أولا، لا يتبنى البرلمانيون أفكاري أو أفكار سواي فيما يتصل بالعلاقة مع إسرائيل، بل إنهم يعبرون ، في هذا المجال،عن الحساسية الشعبية، والمستجدات الموضوعية ومنها اقتراب تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، كما يعبّر جسم أساسي منهم عن الممانعة إزاء التغييرات الحاصلة في بنية الدولة السياسية باتجاه شطب النخب القديمة لصالح نخب تلتقي مع مشروع الكونفدرالية والوطن البديل.

ثانيا، إذا كانت الكتابة السياسية في الصحافة هي، بالنسبة للزميل الفانك، مجرد حكي جرايد، ينبغي أن يزورّ عنه النواب والوزراء والمسؤولون، فلماذا يكتب زميلنا العزيز، يوميا وبانتظام، منذ حوالي أربعة عقود؟

ثالثا، بالنسبة لي، فأنا لا أصدر، في مطالبتي تجميد العلاقة والمعاهدة مع إسرائيل، انطلاقا من كليشيهات عقدية، وإنما كخلاصة لتحليل استراتيجي يرى أن تلك المعاهدة التي كلفتنا الكثير من التنازلات دفعناها لندرأ عنا مشروع الوطن البديل، قد ماتت فعلا، ذلك أن هذا المشروع ما يزال حيا، وهو يتخذ اليوم صيغا داخلية وإقليمية ودولية، تضعه على جدول الأعمال فعلا.

رابعا، إذا كانت مواجهة مشروع الوطن البديل تتطلب حربا، فأهلا بالحرب! فالدول تتجنب الحروب بتنازلات تجنّبها الكوارث الحربية وتحافظ على وجودها كدولة، أما إذا كان المطلوب من الأردنيين تسليم دولتهم، فلا يوجد، إذاً، مناص من المواجهة مهما كلّف الثمن؛ فقد وصلنا في الأردن، بالفعل، إلى أننا قد نكون مضطرين لحرب وجود لا حرب حدود،

خامسا، مَن قال إن تجميد العلاقة والمعاهدة مع إسرائيل، سوف تؤول إلى حرب؟ ليس ذلك صحيحا، فهل كنا نحارب منذ سنة 70 وحتى سنة 94 عندما جرى التوقيع على المعاهدة؟ تجميد العلاقة والمعاهدة اليوم ضرورة حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها، المقررة، نصا وروحا، نحو الدولة الأردنية الابتداء من الانسحاب من الضفة الغربية والقدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعودة النازحين بلا قيود، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين. وقبل ذلك وبعده، وقف تهويد القدس ووقف الاستيطان واطلاق الأسرى وإنهاء الحصارات التي تضغط على الفلسطينيين وتدفعهم للهجرة، وتحديدا نحو الأردن، في ما يسمى الترانسفير الناعم،

سادسا، إسرائيل اليوم، بعد ظهور المحور الصيني الروسي الإيراني العراقي السوري اللبناني ( حزب الله) ليست هي إسرائيل 1994، حين كان الاتحاد السوفياتي قد سقط، وكانت بغداد قد هُزمَتْ. ومنذ عام 2000 تتالت الهزائم الاستراتيجية على إسرائيل منذ اضطرارها للانسحاب من لبنان بلا قيد ولا شرط، ثم بانكسار محاولتها ضرب حزب الله 2006. وإذا ما كان يسمى بالربيع العربي، قد أنعش القوة الإسرائيلية، فإن جدل التناقضات أدى إلى تحويل سورية، موضوعيا وقبل القرار السياسي، إلى دولة مقاومة. وبغض النظر عن الخسائر التي قد تتكبدها المقاومة، فإن حقيقة انفتاح جبهة المقاومة من جنوب لبنان إلى الجولان، سوف يكون لها مفاعيل تشلّ الإسرائيليين عن حرب ضد الأردن، كما أن عدم وضوح مسار السلام المصري الإسرائيلي، يحاصر تل أبيب من الجهة الأخرى، مما يجعل عمان أكثر حرية وقوة في التصرّف إزاء إسرائيل، وخصوصا لجهة استعادة أراض ومياه تنازلنا عنها في عام 1994، لأهداف استراتيجية، لم تتحقق.

سابعا، هناك مشاريع تنموية كبرى ـ ومنها، مثلا، قناة الأحمر ـ الميت ـ مجمدة بسبب الرفض الإسرائيلي أو بسبب اصرار إسرائيل على الشراكة فيها. وهو ما يعني أن المشروع التنموي الأردني أصبح رهينة لدى الإسرائيليين.

ثامنا، إن الدولة الأردنية في مسيس الحاجة إلى التوحّد ونبذ التفتيت وإغلاق ملفات التجنيس والتوطين والحقوق المنقوصة، وهو ما لا يمكن القيام به من دون مواجهة مع العدو المشترك الوحيد لجميع الأردنيين.