من ناحية، فإن هذا "الحرص" له ايجابية مهمة، إذ أنه يعطي الأردن هامشا أكبر

 للمناورة وعلى صناع القرار استغلال هذه الفسحة، وإن كانت ضيقة، بالدفاع والحفاظ على استقرار الأردن؛ من ناحية أخرى فإن هذا الحرص هو عبء إذ أنه يحمل ابتزازاً سياسياً ومالياً، لأن المقصود هو حماية إسرائيل، سواء بمنع أي خلل بمعاهدة وادي عربة، وتوريط الأردن بأجندة للتدخل في سورية - تحت "شعار مكافحة الإرهاب".

كل شيء محسوب، وواشنطن القوة العظمى المهيمنة، ليس مطلوبا إعلان حرب عليها، لكن الاستقرار في الأردن لا يعتمد على تلبيتنا للشروط الأمريكية، وكأنها أوامر، لأن أهم شروط الاستقرار هو في التماسك الداخلي، خاصة أن أهم "الطلبات الغربية"، وأعني "إجراءات تقشف" هو تعبير ممجوج لسياسات تفقير الفقير، قد تكون الأهم في تعميق الاحتقان المجتمعي وبالتالي تقويض الاستقرار.

الأكثر استفزازا في الموضوع، هو أن يصل الأمر بمعقل الصهيونية الأهم، وهو مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى وضع خطة "إنقاذ للأردن"، همها الأول والمعلن تجنب نمو واتساع الموقف المعادي لإسرائيل إلى حد يؤثر على القرار الأردني والالتزام باتفاقيات "السلام مع إسرائيل".

تجب قراءة الخطة، لكن من دون وهم حول نواياها ، خاصة أنها تضمنت بنوداً مثل ضرورة عدم التلكؤ في خطوات الإصلاح السياسي، وان كان بالتدريج، والاستثمار بالمشروعات التي ترفع من سوية المحافظات، قد تبدو في ظاهرها متناغمة مع مطالب الحراك الشعبي لكنها تتعارض من حيث الجوهر والسياق مع مفاهيم العدالة السياسية والاجتماعية ناهيك عن الحد الآدنى من التحرر الوطني.

فالاقتراحات تأتي من باب احتواء المعارضة، من باب الترضية، وليس عن طريق تحولات حقيقية، لضمان سيادة القانون ودولة المواطنة، بل تعزيز المحسوبية والعلاقة الزبونية، كأسس للولاء والطاعة."

الورقة ترتكز على أن غضب العشائر، خاصة خارج عمان، والحركة الإسلامية يمثلان، كلا على حدة الأخطار الرئيسية على النظام واستقرار الأردن؛ لكنها تنادي "بترضية العشائر ومحاربة الحركة الإسلامية" كالأهداف الرئيسية التي على واشنطن دعمها عن طريق المعونات المالية والعسكرية، على اعتبار أن "الكتلة الفلسطينية" لم تعد تشكل خطرا وعليه فإن الأولوية هي استعادة ولاء العشائر الأردنية.

الجدير بالذكر أن أحد كاتبي التقرير روبرت ساتلوف، كان تاريخيا من أكثر مروجي ضرورة احتواء خطر "الكتلة الفلسطينية"، على استقرار الأردن انطلاقاً من نظرة صهيونية، كانت تسعى إلى تقويض منظمة التحرير الفلسطينية و نفوذها ًبين الفلسطينيين، والى زج الأردن كمفاوض عن الفلسطينيين بدلا عن منظمة التحرير الفلسطينية.

لا شك أن التقرير يعتمد على ملاحظات فيها جانب من الصحة- وكيف لا ومعظم النخب الأردنية تفتح قلوبها وبيوتها وعقولها بكل سخاء لباحثي المركز- لكن يُجرى تجييرها في شهادات أمام الكونغرس ، تصب في مصلحة الهدف الاستراتيجي المعلن لمعهد واشنطن تحت عنوان أن أمن إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.

لذا فإن الورقة تتعامل مع المجتمع الأردني ليس كمجتمع له الحق في التنمية والتطور الاجتماعي والسياسي بل كمجتمع تجب السيطرة عليه وتطويعه، فموقع الأردن الجغرافي، يجعله في منتهى الأهمية في الحفاظ على أمن إسرائيل، الذي يتطلب في هذه المرحلة تأمين استقرار الأردن وفقاً لشروط محددة.

فالتركيز على مواجهة الحركة الإسلامية، يعكس مخاوف في الأوساط اليمينية الأمريكية، من أن قاعدة الإسلاميين في العالم العربي أكثر راديكالية من وقايتها تجاه القضية الفلسطينية، وأنه في الأردن على وجه الخصوص تتكون من "أغلبية فلسطينية"، وعليه فإن الورقة عملياً، لا تثق ولا تهتم بأي مكون مجتمعي، إلا بمدى تبعية أفراده أو تطويعه.

بعضهم يعلل جلساته مع باحثي المعهد، بأنها فرصة للتأثير على الإدارة الأمريكية، إما لمكافحة الإسلاميين أو بأمل ضغط أمريكي على الحكومة الأردنية بتسريع الإصلاح؛ لا أدري كيف يمكن فهم هذا التبرير الذي يسلم أمرنا لجهة لا تأبه لا البلد ولا بأي مكوناته بحجة حب الأردن والإصلاح!

لميس اندوني