في قرار أقرته الحكومة للتخفيف على المواطن ، أو بمعنى آخر لتخفيف حالة الاحتقان والقهر التي أصابت المواطن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والذي سيتبعه سلسلة من ارتفاعات أخرى على الأسعار بشكل عام.
إلا أن هذه القرارات ليست كافية، ففي كل شهر يتم عمل تعديل على أسعار المحروقات، وهذه التعديلات التي تثير الدهشة والاستغراب لدى الجميع، فبعد أن كانت الحكومة تدعم المحروقات، أصبحت الآن تتقاضى ضريبة عليها.
حيث بلغت النسبة إلى 40% على البنزين (95) في حين بلغت الضريبة 26% على البنزين (90 )،وضرائب أخرى على الكاز والسولار.
في عام 2008 بلغ النفط أعلى مستوياته فكان متوسط السعر العالمي ( 138 دولار ) للبرميل، وبلغ سعر اللتر 84 قرش أردني، وبما أن السعر الحالي العالمي هو 92 دولار للبرميل عالمياً، 34%، ولكن بما سعر اللتر حالياً ( 79.5 قرش أردني محلياً ) فهذا يعني أن الانخفاض يبلغ 5% فقط.
وكل هذا هو نتيجة لأن الحكومة فرضت ضريبة خاصة وبشكل تصاعدي على المحروقات، حيث بلغت النسبة 40%، والذي بدوره سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الكثير من الأسعار، والذي بدوره سيقلل من القدرة الشرائية عن المواطنين.
وبما أن التخفيضات التي أقرتها الحكومة لم تشمل البنزين نوع 95 في إشارة منها أن هذا النوع من البنزين هو ما يستخدمه الأغنياء فقط، حتى توضح للمواطن أننا معكم ولكن الأغنياء هم المشكلة ، في حين أنها تنسى أن غالبية السيارات أصبحت تحتاج للبنزين 95 وذلك للتخفيف من تلوث البيئة والأمراض الناتجة عن التلوث ، ففي الدول الأخرى التي تهتم حقا بالمواطن وبالبيئة تفعل العكس ، تقوم بتخفيض سعر البنزين ذو الجودة العالية وترفع سعر البنزين الأقل جودة، وبالتالي سيستخدم المواطن ضمناً البنزين الأعلى جودة وبسعر أقل.
الكثير من المواطنين أصبحوا يستعملوا البنزين 90 في سيارتهم بدل من 95 وهذا يعني أن هنالك عطل مؤجل سوف يحصل لسياراتهم نتيجة ذلك، فما سيوفره الآن سيدفعه غداً.
وفي محصلة الأمر حالة من الفوضى تعم الناس نتيجة قرارات تفرض عليها، لتصعب العيش على المواطن، وتكدر له حياته ، ولا تترك له المجال في أن يرتاح باله، ونشغله في أمور ثانوية كإبرة تخدير ليس إلا مثل فوز منتخبنا وتأهله ، الذي أصبح حديث الشارع ، فنحن مع المنتخب دائماً وأبداً ، ولكن بعد أن تنتهي البطولة ويزول مفعول المخدر ، ماذا ستفعل الناس ، على أي حال لن تجد الحكومة صعوبة في إيجاد بديل آخر لإلهاء الناس.
20/1/2011