ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة 38 ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﯿﺪ
اﻟﻜﺮدي، ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ 285 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، ﺗﻘﺘﺮب اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻦ نهايتها.
وﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﻜﻢ نهائي ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ اﻟﻜﺮدي، ﻳﻘﺘﺮب ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻧﺎي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، أو زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و"اﻟﻀﻤﺎن"، ﻟﯿﺼﻞ 150 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، ﺻﻌﻮدا ﻣﻦ 75 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر؛ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺣﻜﻤﺎ إﻟﻰ اﻣﺘﻼك
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺜﻠﺜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻣﻨﮫﻢ ﺑﺮوﻧﺎي، وﻳﻌﻄﻲ اﻷردن ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺛﺮة.
اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم، ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح، وﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻠﻜﯿﺔ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺬي ھﻮ "ﻧﻔﻂ اﻷردن"، ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن.
ﺗﻘﻮم اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﺮوة وطﻨﯿﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻮد ﺧﯿﺮاﺗﮫﺎ وأرﺑﺎﺣﮫﺎ ﻟﺠﮫﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ، أﺑﺮزھﺎ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات أرﺑﺎﺣﺎ طﺎﺋﻠﺔ.
وﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن" اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﻮﻻ، وأﺟﺮى دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﯿﻦ؛ ﺗﺤﺘﺎج
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺠﺪد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ "اﻟﺼﻨﺪوق"، ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﻜﺮة.
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ،ُﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺑﯿﻦ إدارة "اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت" و"اﻟﻀﻤﺎن" وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻧﺎي، وﺛﻤﺔ
ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ﻓﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، اﻟﺘﻘﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮوﻧﺎي ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة
وﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﯿﻪ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﯿﺮ.
واﺗﻔﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮوﻧﺎي، وﻳﻤﺜﻠﮫﺎ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺣﺴﻤﮫﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺒﻌﻮث ﻟﻢ ﻳﺄت ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ أن ذﻟﻚ ﻣﺮده ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺮدي ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺜﻨﻲ
ﺑﺮوﻧﺎي ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪء، رﻓﻀﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻧﺎي اﻟﻌﺮض. ﺑﯿﺪ أن إﻟﺤﺎح اﻷطﺮاف اﻷردﻧﯿﺔ دﻓﻌﮫﺎ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺠﻠﻮس إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، وﺗﻘﺒّﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﯿﻊ.
اﻟﯿﻮم، وﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮح، ﺑﺪأت اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﯿﻦ وﺧﺒﺮاء. إذ ﻳﺮى ﺑﻌﻀﮫﻢ ﻓﯿﮫﺎ ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ
اﻟﺬي انتهى ﻋﺼﺮه، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ آﺧﺮون أن اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺳﻮق اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت،
وھﻤﺎ اﻟﮫﻨﺪ واﻟﺼﯿﻦ.
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ سهل؛ ﻓـ"اﻟﻀﻤﺎن" وﺻﻨﺪوﻗﻪ ﻳﻌﻤﻼن ﺿﻤﻦ أﺳﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ. ﻛﻤﺎ أن "اﻟﻀﻤﺎن"
ﻟﯿﺲ أﻣﻮاﻻ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺪﺧﺮات اﻷردﻧﯿﯿﻦ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻷھﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ
ﻷﺳﺲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺠﮫﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ مشهود لها ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺴﮫﻢ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق، ﺑﻞ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺠﮫﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت.
اﻟﺨﻄﻮة ﻣﮫﻤﺔ ﺷﻌﺒﯿﺎ، وﻗﺪ ﺗﺠﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫﺎ اﺳﺘﻌﺎدٌة ﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻌﺖ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺄﻣﻮال "اﻟﻀﻤﺎن"، وﻻ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ" ﺑـ"ﺗﺤﻮﻳﺸﺔ" اﻷردﻧﯿﯿﻦ.
ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة إﺟﺮاء ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ. ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﯿﮫﺎ ﺧﯿﺮ ﻟﻠﻀﻤﺎن وﻟﻠﺒﻠﺪ وأھﻠﻪ،
ﺗُﺴﺘﻜﻤﻞ. ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻠﺰم وﻗﻔﮫﺎ واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﮫﺎ إن ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت إﻟﻰ أﻧﮫﺎ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺳﺮة، وأن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟـ"أردﻧﺔ" اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت.
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 5 ﻣﻼﻳﯿﻦ دﻳﻨﺎر، ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ 31 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل
ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﮫﻞ ﺑﺪأ ﻋﮫﺪ أﻓﻮل أﺳﻌﺎر "اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت"؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ "أردﻧﺔ" اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻵن ﺧﻄﺄ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯿﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ھﺬه اﻟﻤﺮة، وﻛﻠﻔﻪ أﻋﻠﻰ، ﻛﻮﻧﻪ ﺳﯿﺠﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث إﺑﺎن ﺣﻘﺒﺔ ﻧﮫﺒﮫﺎ، ﺑﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ وأھﻠﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ.
