أطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (منسق تحالف راصد) تقريره الأول حول أداء مجلس النواب السابع عشر بعد مرور مئة يوم على تشكيله، حيث جاء التقرير شاملا وافيا لجوانب عديدة تتعلق بالعمل النيابي وذلك من خلال تحليل مجريات جلسات مجلس النواب التي عقدها في دورته غير العادية الحالية والتي بلغ عددها (24) جلسة، وآليات الرقابة السياسية ووسائلها التي مارسها السادة النواب على أعضاء الحكومة. فمن خلال قراءة تحليلية لتقرير راصد، والذي يعتبر فريدا من نوعه كونه يقابل استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الدراسات بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة، فإن أفضل الأوصاف التي يمكن إطلاقها على تلك المرحلة من عمر مجلس النواب أنه مجلس قليل التشريع وقليل الرقابة.

فمن خلال تتبع العمل التشريعي لمجلس النواب الحالي خلال المئة يوم التي انقضت، يمكننا القول إن باكورة إنجازه التشريعي قد تمثلت في إقرار تسعة قوانين فقط من ضمنها قانونان للتصديق على اتفاقيات لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من تركيا والسعودية، ومشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ العاملين في الأوقاف الإسلامية، وقانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون معدل لقانون الفوائض المالية. فهذه الحزمة من التشريعات المقرة لا يمكن اعتبار أي منها إصلاحيا بالدرجة الأولى باستثناء قانون منع الكسب غير المشروع الذي رافق عملية إقراره جدل واسع حول اسم القانون، والأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكامه، والبدائل القانونية لدائرة إشهار الذمة المالية. إن الإشارات الأولية تفيد بأن مشروع القانون سيعاد من مجلس الأعيان بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه وهو الأمر الذي من شأنه أن يفقد المجلس النيابي ميزة إقرار هذا القانون في هذه الدورة غير العادية وخلال مدة إعداد التقرير.

أما بخصوص القوانين الأكثر شعبية كقانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل فلا تزال تراوح مكانها في اللجان الدائمة، والتي تملأ وسائل الإعلام أخبارا عند إقرار عدد من مواد القانون متناسية أن المطلوب منها سرعة البت في مشروع القانون برمته وإحالته لمجلس النواب لإقراره وفقا للأصول الدستورية. أما إقرار التشريعات اللازمة لإنفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2011 فلا تزال غائبة عن ذهن مجلس النواب رغم اقتراب المدة الدستورية المحددة بثلاث سنوات من نهايتها والتي يجب خلالها إجراء المقتضى التشريعي على هده التعديلات الدستورية، هذا بالإضافة إلى أن مجلس النواب لم يبد أي اهتمام بالقوانين المؤقتة التي صدرت في فترة غيابه والمتراكمة بين أروقته منذ سنين طوال ليقرها ويحولها لقوانين دائمة.

أما على الصعيد الرقابي، فقد تجلت المفاجأة الكبرى في الأرقام التي كشف عنها تقرير راصد والتي تشير إلى زخم غير مسبوق في عدد الأسئلة النيابية التي وجهها السادة النواب لأعضاء الحكومة والتي بلغ عددها (586) سؤالا. إلا أن هذا الرقم وحده لا يكفي لتوجيه الإطراء للسادة النواب على حسن أدائهم الرقابي وذلك بسبب عدم شمولية ممارسة حق السؤال من قبل كافة أعضاء المجلس واقتصاره على فئة معينة من النواب. فقد بلغ عدد السادة النواب الذين وجهوا هذا العدد الهائل من الأسئلة النيابية (84) نائبا فقط من مجموع أعضاء المجلس الكلي البالغ (150) نائبا، وأن من ضمن أولئك النواب فقد وجه (11) نائبا فقط ما مجموعه (316) سؤالا أي ما نسبته (53,6%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة.

إن مثل هذه الأرقام التي جاءت في تقرير راصد تؤكد حقيقة وجود فئتين من النواب داخل المجلس الحالي، الفئة الأولى وهي الفئة العاملة التي تجتهد في متابعة الشؤون النيابية بغض النظر عن الهدف أو الغاية المرجوة والتي قد تتسع لتشمل حماية المصلحة العامة أو الدفاع عن مصلحة خاصة أو إثبات وجود وتسجيل مواقف فردية. أما الفئة الثانية من النواب فهي الأغلبية الصامتة التي تنساق وراء غيرها من النواب أصحاب الأصوات العالية، وهي الفئة الأكبر والتي ازدادت نسبتها في المجلس الحالي بسبب وصول عدد لا بأس به من النواب الجدد، فهم لا يعون أبسط قواعد العمل النيابي، ولم يتلقوا أية دورات أو برامج إرشادية حول دور النائب والأعمال المسندة إليه وفق أحكام الدستور. لذا فقد اقتصر دور الأغلبية الساحقة من النواب على المتابعة السلبية داخل أروقة المجلس، والدليل على ذلك أن ما نسبته (50%) من مداخلات السادة النواب خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس قد قدمت فقط من قبل (26) نائبا، أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس النيابي.

