خالد أبو الخير يكتب..

غير خاف على المتابعين للشأن السياسي المحلي ان حكومة عبد الله النسور ما كانت ستحظى بالثقة، لولا وعود التوزير السريع التي "دلقها" رئيسها في خرج نواب صوتوا له، على أمل ان يصيروا من أصحاب المعالي في وقت قريب جداً.
غير أن الوعود شيء وتحقيقها شيء آخر.. خصوصا وان مطبات لا يستهان بها ظهرت في طريق الحكومة.
ثمة حقيقتان تصدمان بسيناريو إجراء تعديل وزاري لإشراك النواب، وفق ما تقول مصادر مطلعة، الأول يتحدث عن ان التطورات التي تشهدها المنطقة، وتحديدا بعد القصف الاسرائيلي لسوريا، يدفع تجاه تأجيل فكرة التعديل، والثاني ان فكرة توزير النواب لم تنضج على مستوى الدولة بعد.. فما تزال ثمة قوى ضدها، بانتظار نضج التجربة.
لكن نائبا من المصوتين للنسور أسر بان "صبر النواب لن يطول على النسور، اذا لم يجر التعديل، خصوصا وان رؤوسا في البرلمان يؤججون زملائهم ضد الحكومة، ويسعون الى اكتساب اخرين عبر التشكيك بحدوث التعديل من اصله".
الوزارات المدمجة التي أنيطت بوزراء باتت حملا ثقيلا عليهم، بيد ان فكفكتها، تحتاج الى ضوء اخضر من القصر بإجراء التعديل، وهو ما لم يضاء بعد.
الأخطر ان بعض السيناريوهات تذهب الى ان التاخر في اجراء التعديل يشيء بأن الحكومة باتت على صفيح ساخن، وأن مفاجأة ما قد تحصل، وأن التاخير على كل الاحوال ليس في صالحها.
القرارات الاقتصادية التي يأمل النسور بتمريرها بالتوافق مع النواب، وفق وعده بذلك، سوف تصطدم بصعوبة تحقيق هذا التوافق. فالنواب مع الرئيس اذا حقق كل وعوده وليس وعداً او اثنين فقط، وضده اذا خلف بوعد التوزير.. حتى لو كانت الظروف تطلبت ذلك، أو خرجت عن السيطرة.
وعلى الرغم من هذا السيناريو الطاغي على احاديث صالونات عمان السياسية، الا مصدرا حكوميا يؤكد ان قائمة بالنواب الذين سيدخلون الى الحكومة قد اعدت، وان التعديل ات .. لا ريب فيه. لكن التوقيت لم يحدد بعد.