور للتهدئة فيما بعد، والأمير تميم بدا مدركا أهمية استقرار العلاقة بين دولته ودول الجوار الخليجي، في حال وصوله للسلطة وهو وما ظهر في تأكيدات خطابه الأول بعد المبايعة، وكان على وعي بأن أي تغيير مقبل في موضعه يلزمه استقرار وقناعة لدى دول الجوار بأن قطر لا تنوي ولا ترغب بتقويض استقرار أي دولة، فالتغيير القادم يلزمه حلفاء واطمئنان الجيران.
آنذاك اختلفت الرؤى في قطر بين نظرة ولاية العهد وبين رئيس الحكومة حمد بن جاسم بن جبر، وكان موضع الخلاف الحالة السورية، وتحديداً، الموقف من دعم جماعة الإخوان المسلمين في مسارات الربيع العربي الجارية وعلى رأسها دعم الإخوان في سوريا، في إطار مؤتمر القوى الثورية السورية والذي عقد في الدوحة، فالشيخ تميم كان يرى أن دعم جماعة الإخوان في سوريا يجب أن لا يزيد عن حجم تأثيرهم في الثورة، فيما كانت رؤية رئيس الحكومة الدعم المطلق، وهو ما ازعج بعض قوى الإئتلاف السوري، وفي النهاية انتصرت نظرة تميم الذي تلقى دعما من عناصر قيادية أخرى في هذا الاتجاه الواقعي في النظرة لحجم قوة الإخوان وتقديرها على الأرض.
وإذ رأى الشيخ تميم أيضا أن دعم جماعة الإخوان المسلمين في بقية الدول لتحقيق ثورات ديمقراطية يجب أن يدار بحذر، فإن المشهد المصري الراهن يؤكد سلامة ما ذهب إليه.
وهنا تقفز اسئلة الدعم واسئلة الخيارات الإسلامية أردنياً، في ظل الحديث عن عودة ممكنة للعلاقة مع الدولة، بحيث تمنح الدولة الجماعة فرصة المراجعة في المواقف، ومن جهة ثانية تقبل الحركة الإسلامية على علاج جراحاها الداخلية وتعزيز تأثيرها في إطار التوافق مع الدولة على تمرير المرحلة المقبلة التي لاشك أنها ستكون صعبة اقليميا، وضاغطة محليا بفعل قرارات قادمة اقتصاديا، وفوق هذا كله فالحركة لا بد وانها تدرك بأن تحسن العلاقات بين قطر والأردن هو أيضا معامل حركة لموقفها العام من الحكم والسياسات الوطنية، وبالتالي التموضع في حالة جديدة، قد توفر لها فرصة المراجعة والكسب السياسي أيضاً.
خلاصة الأمر، فإن قطر التي لم يحسم خروج الشيخ القرضاوي منها، تعيش اليوم رؤية جديدة لا ترى بأن الرهان على قوى الإخوان المسلمين في الحكم ممكناً، وهو ما تعهدت به في مرحلة سابقة للقوى الغربية وعلى رأسها أمريكا، وفشل الإخوان في مصر وتعثر الحسم في سوريا، واضطراب ليبيا وتونس، يؤسس لحقيقة واحدة وهي أن التغيير في الشرق الأوسط لم يكن بالصورة السهلة التي رُسمت له، مما يقتضي مراجعة الخيارات، وهو ما لوحت به الولايات المتحدة أيضاً.
