بصرف النظر من أطلقها أو من روج لها إعلاميا وشعبيا، فإن رسالة وجود مخاوف من عدم توفير رواتب للموظفين للأشهر المقبلة قد وصلت، لكنها ما زالت في فلك من فقدوا القدرة على تحديث ذاتهم أو ما زالوا يحلقون في الدائرة الأولى من سياسيين وإعلاميين.
تسريبات لم تعد تنطل على أحد، وبخاصة في ظل انفتاح الفضاء الالكتروني وتبادل المعلومات التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التحليل والتدقيق، إذا ما كانت المعلومات موجهة لخدمة ما أو تمرير قرارات غير شعبية.
العالم تغير وأصبحت الطبقة الفقيرة أكثر قراءة للمشهد أكان سياسيا أم اقتصاديا واجتماعيا، على الأقل هي لا تمالك ما تخسره وتبقى اللعبة عند مستوياتها العليا بين رموز سياسية ومتنفذين، يدفع ثمنها في النهاية الطبقات الوسطى ومن يملك القليل لحساب الأغنياء.
ذلك لم يكن خطابا قوميا وإن كانت مقولة «من لم يكن قوميا للحظة فهم لم يعش» صحيحة، بل هو تأكيد على مستوى الخطاب الرسمي للشعب وكيف يتعامل معهم وكأنهم أميون بالفطرة، وتغلب عليهم الفزعة والخوف عندما يهددون في رزقهم.
وكما فعل رئيس الوزراء عبدالله النسور عندما تحدث عن احتمالية انهيار الدينار، وأحدث إرباكا لدى القطاعات الاقتصادية قبل ان تعود الاحتياطات الاجنبية لمستوياتها الطبيعية، تأتي الآن مفاجأة الرواتب لتبث الذعر من جديد، في وقت تغلي فيه النفوس.
تلك السياسة التقليدية التي اتبعتها الأجهزة الامنية في معظم دول العالم بترهيب الأفراد في قوتهم، وتبعا لسياسة «من يجوع لن يتحدث في السياسة» أصبحت من الماضي، وحل محلها تقنيات متطورة معاكسة همها الرئيس إشراك الناس في واقعهم ليتحملوا المسؤولية مع الدولة.
لا ندري هل سياستنا بشكل عام تحتاج لإعادة نظر او تحديث بل على الأقل إعادة تشغيل كما نفعل مع أجهزة الحاسوب، وإلا كيف يمكن قراءة تخويف الناس من عدم امكانية الحصول على أجورهم وسط ضغوطات اقتصادية يومية مع مخاوف أصلا موجودة من عدم توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة أو بحدها الأدنى من الآباء لابنائهم.
معروف أن غالبية أهل البلد موظفو دولة في مؤسسات مدنية أو عسكرية، مع عدم التقليل من شأن القطاع الخاص، ما يستدعي مراجعة شاملة للتعامل الداخلي، وإلا تحول هؤلاء الذين ترعاهم الدولة إلى أول الخصوم لينضموا إلى قوى الإصلاح المعارضة فتختل معادلة البلد الرئيسة ويصبح الجميع معارضة وهذا ما نخشاه.
أخيرا، إذا كانت الرسالة للمجتمع الدولي لغايات الاستعطاف وتلقي مساعدات، أو إن كانت للقوى العاملة الحكومية لغايات الابتعاد عن السياسة، فإن من أطلقها يجهل أنها ستكون أداة حقيقية تهدد السلم المجتمعي.
محمد علاونة