أما اللافت للنظر في موضوع الأسئلة النيابية فهي الإجابات التي تلقاها السادة النواب عن أسئلتهم ووقت تقديمها من قبل الفريق الحكومي. فعدد الأسئلة التي أجاب عنها الوزراء قد بلغت (427) سؤالا فيما لم ترد إجابات عن (159) سؤالا ولم يهتم أي من السادة النواب الذين طرحوا تلك الأسئلة بمتابعتها والتأكد من حصولهم على إجابات عنها. ومن ضمن الأسئلة المجاوب عنها، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها ضمن المدة القانونية (44) سؤالا، وهذا يعني أن عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها خارج المدة القانونية قد بلغت (383) سؤالا. فمثل هذه الأرقام التي جاءت في تقرير راصد تؤكد الحاجة لضرورة مراجعة أحكام السؤال في النظام الداخلي لمجلس النواب وإدخال تعديلات جوهرية عليها لصالح فرض قيود أكثر على الوزير بأن يجيب عن الأسئلة النيابية خلال المدة القانونية المحددة لذلك.

أما بخصوص الاستجوابات، فقد قُدّم خلال المئة يوم الأولى من عمر مجلس النواب استجوابان لرئيس الوزراء، الأول يتعلق بوضع المعتقلين الأردنيين في العراق والسعودية والثاني بشركة الأصالة، إلا أن أيا من هذين الاستجوابين لم يحققا الغاية الدستورية منهما والمتمثلة في محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

كما عقد مجلس النواب السابع عشر ثلاث جلسات مناقشة عامة الأولى خصصت لمناقشة تداعيات الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين السوريين، الثانية لمناقشة موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، في حين خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة موضوع ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات. ورغم أهمية الموضوعات الثلاث السابقة التي طرحت للنقاش النيابي إلا أن مجلس النواب لم ينجح في إيجاد أي حلول جذرية أو حتى مجرد التعاطي مع أي من تلك الأزمات السياسية التي تؤرق المجتمع الأردني. فحتى مجموعة التوصيات التي قدمها المجلس النيابي حول الأزمة السورية والتي أرسلها للحكومة فقد عجز عن متابعة تنفيذها مع السلطة التنفيذية.

ويبقى الإنجاز الأكبر الذي يتباهى به السادة النواب فيما يتعلق بعملهم الرقابي يتمثل في الكم الهائل من المذكرات النيابية التي تبناها المجلس والتي تنافس السادة النواب على التوقيع عليها ذلك رغم غياب أي أثر دستوري أو قانوني لها. فالمذكرات النيابية لا تعدو أن تكون آلية لتعبير النواب عن آرائهم وأفكارهم الخاصة حول أي من الموضوعات المطروحة للنقاش، ولا يترتب عليها أي استحقاقات دستورية على اعتبار أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد جاء خاليا من أي أحكام خاصة بالمذكرات النيابية.

واللافت للنظر أن مجلس النواب قد سخر أسلوب المذكرات النيابية للتهرب من دوره كجهة صاحبة اختصاص أصيل في التشريع. فبدلا من أن يمارس السادة النواب حقهم الدستوري بتقديم اقتراحات لتعديل القوانين من خلال عشرة نواب، نجد أعضاءه يستغنون عن ذلك الحق لصالح التوقيع على مذكرات نيابية تطالب الحكومة بتعديل القوانين وذلك كما حدث مؤخرا مع قانون المطبوعات والنشر. وحتى في الحالات القليلة التي استخدم فيها النواب حق الاقتراح بقانون خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس، فقد عجز المجلس عن تقديم نفسه كأداة تشريعية فاعلة وفشل في تسويق أفكاره ومقترحاته التشريعية رسميا وشعبيا، وذلك بسبب طبيعة الاقتراحات بقانون التي قدمها السادة النواب خلال الدورة غير العادية الحالية والتي امتازت بعدم تعلقها بالإصلاح السياسي المنشود وأهمها الاقتراح بقانون لإنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين، والاقتراح بقانون لتعديل قانون غرف الصناعة لعام 2006، وقانون الأموال الأميرية.

إن مجلس النواب مدعو لدراسة تقرير راصد وفهمه بعناية لتفادي ما جاء به من ملاحظات وعيوب تتعلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية وذلك خلال الفترة الزمنية الثانية من عمر المجلس والتي ستبدأ في الأول من شهر تشرين الاول القادم موعد انطلاق الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر.